أكد عضو اللجنة العامة رئيس الدائرة السياسية للمؤتمر الشعبي العام عضو مجلس الشورى عبد الله أحمد غانم أن فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية سيعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء فترة العلاج. وقال غانم في تصريح لوكالة "سبأ" " سيبقى الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية إلى حين انتخاب رئيس جديد. واعتبر المطالبة بنقل السلطة في هذه الظروف وفقاً للمادة (116) من الدستور محاولة لاستثمار الجريمة التي حدثت في مسجد النهدين في الثالث من يونيو الماضي موضحا أن هذا الطرح يتغافل عن وقوع هذه الجريمة النكراء ويتناسى آثارها على حياة فخامة الرئيس وزملائه من قادة الدولة الذين يخضعون للعلاج في المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الرئيس لم يصب بعجز دائم على الرغم من فداحة الجريمة وفداحة الأثر الذي خلفته ، إلا أن الرئيس من ألطاف الله لم يصب بعجز دائم عن ممارسة مهام.. مبيناً أن ما أصاب فخامته مجرد حروق يتعالج منها وعندما يشفى منها بإذن الله سيعود ليمارس مهامه، وبالتالي انتفى المبرر الموجود في المادة (116) التي تنص أنه في حالة خلو مقعد الرئاسة أو الإصابة بعجز دائم يتم نقل السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية". مؤكداً أن هذه المبررات الدستورية انتفت في الحالة الراهنة، وبالتالي ينتفي معها تطبيق المادة (116) من الدستور. وأوضح أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قدم خارطة طريق أو آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، ولفت إلى أن الأفكار التي قدمها بن عمر ليست مستقلة عن المبادرة الخليجية وإنما تعتبرها أرضية لها وتفادت السلبيات الموجودة فيها .. مؤكدا ترحيب المؤتمر الشعبي العام مبدئياً بالأفكار التي قدمها جمال بن عمر خاصة وأنها تضمنت أن يجري الحوار بين المؤتمر والمشترك مع إضافة ممثلين عن الحراك وعن الشباب وعن الحوثيين تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. من جانب أخر أبدى الدكتور رشاد الرصاص وزير الشئون القانونية استغرابه من المزاعم التي تطلقها بعض الأطراف السياسية حول انتهاء فترة الرئيس دستوريا كونه يعالج في الخارج لمدة وصلت إلى شهرين وقال وزير الشئون القانونية : أن من يطلقون هذه المزاعم لا يستندون إلى أي نص دستوري أو أنهم يرغبون في تفسيرها على هواهم وبما يخدم أغراضهم ، مؤكدا أن فخامة الرئيس علي عبد الله صالح هو الرئيس الشرعي وفقا لدستور الجمهورية اليمنية . وأضاف الوزير الرصاص في تصريح ل (المؤتمر نت) أن المادة(116) في الدستور تنص على "أنه في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية أو عجزه الدائم عن العمل يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً نائب الرئيس لمدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات جديدة للرئيس " ، والأحكام المستقاة من هذه المادة لا تنطبق على الواقعة التي نحن بصددها اليوم ، إذا أن منصب رئيس الجمهورية لم يخل ولم يصب رئيس الجمهورية بعجز دائم ، فهو ما زال يمارس عمله أثناء تواجده في الخارج حيث إستقبل العديد من المسؤولين منهم مساعد الرئيس الأمريكي لشؤون مكافحة ألإرهاب وغيره ، كما يصدر توجيهاته المستمرة إلى الحكومة . وأكد الدكتور الرصاص أن فخامة الرئيس حفظه الله في رحلة علاجية وفي مثل هذه الحالة فإنه إستنادا إلى المادة 106 فقرة ب من الدستور والمادة 124 فإن نائب الرئيس ينوب عن رئيس الجمهورية وفقا لهذه النصوص الدستورية ، وليس خافيا أن الرئيس يتواصل مع نائبه الأخ المناضل عبد ربه منصور هادي أكثر من مرة في اليوم الواحد .