صنعاء: مناقشة دور وزارة الداخلية في جذب الاستثمارات    عرض لخريجي دورات طوفان الأقصى في البيضاء    البقوليات وسيلة فعّالة لتحسين صحة الرجال والتحكم في أوزانهم    الرئيس الزُبيدي في الأمم المتحدة.. الجنوب حاضر بصوته وقضية شعبه    الديوان الملكي السعودي : وفاة المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ    أمن العاصمة عدن يضبط متهمًا بسرقة 100 جرام ذهب بالمنصورة    نائب وزير المياه يبحث ترتيبات إحياء يوم اللغة المهرية    أمانة الانتقالي ثمن دور الحزام الأمني في حفظ الاستقرار    ديمبيلي ثالث مسلم يتوج بالكرة الذهبية وحضور لافت للاعبين مسلمين بالقائمة    في مهرجان خطابي وفني.. إصلاح الحديدة يؤكد أن تحرير المحافظة مفتاح لانتصار الجمهورية    نصائح من كاتب محب لوطنه    الذهب عند ذروته: ارتفاع قياسي في الأسعار    ديمبيلي.. المهرج الأنيق يتوج بالكرة الذهبية    بعد 14 عاما.. مارسيليا يُسقِط باريس في ال«فيلودروم»    الإمارات تدعو مجددًا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته لردع إسرائيل    قوات الإصلاح في تعز تحمي قتلة "افتهان المشهري"    احترام القانون اساس الأمن والاستقرار ..الاجراءات تجاه ماموري الضبط القضائي انموذجا    الرئيس الزُبيدي يلتقي رئيس اللجنة الدولية للإنقاذ ويشيد بجهودها الإغاثية والتنموية في بلادنا    تعرف على هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025    يامال وفيكي يتوجان بجائزة «كوبا».. ودوناروما الحارس الأفضل    المقالح: الولاية هلاك متعمد لسلطتكم    الدوري الايطالي: نابولي يواصل انطلاقته المثالية بانتصار مثير على بيزا    جدد موقف اليمن الثابت لنصرة فلسطين .. قائد الثورة: مسارنا الثوري مستمر في مواجهة الأعداء    في تقرير لها حول استهداف مقر صحيفتي " 26 سبتمبر " و" اليمن ".. لجنة حماية الصحفيين الدولية: "إسرائيل" تحولت إلى قاتل إقليمي للصحفيين    حين تُغتال الكلمة.. وداعاً عبدالعزيز الشيخ    تجارب سيادية لا تُنسى: ثروة الجنوب السمكية    غموض يكتنف اختفاء شاعر في صنعاء    في مهرجان شبابي كشفي شهدته العاصمة صنعاء احتفاءٍ بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر..    إلى أرواح أبنائي الشهيدين    عبقرية "سورج" مع برشلونة جعلته اقوي جهاز فني في أوروبا..!    حين يُتّهم الجائع بأنه عميل: خبز حافي وتهم بالعمالة..!    رئيس مجلس القيادة يصل نيويورك للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة    منارة عدن المنسية.. إعادة ترميم الفندق واجب وطني    ثورة ال 21 من سبتمبر .. تحول مفصلي في واقع القطاع الزراعي    صحة بنجلادش : وفاة 12 شخصًا وإصابة 740 آخرين بحمى الضنك    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    الراحلون دون وداع۔۔۔    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول نظام الحكم المحلي الأمثل لليمن الذي نريده !!
طارق عبد الله الحروي نشر في عمران برس يوم 18 - 09 - 2012

قراءة في أبجديات خارطة الطريق الجديدة لإرساء مداميك الدولة المدنية البحرية الحديثة !!!
من الجدير بالذكر أنه في الوقت الذي تقف فيه اليمن دولة وشعبا على مشارف بوابة أهم مرحلة من مراحل العمل الوطني المنشودة برمته، والتي حددتها الإرادة الوطنية بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع الإرادة الإقليمية والدولية بنحو عامان ونيف، من خلال واحدة من أهم الوثائق الرسمية في تاريخ المنطقة المعاصر أهمية وإثارة وجدلا بهذا الشأن، ممثلة ب(المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة)، والتي سوف يتم فيها الاتفاق ومن ثم الإعلان والتوقيع على الوثيقة الوطنية الجديدة في صورة عقد اجتماعي جديد، يتوقع أن يضع أطرافه المعنيين النقاط على الحروف كافة ومن ثم اللمسات الأخيرة حول شكل وأركان الدولة التي نريدها، بصورة يتوقع لها أن تفضي إلى تقليص حالات التباين والتناقض الحادة في الرؤى والتوجهات والمواقف القائمة على أساس الخلاف وليس الاختلاف بين مكونات العمل الوطني إلى أقصى حد ممكن، بما يهيأ البيئة المناسبة اللازمة لولوج مرحلة النظام والقانون والتنمية الشاملة والمستدامة المنشودة من أوسع أبوابها.
ومن هنا ضمن هذا السياق يكمن بيت القصيد في أهمية تناول موضوع مقالنا هذا وفي هذا التوقيت تحديدا، في محاولة منا إعطاء الإجابة بخطوطها الرئيسة على عدة تساؤلات رئيسة بل ومحورية؛ تتعلق بشكل نظام الحكم المحلي الأكثر ملائمة للواقع اليمني بكل أبعاده، ومن ثم توافقا مع طموحات اليمن المشروعة، بحيث لا تكتفي من خلاله بالتمهيد لقيام الدولة الحديثة المنشودة فحسب، بل وأيضا التهيئة للعب الدور المحوري الأكثر أهمية في نموها وتطورها إلى المستوى المطلوب بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة- أولا- ثم على أية معايير وأسس موضوعية وعلمية ومنطقية يجب وليس ينبغي أن نحدد معالمه الرئيسة الحاكمة للشكل والمضمون معا- ثانيا- بما نضمن من خلاله إمكانية تلبية أولويات المصلحة الوطنية العليا ومتطلبات المرحلة الحالية والقادمة بحدودها العليا وليس أقل من ذلك، بعيدا عن حمى الجدل السياسي المؤرق المثار بهذا الشأن، الذي يتأرجح بين مطالب نظام للحكم المحلي واسع أو كامل الصلاحيات ومطالب الفيدرالية وفك الارتباط،...الخ.
ومن نافلة القول إنني سوف استند في أطروحتي الأساسية هذه لإعطاء تفسيرا متواضعا للتساؤلات أعلاه على مقولة رئيسة في أدب الجغرافية- السياسية أو ما يطلق عليه في أكثر الأحيان بعلم الجيوبوليتيك، نظرا لاقترابها كثيرا من مستوى الحقائق الدامغة على أرض الواقع التي يصعب تجاوزها أو تجاهلها ليس من ناحية التأثير والتأثر المتبادل فحسب، بل وأيضا من ناحية إمكانية قيام دولة مدنية حديثة من الأساس، سيما أنها سوف تبقى- من وجهة نظري- المعضلة الشائكة الأكثر أهمية وحضورا في المرحلة الحالية والقادمة التي يجب تنشغل بها أذهان وعقول كل الناس والمعنيين منهم- بوجه خاص- وهم يعيدون بلورة ومن ثم صياغة المعالم الرئيسة للواقع اليمني من الناحية النظرية، من حيث حيوية التقسيم الإداري، وكذا السياسي إلى حد ما، ومدى توفر القدرات والموارد اللازمة للنهوض بواقع المجتمعات المحلية ضمن إستراتيجية وطنية معدة لمثل هذا الغرض، كي يتناسب مع شكل نظام الإدارة اللا مركزية المنشود، وفي نفس الوقت بما يحافظ على وحدة التراب الوطني وتماسك الكيان القومي للدولة، مع أهمية بل وضرورة التركيز على محورية إقليمي الشريط الساحلي والجزر بهذا الشأن على وجه الخصوص.
التي مفادها أن هنالك اعتبارات رئيسة لها علاقة وثيقة الصلة بطبيعة وخصوصية البيئة الجغرافية الشائكة التعقيد التي يعزى إليها توزع خارطة اليمن إلى خمسة أقاليم جغرافية متباينة- على أكثر تقدير- يقطن ما يقارب من ال85% تقريبا من سكانها في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية لوحده، في حين يتوزع سكان اليمن في العموم ما بين ريف وحضر إلى 74% و16% على التوالي.
أما عن الشاهد في هذا الأمر فيمكن إعادة إرجاعه ومن ثم بلورته في أمرين رئيسين الأول هو متغير وجود ما يقارب من ال 85% من الأراضي اليمنية لا يقطنها سوى 15% من السكان، سيما ان متغير ومن ثم ميزة الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية التي حظيت بها اليمن منذ عشرين عاما ونيف لم تسهم إلى حد الآن في إعادة توزيع الثقل السكاني الأكبر والمهم على طول البلاد وعرضها وفي الإقليم الساحلي الذي يجب وليس ينبغي أن يصبح محور الارتكاز الأساسي في هذا الأمر، كي يتسنى تحقيق الحد الأقصى من المصلحة الوطنية العليا المنشودة، بالاستناد إلى ما أوردته من مؤشرات عديدة حول الأمر في مقالتي المنشورة في صحيفة 26 من سبتمبر الصادرة بتاريخ 16/2/2012م تحت عنوان (قراءة في البعد الاستراتيجي: اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة)، وهنا باعتقادي يكمن بيت القصيد في تناول هذا الموضوع من هذه الناحية تحديدا، بحيث يتوقع استمرار تنامي حالات الخلل الحادة في مقومات الأمن القومي اليمني في أية خطوة تخطوها البلاد دون مراعاة دقيقة لهذا الأمر ومن ثم في صعوبة تحقيق الأمن القومي كمنظومة متكاملة الأبعاد، وبالتالي انتفاء أية احتمالية حول إمكانية ضمان مراعاة ومن ثم تحقيق المصلحة الوطنية العليا، مهما بلغت طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الجهود المبذولة بهذا الشأن.
في حين إن الأمر الثاني له علاقة وثيقة الصلة بمتغير تركز الثقل السكاني في إقليم المرتفعات الجبلية الغربية؛ باعتباره يمثل الإشكالية الأساسية التي تحول دون ليس مرونة وانسيابية قيام الدولة المدنية الحديثة من الأساس فحسب، بل وأيضا- وتشكل- بالدرجة الأساس- المعوق الرئيس أمام إمكانية نموها وتطورها بمراعاة عامل السرعة والوقت والكلفة اللازمة، في ضوء ما تتسم به التضاريس الجبلية من تعقيد وتشابك حاد ومن ثم من توزع السكان عليها إلى عشرات الألوف من التجمعات السكانية الصغيرة والمتناثرة في هذه المساحات الشاسعة، بما يقلل من طبيعة ومستوى ومن ثم حجم الفرص المحدودة المتاحة أمام الدولة لاحتوائها ومن استيعابها ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية المعدة لمثل هذا الغرض، بحيث يتوقع بقاء نسبة سكان الريف إلى الحضر كما هي عليه.
وهو الأمر الذي سيقف حائلا أساسيا دون إمكانية تأثير أجهزة الدولة المدنية الحديثة عليها، بحيث يبقى الجزء الأكبر والمهم من سكان البلاد بعيدون كثيرا عن عملية التأثير والتأثر المتبادلة المتوقعة سواء أكان ذلك يتعلق بالقيم والمبادئ ومن ثم الثقافة المدنية الحديثة المنشودة التي تأتي في مقدمتها النظام والقانون، العلم، الصحة...الخ، أو أكان ذلك له علاقة وثيقة الصلة بالعملية التنموية الشاملة والمستدامة بكل أبعادها أم الاثنين معا.
ومما لاشك في الختام أن تبقى هنالك جملة من الأمور الأساسية تصل إلى مستوى الحقائق البارزة في هذا الأمر لا يمكن نكرانها أو استبعادها، يجب وليس ينبغي اعتبارها أول الموجهات الأساسية في الانطلاقة الكبرى نحو المستقبل المنشود بهذا الشأن؛ يمكن إعادة بلورة بعض أهم المعالم الرئيسة في اتجاهين أساسين الأول له علاقة وثيقة الصلة بمهمة إعادة توزيع الثقل السكاني على طول البلاد وعرضها وفي المناطق الحدودية والإقليم الساحلي منها- بوجه خاص- يجب أن يكون هو محور الارتكاز في الإستراتيجية الوطنية ونظام الإدارة اللا مركزية المقبل منها- بوجه خاص- التي ستقوم على تركيز أهم عمليات الأعمار القادمة فيها، ليس بتهيئة البنية التحتية بكافة مرافقها الأساسية (طرقات، مياه، كهرباء،.....)، من خلال محورية الاستثمار في قطاع الإنشاءات للمدن الجديدة التي تضم عشرات الألوف من التجمعات السكنية كما بدأت ملامحها الرئيسة تتضح رويدا منذ في العقد الماضي فحسب، بل وأيضا بإعادة توزيع الأراضي في هذه الأجزاء على كل أبناء اليمن ضمن استراتيجية وطنية تحفيزية لإعادة توزيع العنصر البشري في الأماكن الحيوية، تراعي فيها كافة أولويات المصلحة الوطنية العليا، وتسهم في ضمان تحقيق الأمن القومي للبلاد بكل أبعاده، سيما أن هذا الأمر- في نهاية المطاف- سوف يصب في اتجاه مرونة وانسيابية قيام الدولة المدنية الحديثة وتعظيم إمكانية وصول تأثيرات الدولة في جانبها التنموي إلى كافة مواطنيها، وصولا إلى ما يمكن أن يمثله هذا الأمر من تقليص كبير في استمرار تنامي ظاهرة العمالة اليمنية في الخارج، والتي سوف تعيد توجيه أولوياتها نحو إعادة تعمير بلادها.
أما الاتجاه الثاني فإنه يقوم على سياسة وطنية ذات طابع إجرائي؛ تهدف إلى استكمال بناء مقومات الدولة البحرية التي تهيأ المجال واسعا أمام إمكانية تحول اليمن إلى دولة بحرية عظيمة، في اتجاه تحقيق الاستفادة القصوى من متغيري الموقع الاستراتيجي والحدود البحرية قدر الإمكان، من خلال توجيه عمليات الاستثمار في المشاريع الاستراتيجية التي تزخر بها البيئة الساحلية والبحرية، سيما ما له علاقة وثيقة بمهام تعمير السواحل والأرخبيلات والجزر بالمنشات العسكرية والاقتصادية والصناعية والسياحية....الخ، بالاستناد إلى ما أوردته من مؤشرات عديدة حول الأمر في مقالتي المنشورة الأنفة الذكر تحت عنوان (......اليمن وإمكانية التحول إلى دولة بحرية عظيمة).
والله ولي التوفيق وبه نستعين

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.