تبين من رد النيابة العامة الإسرائيلية على التماس قدمته إلى المحكمة العليا منظمة "ييش دين" الحقوقية الإسرائيلية أن حكومة إسرائيل تسعى إلى توسيع 40 مستوطنة تقريبا من خلال تنفيذ أعمال بناء جديدة في أراض بملكية فلسطينية خاصة. وقالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، اليوم، إن منظمة «ييش دين» قدمت التماساً للمحكمة العليا، طلبت فيه أن تأمر المحكمة السلطات بتفسير عدم تنفيذ أوامر هدم مبانٍ أقامتها مستوطنة «بيت إيل» قرب رام الله على أراضٍ في ملكية فلسطينية خاصة. وأضافت الصحيفة أن وثيقة قدمتها النيابة العامة باسم الدولة للمحكمة اعترفت بأن 40 مستوطنة أقيمت بكاملها أو قسم منها في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة بالاستناد إلى أوامر عسكرية ومصادرتها لأغراض عسكرية. كذلك، اعترفت النيابة العامة بأن البناء استمر في هذه المستوطنات حتى بعد قرار المحكمة العليا من عام 1979 الذي يمنع البناء الاستيطاني في أراضٍ بملكية خاصة. ولفتت الصحيفة إلى أنه وفقاً لوثيقة داخلية أعدها المستشار القانوني الإسرائيلي لمنطقة الضفة الغربية، فإن إسرائيل أقامت 44 مستوطنة في أراضٍ بملكية فلسطينية خاصة صودرت «لأغراض عسكرية» قبل عام 1979. ومن بين هذه المستوطنات «أريئيل» و«بيت إيل» و«أفرات» و«كريات أربع»، إضافة إلى مستوطنات غور الأردن. وفي السياق، ذكرت منظمة «ييش دين» أن هناك مستوطنات أخرى أقيمت على أراضٍ في ملكية فلسطينية خاصة بعد مصادرتها «لأغراض عسكرية»، إلا أن السلطات لم تذكرها. إلى ذلك، تبين من إحدى الوثائق، التي قُدِّمت للمحكمة، أن الأمر العسكري بمصادرة أراضٍ فلسطينية بملكية خاصة لم يُنشَر رسمياً أبداً وفقاً لتعليمات ضابط إسرائيلي كبير، الذي أمر «بعدم إطلاع (السكان) المحليين على الأمر». (يو بي آي)