الحشود تتوافد لساحات مسيرات (ثابتون مع غزة)    بعد الهلال.. شروق ترتدي قميص النصر    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع معدل سوء التغذية بين أطفال غزة    المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    تحذير هام من الأرصاد    أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أهمية المنافسة الخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية
نشر في الرأي الثالث يوم 25 - 01 - 2014

اتجهت العديد من دول العالم النامي والمتقدم نحو المزيد من التحرر الاقتصادي والانفتاح في ظل تغيير وتقليص دور الدولة في الشأن الاقتصادي وتحفيز دور القطاع الخاص وإزالة القيود أمام التجارة العالمية ودعم المنافسة المحلية والخارجية في إطار منظمة التجارة العالمية W T O
وفي الحالة اليمنية ينبغي أن يكون ذلك الانفتاح والتحرر الاقتصادي وتغيير دور الدولة في الشأن الاقتصادي لصالح القطاع الخاص اليمني والذي ينبغي أن تصبح فيه قضيه منافسة وقدرة السلع والخدمات على المنافسة في الأسواق الخارجية في أن تحتل رقعة واسعة في أدبيات وخطط الحكومة على مستوى الوطن اليمني والدولي، وفي اعتقادي أن مناقشة المنافسة للسلع والخدمات الوطنية ينبغي أن ترتكز على محورين أساسيين مهمين يمكن الإشارة أليها بإيجاز شديد وهو:
أولا في ما يتعلق بمفهوم معنى المنافسة المحلية والخارجية ومضمونها وارتباطها بالأهداف الوطنية وكيفية التعامل معها .
ثانيا فيما يتعلق بمؤشرات المنافسة الخارجية وأساليب قياسها والسياسات المحلية المعززة لها والتي ينبغي أن تجد الأهداف الوطنية التي تسعى اليمن الى تحقيقها في عملية التنمية الشاملة طريقها الى التطبيق من خلال فاعلية هذه الأهداف للاستمرار وخصوصا في قضية رفع معيشة المواطنين اليمنيين كالاستهلاك المادي والاهتمام بمؤشرات التعليم والصحة والبيئة وفي عملية المساواة في الفرص والحريات .
ورغم اهتمام الحكومات اليمنية المتعاقبة ومعها المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والدول الراعية للمبادرة الخليجية مؤخرا بهذه الأهداف إلا أنها قد أخفقت في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة المتفق عليها دوليا وخصوصا في ضوء تطور وظائف الدولة في هذا الشأن لاعتبار أن المنافسة كانت محلية وكان يترك للأسواق المحلية هي التي تحدد الإجابات على التساؤلات ليس فقط للاقتصاد اليمني وإنما أيضاً لأي نظام اقتصادي والمتمثل في (ماذا ، وكيف، ولمن ننتج) في ظل السياسات الاقتصادية الكلية والجزئية وفي ظل البيئة التي تجري فيها التفاعلات بين المتعاملين غير انه وفي ظل الوضع المتردي القائم اليوم وفي ظل تدخل الدولة في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية من خلال تشجيع بعض المشاريع ومنح الإعانات والإعفاءات الضريبية وفرض الضرائب العالية على البعض الأخر من الناس وأيضاً فرض الرسوم الجمركية المرتفعة واستيراد السلع الى أن انحسر التنافس المحلي ..ومع تطور مستوى وظائف الدولة توسعت النفقات العامة وتحققت بعض الانجازات الإنمائية الطفيفة في مجال البنى التحتية كالتعليم والصحة وفي مجال الأعمار المتوقعة عند الولادة ورغم ذلك فان مساهمة القطاع العام والقطاع الخاص في عملية التنمية والتطور كانت دون المستوى المطلوب الأمر الذي يحتم وينبغي معه أن تقوم الحكومة اليمنية في إعادة النظر في سياساتها في دفع دور الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية غير انه ومع استمرار تدهور الحياة الاقتصادية والمعيشية للمواطن اليمني منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وحتى اليوم ونتيجة الحروب الأهلية المتلاحقة بسبب دور الدولة الرخو والغائب في عدم السيطرة على كل المناطق والأقاليم اليمنية في بسط نفوذ الدولة وحسن إدارة موارد الدولة الاقتصادية والذي أدى بدوره أيضاً الى الانخفاض الشديد في أسعار السلع والخدمات المحلية الموجهة للخارج وتدهور معدلات التبادل التجاري تبعه ارتفاع حاد في أسعار الفائدة التي وصلت الى أكثر من 25%وتدهور في أسعار الصرف خصوصا منذ بداية ما يسمى بعملية الإصلاح الاقتصادي 1995م تبعه أيضاً خلل في ميزان المدفوعات وتباطو معدلات النمو وازدياد تفاقم معدلات الفقر والبطالة في أوساط الشباب اليمني واليوم ينبغي أن تقوم الدولة في إعادة النظر من جديد في تقييم دورها في الشأن الاقتصادي وأنا هنا من خلال هذه السطور لست بصدد البحث عن مصادر جديدة للنمو الاقتصادي أو السياسات المعززة له في المدى المتوسط أو البعيد وإنما أيضاً في إطار تقديم رؤية متواضعة قد تساعد الدولة في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة اليمنية الحالية أو القادمة لمعالجة تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتي اقترح فيه انه ينبغي أن تكون هذه الإصلاحات بحسب أولوياتها من خلال إعادة صياغة السياسات القائمة وتبني استراتيجيات وخطط وبرامج استقرار امني في كل أنحا البلاد ومنه الانتقال الى إيجاد البنى التحتية المستمرة والمستقرة كتامين الكهرباء التي تدير الآلة الصناعية وإيجاد الصرف الصحي والمياه النقية ولاهتمام بمؤشرات التعليم والصحة وسبل العيش الكريم والاهتمام بالدور الإنمائي للدولة يقابله أيضاً تقدم في الجانب التصحيحي والذي يجب أن يرتكز على الآتي :
1. حسن إدارة موارد الدولة الاقتصادية وإصلاح القطاع العام وتحسين الإيرادات العامة وإدارة المصروفات وترشيد النفقات العامة وإصلاح السياسات النقدية والمالية وإصلاح الخدمة المدنية والقضاء على الازدواج الوظيفي وتحسين الإدارة الحكومية من خلال إصلاحها أو إعادة هيكلتها .
2. إيجاد سياسات اقتصادية واجتماعية تعمل بلا ريب على استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي شريطة أن تمارس الحكومة الانضباط المالي والقيام بتوسيع القاعدة الضريبية ومنع عملية التهريب والتهرب الضريبي من خلال إيجاد آليات وطرق جديدة لتحصيل الضريبة وخصوصا على رؤوس الأموال الهاربة والمهربة وضمان وصيانة حقوق الملكية .
3. التحرير الاقتصادي الهادف الى إزالة كل القيود والمعوقات أمام أهداف منظمة التجارة العالمية W T O ودعم المنافسة في ظل تشجيع قوى القطاع الخاص اليمني وهذه هي بعض المبادئ المهمة التي ينبغي على الحكومة اليمنية الالتزام بها خصوصا أن اليمن ستكون احد أعضاء منظمة التجارة العالمية مطلع ديسمبر من هذا العام 2013م .
فهذه كلها في اعتقادي أفكار مهمة يمكن أن تساعد الحكومة من اجل قيام إستراتيجية التنمية التي تعتمد على اقتصاد السوق الحر والانفتاح التي تؤكد أيضاً على حرية السوق والمنافسة المحلية والدولية فهذا
الإجراء والخطوات هي مهمة في تصوري لأنها سوف تؤدي في نهاية المطاف الى تحقيق النمو المستدام وتحسين ورفع مستوى معيشة المواطنين اليمنيين من خلال أحداث تنمية شاملة على كافة الاتجاهات والأصعدة.
لقد آن الأوان اليوم في أن نأخذ الأسباب والأساليب الموضوعية نحو العزيمة وقوة الإرادة ونكران الذات في التغيير الذي قد بدأناه منذ العام 2011م فحياتنا ومستقبلنا جميعا رهن تحقيقها فمحاولة إزالة اليأس والإحباط الذي لحق بنا هو مما صنعته أيدينا وحاول البعض منا غرسه في نفوسنا وفي حياتنا الاجتماعية والاقتصادية غير إننا بإيماننا بالله وبقوة إرادتنا وعزيمتنا سوف نقوم بتحويل تلك الاحباطات والعقبات الى عزائم وطاقات روحية ومعنوية عظيمة بمشيئة الله تعالى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.