أستغرب مراقبون ومحللون سياسيون من ان المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لم ينفذ منها سوى بندين أثنين فقط دون أن تحقق أي تقدم في البنود الأخرى التي نصت عليها المبادرة. وتساءلوا عن بقية البنود الأخرى المتمثلة في لجنة الحوار وكذا لجنة التفسير بحكم أن البند 25 من الجزء الخامس من الالية المزمنة للمبادرة الخليجية والذي يقول (في غضون 15 يوما من دخول مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآلية تنفيذها حيز التنفيذ، ينشئ نائب الرئيس ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني المكلف لجنة التفسير لتكون مرجعية للطرفين لحل أي خلاف ) وهذا ما لم يحدث حتى اليوم ويعتبر خرقا للمبادرة الخليجية كونها تعتبر من مهام نائب الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني قبل الانتخابات الرئاسية . وأكدوا في تصريحات خاصة ل" لحج نيوز"ان هناك اختلالات حدثت بسبب عدم إنشاء هذه اللجنة ( لجنة التفسير ) منها الإجراءات التعسفية المتمثلة في عملية الإقصاء والنقل والتوقيف لكثير من الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات الدولة من بعض وزراء حكومة الوفاق الوطني، بالإضافة الى قيام بعض القيادات العسكرية والقبلية والسياسية خلق نوع من الفوضى والانقسام والتمرد داخل مؤسسات الدولة خاصة المؤسسة العسكرية والأمنية والتي لا يجب ان يتم زجها في الصراعات السياسية بغرض تصفية حسابات وأحقاد سابقة والذي ينعكس سلبا على الحياة السياسية وخطوات تنفيذية بنود المبادرة الخليجية واليتها المزمنة وهذا ما زاد من حدت التوتر بين أطراف العمل السياسي . وقالوا ان عدم إنشاء اللجان التي نصت عليها المبادرة الخليجية أنعكس عنه نظرة شك في رغبة أطراف العمل السياسي في اليمن والقيادات العسكرية والقبلية المتنفذة في إنجاح المبادرة الخليجية بالشكل الذي رسمه المجتمع الدولي للخروج باليمن من أزمته الراهنة . معبرين عن استيائهم من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي لم يتحقق منها سوى بندين هما توقيع الرئيس علي عبدالله صالح على المبادرة الخليجية والتجهيز لإجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة فقط .