قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن عبد الله غانم إن " الرئيس صالح هو الرئيس الشرعي للجمهورية اليمنية إلى حين انتخاب رئيس جديد ". و يدور جدل حول شرعية سلطة صالح بعد انقضاء 60 يوما على خضوعه للعلاج في العاصمة السعودية الرياض من جروح بليغة أصيب بها اثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها في 3 يونيو الماضي ، حيث ينص الدستور اليمني على انتهاء سلطة الرئيس و انتقالها للنائب إذا عجز عن ممارسة مهامه لمدة شهرين. وأضاف غانم ، وهو رئيس الدائرة السياسية في الحزب " إن الرئيس لم يصب بعجز دائم على الرغم من فداحة الجريمة وفداحة الأثر الذي خلفته ، إلا أن الرئيس من ألطاف الله لم يصب بعجز دائم عن ممارسة مهام " . و تابع " إن ما أصاب فخامته مجرد حروق يتعالج منها وعندما يشفى منها بإذن الله سيعود ليمارس مهامه، وبالتالي انتفى المبرر الموجود في المادة (116) التي تنص أنه في حالة خلو مقعد الرئاسة أو الإصابة بعجز دائم يتم نقل السلطة إلى نائب رئيس الجمهورية". و نقلت وكالة الأنباء الرسمية " سبأ " عن غانم القول " إن نقل السلطة في هذه الظروف وفقاً للمادة (116) من الدستور محاولة لاستثمار الجريمة التي حدثت في مسجد النهدين في الثالث من يونيو الماضي " ، معتبرا " الطرح يتغافل عن وقوع هذه الجريمة النكراء ويتناسى آثارها على حياة فخامة الرئيس وزملائه من قادة الدولة الذين يخضعون للعلاج في المملكة العربية السعودية ". وقال " إن هذه المبررات الدستورية انتفت في الحالة الراهنة، وبالتالي ينتفي معها تطبيق المادة (116) من الدستور ". وأوضح غانم " أن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر قدم خارطة طريق أو آلية تنفيذية للمبادرة الخليجية لقيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك "، مشيرا إلى أن " الأفكار التي قدمها بن عمر ليست مستقلة عن المبادرة الخليجية وإنما تعتبرها أرضية لها وتفادت السلبيات الموجودة فيها " . و أكد " ترحيب المؤتمر الشعبي العام مبدئياً بالأفكار التي قدمها جمال بن عمر خاصة وأنها تضمنت أن يجري الحوار بين المؤتمر والمشترك مع إضافة ممثلين عن الحراك وعن الشباب وعن الحوثيين تحت رعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي " .