قال السيد مارتين نسيركي المتحدث باسم الأمم المتحدة الثلاثاء الماضي ان من مسؤولية السلطات العراقية إيجاد حل سلمي للخروج من الأزمة وكذلك على سكان مخيم أشرف أن يتحملوا المسؤولية وفي تعقيب على ذلك قال السيد محمد سيد المحدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وممثل سكان مخيم أشرف: انه وبالقدر الذي يخص سكان وقيادة مخيم أشرف فليس عليهم تحمل كامل مسؤوليتهم فحسب وإنما العمل على إيجاد حل سلمي لهذه القضية كونهم قد تنازلوا عن الكثير من حقوقهم الثابتة وتجاوزوا في إبداء المرونة.. ولكن الحكومة العراقية - التي قتلت حتى الآن 47 من سكان المخيم وأصابت أكثر من 1000 منهم بجروح وقتلت 12 آخرين منهم بموت بطيء من خلال فرضها الحصار الطبي على السكان - عرقلت كل حل سلمي.. كما إن هذه الحكومة وبأمر من النظام الإيراني تنوي إبادة سكان مخيم أشرف أو دفعهم إلى الاستسلام.. وفي هكذا ظروف يجب على المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن لا تساوي بين الجلاد والضحية.. إن سكان مخيم أشرف وافقوا في أيار (مايو) الماضي أن يتنازلوا عن حقهم منذ 25 عامًا في الإقامة في العراق وينتقلوا إلى بلد ثالث وبتوصية من المفوض السامي للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين قدموا طلباتهم للجوء الانفرادي وأعلنوا عن استعدادهم لأن تقابلهم المفوضية، ولكن العراق يمنع المفوضية منذ أربعة أشهر وبعتو وخروج سافر على القوانين الدولية من مواصلة أعمالها في أشرف.. وبرغم كل هذه القيود الجائرة واللاإنسانية أصدرت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية، صباح الثلاثاء، بيانًا أعلنت فيه الاستعداد المبدئي لسكان مخيم أشرف للانتقال إلى مخيم «ليبرتي» وطالبت الرئيس أوباما والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل والمساعدة حتى تؤيد وتدعم أميركا والأمم المتحدة والاتحاد الأوربي أدنى الضمانات لأمن وسلامة سكان المخيم وتحسين حالتهم لتفادي أي عنف ونزيف دم حتى نقلهم إلى البلدان الثالثة وأن توافق الحكومة العراقية عليها.. إن سكان مخيم أشرف وممثليهم أبلغوا قبل أكثر من أسبوع المسؤولين في الأمم المتحدة وأميركا بطلبهم أدنى الضمانات هذه وطالبوهم بإعطائها لسكان المخيم أو لممثليهم في وثيقة رسمية.. يقال إن واشنطن وافقت على العديد من هذه الضمانات بما فيها المراقبة المستقلة من قبل أميركا في مخيم «ليبرتي» ولكن السفارة الأمريكية في بغداد وبضغط من المالكي لا توافق عليها.. ومن هذه الضمانات الدنيا التي تمثل الخط الأحمر بين النقل القسري وحل سلمي هي المراقبة الدائمة والمستقلة من قبل أميركا والأمم المتحدة في مخيم «ليبرتي» باعتباره مخيمًا للاجئين يرفع عليه علم الأمم المتحدة وضمان أمن وسلامة كل منهم بدون استثناء من أشرف إلى ليبرتي ومن ليبرتي إلى البلد الثالث وعدم تواجد قوات عراقية في داخل سياج المخيم ضمانًا بوجه خاص للأمن والهدوء لقرابة 1000 امرأة مسلمة وعدم التدخل في الحياة اليومية لسكان المخيم ونقل كل ممتلكاتهم المنقولة وبيع كل ممتلكاتهم الغير منقولة وإعادة البدل إلى السكان».
