اعلنت الأممالمتحدة رسميا، الثلاثاء 21 مارس 2017م ، رفض طلب تحالف الحرب على اليمن الذي تقوده السعودية الإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي على الساحل الغربي للبلاد الخاضع لسيطرة السلطات الحكومية في العاصمة اليمنيةصنعاء . وتتعرض مناطق عديد من المناطق والمحافظاتاليمنية بما فيها مناطق ومدن الساحل الغربي لليمن على البحر الاحمر لاعنف الغارات الجوية اليومية التي يشنها تحالف العدوان السعودي بمشاركة ودعم من الولاياتالمتحدة وبريطانيا منذ عامين مرتكبا جرائم حرب ومجازر متواصلة بحق المدنيين وتدمير شامل للبنى التحتية والمنشآت الحوية والمدنية والاقتصادية بالتزامن مع استمرار فرض سياسة التجويع لملايين اليمنيين والحصار الاقتصادي بحرا وبرا وجوا وسط تواطؤ دولي واممي فاضح ومدفوع الثمن من قبل مجرمي الحرب امراء براميل النفط الخليجي . ومؤخرا صعد تحالف العدوان من حملته العسكرية المسعورة بمخطط لاحتلال مناطق الشريط الساحلي غربي اليمن والممتدة من ميدي شمالا حتى باب المندب جنوبا بما فيها محافظة الحديدة ومينائها الاستراتيجي وهو اخر المنافذ البحرية لتدفقات الغذاء والوقود والدواء والمساعدات لما يناهز 17 مليون يمني في المحافظات الشمالية. وفي ذلك تتصدى القوات اليمنية بقوة لعشرات الهجمات البرية والبحرية التي يساندها غطاء جوي من الطيران الحربي للتحالف والبارجات البحرية في مساعيها لاحتلال مناطق الشريط الساحلي الغربي ، حيث منيت بانكسارات وهزائم دامية يحاول تحالف العدوان الذي تقوده السعودية والامارات تعويضها تارة من خلال ضغوط التهديدات بنسف وتدمير كامل لميناء الحديدة الذي سبق وتعرض لاضرار كبيرة من عدة غارات وعدم الاكتفاء بتفتيش السفن الواصلة اليه بل منع كامل لتدفقات السلع الغذائية والوقود والدواء والمساعدات توسيعا لحصار التجويع لليمنيين وتوسيع ونقل الحرب إلى جنوبالبحر الاحمر بمهدات ذلك للملاحة الدولية ، وتارة اخرى عبر ابتزاز الاممالمتحدة لشرعنة احتلال الميناء ومدينة الحديدة تحت غطاء فرض الانتداب والاشراف الوصاية الكاملة على هذه المدينة ومينائها الاستراتيجي. وفي خطوة يمكن وصفها بالمتقدمة المتجاوزة للتوطؤ الاممي المعهود مع العدوان على اليمن وجرائمه وتصعيداته ، قال المتحدث باسم الأممالمتحدة فرحان في رده على طلب تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية والمتضمن وضع ميناء الحديدة تحت إشرافها، والمبرر بمزاعم منع استخدامه من قبل سلطات صنعاء والجيش اليمني لأغراض عسكرية والحد من تهريب السلاح، ولضمان وصول المساعدات للشعب اليمني أن "على الطرفين المتحاربين مسؤولية حماية المدنيين والمنشآت التحتية في اليمن و"هذه الواجبات لا يمكن نقلها إلى آخرين". وأضاف حق إن "المجتمع الإنساني يرسل مساعدات إلى اليمن على أساس احتياجاته حصرا وليس لاعتبارات سياسية، وسيواصل القيام بذلك". وقال حق إنه مع اعتماد اليمن بشكل شبه كامل على استيراد الغذاء وغيره من السلع فمن "الضروري أن تسهل كل أطراف الحرب وصول الشحنات الإنسانية والتجارية دون معوقات إلى الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة الذي يخدم 70 في المئة من سكان اليمن المتضررين." وتؤكد تقارير لمنظمات انسانية وحقوقية دولية بجانب تقارير عن الأممالمتحدة ذاتها، أن تحالف الحرب على اليمن بقيادة السعودية ارتكب عشرات الجرائم التي ترتقي لجرائم حرب راح ضحيتها عشرات الالاف بين قتيل وجريح من المدنيين بينهم اطفال ونساء ، كما دمر التحالف على مدى عامين المنشآت المدنية والحيوية والبنية التحتية والاقتصادية على نحو ممنهج ، مشيرة إلى أن نعدام الأمن الغذائي الحاد يهدد 17 مليون شخص في اليمن، جراء الحرب المتزامنة مع تجويع اليمنيين بفرض العقاب الجماعي اقتصاديا والحصار البري والبحري والجوي منعا لتدفقات الغذاء والدواء والوقود بهدف اجبار اليمنيين المقاومين للعدوان على الاستسلام.. وتعاني عشرون محافظة من أصل اثنتين وعشرين في اليمن، من مرحلة "الطوارئ" أو "الأزمة" في انعدام الأمن الغذائي ، فيما يواجه أكثر من ثلثي سكان اليمن البالغ عددهم 26 مليون نسمة يتركزون في المحافظات الشمالية والغربية خطر المجاعة نتيجة الحصار الذي يفرضه تحالف الحرب على اليمن ومنعه تدفقات السلع والغذاء والدواء عبر ميناء الحديدة البحري الشريان الرئيسي المتبقي من نهج تدمير الطيران الحربي، فضلا عن منع نقل الحالات المرضية الحرجة إلى خارج البلاد وعودة العالقين عبر مطار صنعاء الدولي المحاصر قسريا هو الاخر من قبل التحالف السعودي بعد تدمير شامل طال كافة الموانئ والمطارات اليمنية الاخرى على مدى عامين.