أكد مصدر مسؤل أن المدير العام التنفيذي للشركة -عمر محمد إسماعيل الارحبي وجة بسحب قطارة بترول خاصة بمشروع النظافة بأمانة العاصمة من داخل الحوش الخاص بها ، وتم إيصالها لشخصية وجهة غير ذي أهمية وأولوية في خدمة المجتمع مما تسبب ذلك في توقف نشاط وعمل مشروع النظافة بأمانة العاصمة في أداء مهامة بسبب عدم أعطائة حصصه الرسمية من المشتقات النفطية ، وأعطائها لجهات وشخصيات غير رسمية وغير ذي أولوية في تلبية أحتياجات المواطنين وغير مساهمة في الاستمرار في الدفع بعجلة التنمية الشاملة .. الامر الذي ينعكس سلبا في هذا المشروع الذي توقفت معداتة واليآتة عن العمل ، مما أدى الى تكدس أكوام القمامة والمخلفات في الشوارع ، وفي مختلف مناطق ومديرات أمانة العاصمة ،الامر الذي يترتب عليه أنتشار الاوبئة والامراض التي تصيب المواطنين ، ويكون الاطفال الاكثر عرضة لها .الى جانب توقف عمال النظافة عن ممارسه أعمالهم وصعوبة تنظيف العاصمة التي تشوهت صورتها بسبب تلاعب شركة النفط اليمنية بمخصصاتها المقررة . تأتي تك التوجيهات في الوقت الذي تشهد فيه بعض محطات النفط بامانة العاصمة وبعض محافظات الجمهورية ازدحاما هائلا من قبل المركبات والسيارات التي تعتمد على النفط ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع سعره في السوق السوداء الى أكثر من قيمتة الرسمية ويصاحب ذلك عددامن الإجراءات الحكومية لمنع التلاعب بالمشتقات النفطية من قبل ملاك محطات التعبئة ومنع الغش التجاري لهذه المواد وكذا حماية المستهلك وحفظ الاستقرار التمويني .. كما أن ازمة البترول تاتي في ظل توجهات لشركة النفط اليمنية لخفض مخصصات المحطات على مستوى الجمهورية، مما أثار سخطاً كبيرا لدى مالكي المحطات وأصحاب السيارات وخاصة المركبات التي تعتمد على الديزل التى وصل عددها في طوابير الانتظار في بعض المحطات الى أكثر من 500 حافلة، كما ادى توقف المركبات الى شلل شبه تام في تنقل المواطنين داخل المدن وخارجها. وقد كشف المصدرالمسؤل بأن المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية - عمر محمد الارحبي ، قد وجة ببيع بعض مخصصات النفط لبعض المحطات الخاصة والعامة والحكومية في امانة العاصمة لشخصيات وجهات غير ذي أولوية في تقديمها للخدمات التي تلبي أحتياجات المواطنين وتساعد بعض المنشآت والمؤسسات الحكومية في تنفيذ أعمالها الخدمية والتنموية بأكمل وجه . وأشار المصدر أن تلك التوجيهات من شخصية قيادية في الشركة قد أسهمت وبشكل كبير في خلق أزمة كبيرة في أوساط المواطنين وأصحاب وسائل النقل بمختلف أنواعها الذين هجروا منازلهم وأعمالهم وشكلوا الطوابير الكبيرة والممتدة أمام محطات البترول التابعة للقطاع الخاص أو الحكومية التابعة لشركة النفط ،والتي لايستبعد أن يكون مديرها التنفيذي يقف خلف سماسرة المشتقات النفطية و السوق السوداء ، وقال :- بأن شركة النفط تستغل كافة صلاحياتها وتعمل على بيع المواد البترولية لشخصيات لها علاقة ببعض القيادات المنفذة للاعمال التخريبية والمساندة للقوى الانقلابية ، كما يقومون بالتنسيق مع بعض السماسرة والمتاجرين بأزمات الوطن ببيعها في السوق السوداء ، وبأسعار مهولة وكبيرة . وفي الوقت الذي يتوقع الجميع انفراج للازمة النفطية إلا أن ملاك المحطات النفطية والبترولية يؤكدون إن شركة النفط اتخذت من توجيهات المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية - عمر محمد الارحبي ، فرصة لتحديد حصصهم وتخفيضها على المصانع والمنشآت الصناعية ووسيلة لتضييق الخناق على الوكلاء على الرغم من تفهم أصحاب المحطات للوضع الراهن الذي تمر به اليمن من أزمات متتالية .. وأشاروا إلى أن الشركة أقدمت على أخذ كمية كبيرة من مخصصاتهم من المشتقات النفطية وترك الشيء اليسير منها لأصحاب المحطات الآخرين دون الرجوع لبيانات واقعية عن مسحوبات لبعض المصانع من الجهة التي تقوم بتمويلها ، وقالوا :- أن الشركة منعت المحطات من تعبئة حتى ما يغطي أحتياجاتها لما يعادل مائة لتر لصاحب ورشة صغيرة أو مزارع وغيرها من الجهات الاستهلاكية في الوقت الذي سمحت فيه لمحطاتها بذلك وبشكل كبير ، بل إنها سمحت لمحطاتها ببيع كميات داخلة ضمن مخصص المحطات الخاصة وبعض المؤسسات الحكومية والمصانع وغيرها . هذا وكانت بعض محطات البترول بأمانة العاصمة قد توقفت عن تموين المركبات ووسائل النقل بمادة البترول والديزل من منتصف شهر يونيو الماضي . الجدير ذكرة أن توجيهات رئاسية قد صدرت يوم (الاربعاء) الموافق 12يناير 2011م ،بإيقاف وزير النفط امير العيدروس والمدير العام التنفيذي لشركة النفط عمر الارحبي عن العمل بسبب عدم توفر المشتقات النفطية في البلاد ، وذكر موقع (26 سبتمبرنت)انه صدرت توجيهات عليا بإيقاف وزير النفط والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية عن عملهما بسبب أزمة المشتقات النفطية وعدم توفرها في الاسواق، والتي أدت إلى حدوث اختناقات أمام محطات الوقود وأوجدت تذمرا لدى المواطنين. . . وكان عدد من اصحاب محطات المشتقات النفطية قد خرجوا خلال تلك الايام في تظاهرات سلمية شارك فيها مواطنون في عدد من المحافظات اليمنية للاحتجاج على عدم توفر مشتقات النفط التي يحتاجون اليها. ومن جانبها أعلنت وزارة الداخلية يوم الجمعة الموافق 24يونيو 2011م ( أسماء 43 من عناصر أحزاب اللقاء المشترك ) المطلوبين أمنياً الذين يقومون بتفجير أنابيب النفط في محافظة مأرب وكذا الاعتداء على أبراج الكهرباء والمتسببين الرئيسيين في أزمة البترول وبقية المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. وذكر مصدر بوزارة الداخلية بأن الوزارة قامت بإدراج أسماء تلك العناصر في القائمة السوداء وتعميم أسمائهم في جميع المنافذ.. مؤكداً بأن الوزارة وجهت كافة الأجهزة الأمنية بمن فيها الأمن السياسي ، الأمن القومي ، إدارات أمن المحافظات وجميع النقاط العسكرية والأمنية وجميع المنافذ البرية والبحرية والجوية بالقبض على تلك العناصر. كما أكد المصدر بأن أي من المذكورين سيسلم نفسه طواعية إلى أي مركز من مراكز الشرطة فإن الوزارة ستضع ذلك في الاعتبار .. لافتاً إلى أن الوزارة رصدت مكافأة مالية قدرها ثلاثة ملايين ريالاً لمن يبلغ عن أي شخص من المطلوبين أو يدلي بأية معلومات تؤدي إلى القبض عليهم .. وأهاب المصدر بالأخوة المواطنين بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بالإبلاغ عن أي شخص من هؤلاء يشاهد في أي مكان أو الإدلاء بأي معلومات تفيد في القبض على أي من المذكورين باعتبارهم أعداء الشعب اليمني .