تعز.. مسيرة جماهيرية حاشدة في المخا تضامنا مع السعودية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    13 مليار دولار خسائر وزارة الزراعة خلال 11 عاما    إيران تكرّس سيطرتها على مضيق هرمز    شكوك حول مشاركة هاري كين أمام الريال    ضربة قوية لليفربول... أليسون يغيب عن قمة باريس سان جيرمان    وفاة 3 فتيات غرقا في حجة    تعذيب العليمي حتى الموت في سجون عدن    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    ثنائي برشلونة مهدد بالإيقاف أمام أتلتيكو مدريد    مقتل 8 أشخاص على الأقل جرّاء زلزال في أفغانستان    أكبر زيادة منذ الحرب العالمية الثانية.. ترمب يطلب ميزانية دفاعية ب1.5 تريليون دولار    الخنبشي يعيد رجل المهمات الوسخة الى منصبه في أمن المكلا    الجفري يتحدّى... الاعتقال لم يكن يومًا نهاية بل بداية لانفجار أكبر    خرائط الإمبراطوريات.. أكاذيب وأوهام تُباع للشعوب    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    وصول 200 مهاجر غير شرعي إلى سواحل شبوة    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    صاروخ إيراني يدمر مصنعا إسرائيليا للطائرات المسيرة    من يملك باب المندب، لا يحتاج إلى قنبلة نووية لأنه يملك القدرة على التأثير في العالم    عاجل | مقتل ركن استخبارات اللواء الخامس وإصابة آخرين في اشتباكات مسلحة بسوق الحبيلين في ردفان    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    أبين.. إصابة قيادي في الانتقالي برصاص مسلح مجهول    تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران: هجمات على بنى تحتية مدنية وتهديدات متبادلة    البرلماني حاشد يتجه لمقاضاة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا    بمناسبة افتتاح مركز طب وجراحة العيون.. مستشفى "اليمن السعيد" يطلق أسبوعاً خيرياً لعلاج وجراحة العيون    الأرصاد: أمطار رعدية على أجزاء من 10 محافظات ومتفرقة على أجزاء من أربع أخرى    الرئيس يعزي نائب رئيس مجلس النواب في وفاة أخيه    فارق القيم قبل السياسة.. حين يرفض الاستعمار البريطاني إفساد التعليم ويستبيحه إخوان اليمن    انعقاد الاجتماع الأول للمجلس العلمي للهيئة العامة للآثار    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    ترامب يبدد آمال إنهاء الحرب وأسعار النفط تقفز والأسهم تنخفض وذو الفقاري يتوعد    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    استنفار لهيئة المواصفات بذمار لإنقاذ الأطفال من الحليب غير الآمن    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول نظام الحكم المحلي الأمثل لليمن الذي نريده !!
طارق عبد الله الحروي نشر في عمران برس يوم 18 - 09 - 2012

قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة !!!
من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تقف فيه اليمن دولة وشعبا على مشارف بوابة أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني المنشودة برمته، والتي حددتها الإرادة الوطنية بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع الإرادة الإقليمية والدولية بنحو عامان ونيف، من خلال واحدة من أهم الوثائق الرسمية في تاريخ المنطقة المعاصر أهمية وإثارة وجدلا بهذا الشأن، ممثلة ب(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، والتي سوف يتم فيها الاتفاق ومن ثم الإعلان والتوقيع على الوثيقة الوطنية الجديدة في صورة عقد اجتماعي جديد، يتوقع أن يضع أطرافه المعنيين النقاط على الحروف كافة ومن ثم اللمسات الأخيرة حول شكل وأركان الدولة التي نريدها، بصورة يتوقع لها أن تفضي إلى تقليص حالات التباين والتناقض الحادة في الرؤى والتوجهات والمواقف القائمة على أساس الخلاف وليس الاختلاف بين مكونات العمل الوطني إلى أقصى حد ممكن، بما يهيأ البيئة المناسبة اللازمة لولوج مرحلة النظام والقانون والتنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.
ومن هنا ضمن هذا السياق يكمن بيت القصيد في أهمية تناول موضوع مقالنا هذا وفي هذا التوقيت تحديدا، في محاولة منا إعطاء الإجابة بخطوطها الرئيسة على عدة تساؤلات رئيسة بل ومحورية؛ تتعلق بشكل نظام الحكم المحلي الأكثر ملائمة للواقع اليمني بكل أبعاده، ومن ثم توافقا مع طموحات اليمن المشروعة، بحيث لا تكتفي من خلاله بالتمهيد لقيام الدولة الحديثة المنشودة فحسب، بل وأيضا التهيئة للعب الدور المحوري الأكثر أهمية في نموها وتطورها إلى المستوى المطلوب بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة- أولا- ثم على أية معايير وأسس موضوعية وعلمية ومنطقية يجب وليس ينبغي أن نحدد معالمه الرئيسة الحاكمة للشكل والمضمون معا- ثانيا- بما نضمن من خلاله إمكانية تلبية أولويات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة بحدودها العليا وليس أقل من ذلك، بعيدا عن حمى الجدل السياسي المؤرق المثار بهذا الشأن، الذي يتأرجح بين مطالب نظام للحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات ومطالب الفيدرالية وفك الارتباط،...الخ.
ومن نافلة القول إنني سوف استند في أطروحتي الأساسية هذه لإعطاء تفسيرا متواضعا للتساؤلات أعلاه على مقولة رئيسة في أدب الجغرافية- السياسية أو ما يطلق عليه في أكثر الأحيان بعلم الجيوبوليتيك، نظرا لاقترابها كثيرا من مستوى الحقائق الدامغة على أرض الواقع التي يصعب تجاوزها أو تجاهلها ليس من ناحية التأثير والتأثر المتبادل فحسب، بل وأيضا من ناحية إمكانية قيام دولة مدنية حديثة من الأساس، سيما أنها سوف تبقى- من وجهة نظري- المعضلة الشائكة الأكثر أهمية وحضورا في المرحلة الحالية والقادمة التي يجب تنشغل بها أذهان وعقول كل الناس والمعنيين منهم- بوجه خاص- وهم يعيدون بلورة ومن ثم صياغة المعالم الرئيسة للواقع اليمني من الناحية النظرية، من حيث حيوية التقسيم الإداري، وكذا السياسي إلى حد ما، ومدى توفر القدرات والموارد اللازمة للنهوض بواقع المجتمعات المحلية ضمن إستراتيجية وطنية معدة لمثل هذا الغرض، كي يتناسب مع شكل نظام الإدارة اللا مركزية المنشود، وفي نفس الوقت بما يحافظ على وحدة التراب الوطني وتماسك الكيان القومي للدولة، مع أهمية بل وضرورة التركيز على محورية إقليمي الشريط الساحلي والجزر بهذا الشأن على وجه الخصوص.
التي مفادها أن هنالك اعتبارات رئيسة لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة وخصوصية البيئة الجغرافية الشائكة التعقيد التي يعزى إليها توزع خارطة اليمن إلى خمسة أقاليم جغرافية متباينة- على أكثر تقدير- يقطن ما يقارب من ال85% تقريبا من سكانها في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية لوحده، في حين يتوزع سكان اليمن في العموم ما بين ريف وحضر إلى 74% و16% على التوالي.
أما عن الشاهد في هذا الأمر فيمكن إعادة إرجاعه ومن ثم بلورته في أمرين رئيسين الأول هو متغير وجود ما يقارب من ال 85% من الأراضي اليمنية لا يقطنها سوى 15% من السكان، سيما ان متغير ومن ثم ميزة الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية التي حظيت بها اليمن منذ عشرين عاما ونيف لم تسهم إلى حد الآن في إعادة توزيع الثقل السكاني الأكبر والمهم على طول البلاد وعرضها وفي الإقليم الساحلي الذي يجب وليس ينبغي أن يصبح محور الارتكاز الأساسي في هذا الأمر، كي يتسنى تحقيق الحد الأقصى من المصلحة الوطنية العليا المنشودة، بالاستناد إلى ما أوردته من مؤشرات عديدة حول الأمر في مقالتي المنشورة في صحيفة 26 من سبتمبر الصادرة بتاريخ 16/2/2012م تحت عنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة)، وهنا باعتقادي يكمن بيت القصيد في تناول هذا الموضوع من هذه الناحية تحديدا، بحيث يتوقع استمرار تنامي حالات الخلل الحادة في مقومات الأمن القومي اليمني في أية خطوة تخطوها البلاد دون مراعاة دقيقة لهذا الأمر ومن ثم في صعوبة تحقيق الأمن القومي كمنظومة متكاملة الأبعاد، وبالتالي انتفاء أية احتمالية حول إمكانية ضمان مراعاة ومن ثم تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مهما بلغت طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الجهود المبذولة بهذا الشأن.
في حين إن الأمر الثاني له علاقة وثيقة الصلة بمتغير تركز الثقل السكاني في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية؛ باعتباره يمثل الإشكالية الأساسية التي تحول دون ليس مرونة وانسيابية قيام الدولة المدنية الحديثة من الأساس فحسب، بل وأيضا- وتشكل- بالدرجة الأساس- المعوق الرئيس أمام إمكانية نموها وتطورها بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة اللازمة، في ضوء ما تتسم به التضاريس الجبلية من تعقيد وتشابك حاد ومن ثم من توزع السكان عليها إلى عشرات الألوف من التجمعات السكانية الصغيرة والمتناثرة في هذه المساحات الشاسعة، بما يقلل من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المحدودة المتاحة أمام الدولة لاحتوائها ومن استيعابها ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية المعدة لمثل هذا الغرض، بحيث يتوقع بقاء نسبة سكان الريف إلى الحضر كما هي عليه.
وهو الأمر الذي سيقف حائلا أساسيا دون إمكانية تأثير أجهزة الدولة المدنية الحديثة عليها، بحيث يبقى الجزء الأكبر والمهم من سكان البلاد بعيدون كثيرا عن عملية التأثير والتأثر المتبادلة المتوقعة سواء أكان ذلك يتعلق بالقيم والمبادئ ومن ثم الثقافة المدنية الحديثة المنشودة التي تأتي في مقدمتها النظام والقانون، العلم، الصحة...الخ، أو أكان ذلك له علاقة وثيقة الصلة بالعملية التنموية الشاملة والمستدامة بكل أبعادها أم الاثنين معا.
ومما لاشك في الختام أن تبقى هنالك جملة من الأمور الأساسية تصل إلى مستوى الحقائق البارزة في هذا الأمر لا يمكن نكرانها أو استبعادها، يجب وليس ينبغي اعتبارها أول الموجهات الأساسية في الانطلاقة الكبرى نحو المستقبل المنشود بهذا الشأن؛ يمكن إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة في اتجاهين أساسين الأول له علاقة وثيقة الصلة بمهمة إعادة توزيع الثقل السكاني على طول البلاد وعرضها وفي المناطق الحدودية والإقليم الساحلي منها- بوجه خاص- يجب أن يكون هو محور الارتكاز في الإستراتيجية الوطنية ونظام الإدارة اللا مركزية المقبل منها- بوجه خاص- التي ستقوم على تركيز أهم عمليات الأعمار القادمة فيها، ليس بتهيئة البنية التحتية بكافة مرافقها الأساسية (طرقات، مياه، كهرباء،.....)، من خلال محورية الاستثمار في قطاع الإنشاءات للمدن الجديدة التي تضم عشرات الألوف من التجمعات السكنية كما بدأت ملامحها الرئيسة تتضح رويدا منذ في العقد الماضي فحسب، بل وأيضا بإعادة توزيع الأراضي في هذه الأجزاء على كل أبناء اليمن ضمن استراتيجية وطنية تحفيزية لإعادة توزيع العنصر البشري في الأماكن الحيوية، تراعي فيها كافة أولويات المصلحة الوطنية العليا، وتسهم في ضمان تحقيق الأمن القومي للبلاد بكل أبعاده، سيما أن هذا الأمر- في نهاية المطاف- سوف يصب في اتجاه مرونة وانسيابية قيام الدولة المدنية الحديثة وتعظيم إمكانية وصول تأثيرات الدولة في جانبها التنموي إلى كافة مواطنيها، وصولا إلى ما يمكن أن يمثله هذا الأمر من تقليص كبير في استمرار تنامي ظاهرة العمالة اليمنية في الخارج، والتي سوف تعيد توجيه أولوياتها نحو إعادة تعمير بلادها.
أما الاتجاه الثاني فإنه يقوم على سياسة وطنية ذات طابع إجرائي؛ تهدف إلى استكمال بناء مقومات الدولة البحرية التي تهيأ المجال واسعا أمام إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة، في اتجاه تحقيق الاستفادة القصوى من متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية قدر الإمكان، من خلال توجيه عمليات الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تزخر بها البيئة الساحلية والبحرية، سيما ما له علاقة وثيقة بمهام تعمير السواحل والأرخبيلات والجزر بالمنشات العسكرية والاقتصادية والصناعية والسياحية....الخ، بالاستناد إلى ما أوردته من مؤشرات عديدة حول الأمر في مقالتي المنشورة الأنفة الذكر تحت عنوان (......اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة).
والله ولي التوفيق وبه نستعين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.