في أول تحدي يواجه حكومة الوفاق الوطني والتي تم الإتفاق ومن ثم التوافق عليها من قبل جميع الأطراف الموقعة على المبادرة الخليجية وأليتها التنفيذية المُزمّنه والذي يفرض على الجميع الإلتزام و الإحترام للمبادرة وأليتها التنفيذية وإظهار مبدء حُسن النيه في التنفيذ من قبل الجميع . حتى تستطيع هذه الحكومة التغلب على الكثير من هذه المشاكل التي سوف تواجهها والتي يأتي في مقدمتها إعادة الكثير من الموظفين الذين قدموا إستقالاتهم و تركوا وظائفهم أثناء الأزمة. وفي أول إجراء إتخذته الحكومة لإعادة الموظفين قامت بإصدار مشروع قرار ينضم عملية العودة وفق أليآت محدده و مدروسه لا تتعارض مع مبدأ الوفاق و الإتفاق. وعليه فإن أي إجراء يتخذ من قبل أي وزير في هذا الموضوع يعتبر إجراء فردي لا يستند على أي مصوغ قانوني على إعتبار إن قرار مشروع عملية العودة للموظفين لا زال قيد الدراسة في مجلس الوزراء ولم يُقر. وما قام به وزير الإعلام من إجراءات تعسفية تجاه بعض موظفي الوزارة يعتبر إجراء فردي و غير قانوني ، وضع الوزير العمراني في موقف سيء في نظر موظفيه وفي نظر المجتمع كونه أظهر نوايا سيئه تجاه بعض الموظفين ، كما أنه ظهر وكأنه لا يفقه ولا يفهم القوانين التي تنضم العمل في وزارته. وعليه ننصح الوزير العمراني أن لا يكون أداة هدم في وزارته ويتحول إلى مثل سيء تلوكّه الألسن.