أكد الناطق الرسمي باسم اللجنة الشئون العسكرية اللواء علي سعيد عبيد أن إنجاز عملية إعادة هيكلة الجيش يحتاج إلى آلية ووثائق جديدة منظمة للقوات المسلحة من قبيل تحديد عدد القوات المنضوية في إطار الجيش واختيار قيادات عسكرية وطنية لقيادات الوحدات العسكرية وان القضية لا ترتبط بتغيير أشخاص بل هي منظومة كاملة. وأكد اللواء عبيد في تصريح لصحيفة "الوطن" أنه "بموجب المبادرة الخليجية فإن عملية إعادة هيكلة الجيش تتم في المرحلة الانتقالية الثانية التي بدأت بانتقال السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، ولا يمكن اختزالها في مجرد إقصاء قيادات عسكرية من مناصبها فمصطلح هيكلة الجيش يعني إعادة تنظيم الجيش على أسس وطنية والابتعاد عن الصراعات السياسية والحزبية عبر إجراءات وترتيبات دقيقة ومدروسة. واشار عبيد إلى أن الإطار الزمني لبدء عملية إعادة هيكلة الجيش أن الدستور الجديد إليه سيحدد ذلك كما يجب أن يوضح مهام القوات المسلحة وأن يشير إلى حيادية الجيش، وأن مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده بعد شهرين ربما يحدد ملامح الدولة المستقبلية وشكل وطابع النظام السياسي.