اعلن مدعي عام طهران، امس الأحد، أن محمد رضا رحيمي، نائب الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، خرج من السجن في إجازة مفتوحة، بعد أسبوعين من إيداعه سجن إيفين، حيث حكم عليه بقضاء خمس سنوات سجنا بعد إدانته في قضايا فساد مالية. وذكر المدعي العام في بيان مقتضب أن "رحيمي خرج في إجازة مفتوحة بسبب خطورة مرض زوجته وطول مدة علاجها، إذ إنها ترقد حاليا في المستشفى". وكان ديوان القضاء الأعلى قد صادق على قرار إدانة محمد رضا رحيمي، النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، في قضايا اختلاس، وقد تم الحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات و91 يوماً، واسترجاع مبلغ 5 مليارات و700 مليون تومان (2 مليون دولار)، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان. واتهم رحيمي مع شخصين آخرين على خلفية قضايا اختلاس كبرى تتعلق بشركة تأمينات إيرانية، وكذلك في ملفات تتعلق بالتلاعب بسوق العملة الصعبة، ومنح قروض وتسهيلات مالية غير قانونية. وكان رحيمي قد وجّه رسالة مفتوحة عبر وسائل الإعلام الإيرانية إلى الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، انتقد فيها رئيسه السابق بسبب عدم دفاعه عنه بعد اتهامه بالفساد وعدم إدلائه بشهادته بشأن هذا الملف، كاشفاً خلالها تورط 170 نائباً في قضايا الفساد والاختلاسات المالية. ويعتبر الكشف عن شبكة الاختلاسات المالية لهؤلاء المسؤولين أكبر فضيحة للمرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الذي كان من أشد المؤيدين لحكومة نجاد التي وصفها مرات عدة بأنها "أكثر الحكومات نزاهة في تاريخ إيران". وانتقد ناشطون حقوقيون التعامل المزدوج للسطات مع نائب الرئيس السابق وغيره من كبار مسؤولي الدولة المتهمين في قضايا فساد، ومنحهم تسهيلات وإجازات مفتوحة. وأكد حقوقيون أنه بينما يقبع الآلاف من الناشطين السياسيين وسجناء الرأي في أسوأ السجون، وترتكب ضدهم أنواع الانتهاكات من التعذيب والإذلال والممارسات غير القانونية وأحكام السجن الظالمة، يمنح هؤلاء المسؤولون إجازات مفتوحة ومن ثم يفلتون من العقاب.