نفّذت السلطات الإيرانية حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحق ماهافريد أمير خسروي رجل الأعمال المتورط في فضيحة احتيال مصرفي بقيمة 2.6 مليار دولار. وشكّلت فضيحة الاحتيال المصرفي أكبر فضيحة في تاريخ إيران منذ قيام ما يسمى بالثورة الإسلامية عام 1979، وقال تقرير تلفزيوني السبت إن السلطات أعدمت خسروي، المعروف أيضا باسم أمير منصور أريا، حتى الموت في سجن إيفين، الواقع إلى الشمال مباشرة من العاصمة طهران. وقال التقرير إن تنفيذ حكم الإعدام جاء بعدما أيدت المحكمة العليا حكم الإعدام الصادر بحقه. ويواجه ثلاثة أشخاص آخرون أيضا أحكام بالإعدام في القضية، والتي تنطوي على استخدام وثائق مزورة للحصول على ائتمان من أحد أكبر البنوك الإيرانية لشراء أصول بما في ذلك شركات بارزة مملوكة للدولة. وأثارت القضية تساؤلات بشأن حجم الفساد في المستويات العليا في الاقتصاد الإيراني، الذي تسيطر عليه الدولة بإحكام، خلال إدارة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. اختلاس ضخم وكانت وسائل الإعلام الإيرانية كشفت في سبتمبر (أيلول) 2011عن عملية الاختلاس الكبيرة هذه في القطاع المصرفي الإيراني التي قامت بها مجموعة أمير منصور اريا الخاصة التي أنشأها أمير خسروي وأشقاؤه. ونتيجة لعدد كبير من عمليات التواطؤ ورسائل الاعتماد المزورة من بنك صادرات التي تعتمدها ست مؤسسات مالية أخرى في البلاد، اشترت المجموعة خلال سنتين أربعين شركة، منها أحد أبرز مصانع الصلب في البلاد. وأوقف نحو عشرين شخصا، وأقالت الحكومة ثلاثة من كبار مسؤولي البنك. وكان مدير عام بنك ملي محمود رضا خاوري فر من إيران وسافر إلى كندا حيث تعيش عائلته، وأصدر القضاء الإيراني مذكرة توقيف دولية في حقه. واتخذت الفضيحة أبعادا سياسية عندما نشرت بعض وسائل الإعلام المعادية للرئيس السابق المحافظ محمود أحمدي نجاد رسالة منسوبة إلى مدير مكتبه رحيم اسفنديار مشائي طلب فيها من وزير المال في تلك الفترة تسهيل عمليات المجموعة، وندد أحمدي نجاد بهذه الاتهامات.
