يمرس : الخوف من الاعتقال لا يزال يمنع المسئولين الإسرائيليين من زيارة بريطانيا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخوف من الاعتقال لا يزال يمنع المسئولين الإسرائيليين من زيارة بريطانيا

أنشيل بفيفر نشر في عمران برس يوم 04 - 06 - 2012

على الرغم من التعديلات التي أدخلت على قانون "جرائم الحرب" في بريطانيا، إلا أن اللواء دورون ألموج ألغى رحلته بناء على نصيحة الحكومة الإسرائيلة.
لندن – تخشى الحكومة الإسرائيلة من أن كبار مسئولي الدولة لا يزالون يواجهون خطر الاعتقال في بريطانيا على خلفية ادعاءات بشأن ارتكاب جرائم حرب، وذلك على الرغم من إدخال تعديلات قانونية تهدف إلى منع تلك الاعتقالات. وقد ألغى اللواء متقاعد دورون ألموج مؤخراً مشاركة له في حفل عشاء لجمع الأموال في لندن كان مقرراً تنظيمه في الشهر القادم بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية.
يذكر بأن ألموج، الذي كان قائداً للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي في الفترة 2002-2003، كان على وشك أن يتم اعتقاله قبل سبعة أعوام في مطار هيثرو، بعد أن أصدرت محكمة محلية أمراً باعتقاله استناداً إلى دعاوى أقامها نشطاء مساندون للفلسطينيين.
وألموج هو أحد رعاة منظمة "أليه" الخيرية غير الحكومية والتي تدعم الشبان الإسرائيليين المعاقين. في شهر سبتمبر 2005، وأثناء هبوطه في بريطانيا، أبلغه السفير الإسرائيلي في لندن حول أمر الاعتقال الصادر بحقه بشأن جرائم حرب مزعومة ارتكبت تحت قيادته في قطاع غزة. وبقي ألموج في الطائرة ومن ثم عاد إلى بلاده.
وفي أعقاب هذه الحادثة، بدأت الحكومة الإسرائيلية بممارسة الضغوط على الحكومة البريطانية من أجل تعديل تشريعها الخاص بالولاية القضائية الدولية، والذي يسمح لمواطنين باستصدار أوامر اعتقال ضد أجانب يزورون بريطانيا على خلفية ارتكابهم جرائم حرب. وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، تسيبي ليفني، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء، اللواء يوحنان لوكر، من بين كبار المسئولين الإسرائيليين الذن امتنعوا عن زيارة بريطانيا بسبب هذا القانون.
في شهر سبتمبر 2011، تم تعديل القانون ليشترط موافقة رئيس النيابة العامة قبل إصدار أي أمر اعتقال. واتصل سفير بريطانيا لدى إسرائيل، ماثيو غاولد بألموج وليفني شخصياً بعد تعديل القانون ليبلغهما بأنه قد أصبح بإمكانهما زيارة بريطانيا دون أن يخشيا من الاعتقال.
ولكن بعض الخبراء القانونيين يشككون في هذا التأكيد، وعلى ما يبدو أن الحكومة البريطانية نفسها لم تكن مقتنعة، فعندما دعا وزير الخارجية وليام هيغ ليفني لزيارة لندن بعد تعديل القانون، صنفت الزيارة على أنها رسمية من أجل ضمان توفير الحماية لليفني بموجب الحصانة الدبلوماسية.
ألموج هو أحد المتحدثين البارزين باسم منظمة "أليه". وتوفي ابنه اران في عام 2007 عن عمر يناهز 23 عاماً حيث كان يعاني من مرض التوحد. وقد سميت قرية أليه النقب للتأهيل على اسمه.
بعد تعديل القانون، وافق ألموج على أن يكون ضيف الشرف في حفل عشاء لجمع الأموال للمنظمة في لندن بتاريخ 28 يونيو، ولكنه قرر بعد ذلك إلغاء مشاركته بناء على نصيحة من الحكومة الإسرائيلية، ونتيجة لذلك تقرر تأجيل الفعالية.
وقال مسئول إسرائيلي رفيع اشترط عدم الكشف عن اسمه: "اتخذ قرار الإلغاء من قبل دورون، ولكننا أبلغناه بأننا لا نستطيع أن نضمن بشكل كامل ألا يتم إصدار أمر اعتقال بحقه مرة أخرى. صحيح أن القانون البريطاني الجديد أفضل من السابق، والذي كان يسمح للقاضي بإصدار أمر اعتقال، ولكن الحكومة البريطانية وعدت بأن يتم تعديله بحيث يمكن فقط للنائب العام، وهو شخصية سياسية يمكننا الوثوق بها، أن يجيز إصدار أوامر اعتقال بموجب الولاية القضائية الدولية."
"بدلاً من ذلك، قرروا بأن يكون رئيس النيابة العامة، وهو موظف مدني، هو من يقر إصدار أوامر الاعتقال. ونحن لا نزال بانتظار تطمينات في هذا الشأن من الحكومة البريطانية."
ومنذ أن تم تعديل القانون زار بعض ضباط الجيش الإسرائيلي بريطانيا لأغراض العمل، ولكن لم تتم أية زيارات أو محاضرات علنية.
وأكد دورون ألموج إلغاءه للزيارة قائلاً: "التعديل الذي جرى على القانون هو تعديل شكلي، فإذا سافرت إلى لندن غداً، يمكن أن يتم استخدام أمر الاعتقال ضدي. لا أعلم ما الذي ستقرره النيابة البريطانية."
وقال غايل سيل، رئيس جمعية أصدقاء أليه في المملكة المتحدة: "إننا نشعر بخيبة أمل لأن دورون ألموج الذي فعل الكثير من أجل هؤلاء الأطفال لا يمكنه القدوم إلى المملكة المتحدة. نأمل بأن يكون بالإمكان تنظيم الفعالية في شهر نوفمبر."
وقالت السفارة الإسرائيلية في لندن: "في حالات من هذا القبيل، تقدم لجنة وزارية النصح للمسئولين السابقين الكبار بشأن الاحتمالات القانونية. وقد استشار ألموج اللجنة ونحن نؤيد قراره."
ترجمة لمقال في صحيفة هآرتس
صحيفة هآرتس، 30 مايو 2012
بقلم: أنشيل بفيفر :

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.