فجّر حزب المؤتمر الشعبي العام موقفاً مدوياً بعد بيان مشبوه ومستنسح باسم فرعه بمحافظة عدن جنوبي اليمن ، يقف خلفه شلة المنتفعين من اتباع الرئيس اليمني المستقيل عبدربه منصور هادي المداري كعادته للفشل والاخفاق بالتضليل ومزيد من التأزيم ، ونهج تفكيك الاحزاب ومواقف هيئاتها ،كما أوصل اليه البلاد من منزلق تشرذم ، كهوايات لم ولا يجد إحتراف غيرها. كانت أعلى هيئات في حزب المؤتمر قد أعلنت في وقت سابق أمس الجمعة عن موقفها برفض نقل حوار الازمة اليمنية من العاصمة صنعاء الى أي مدينة اخرى، مبررة ذلك بالحرص على مشاركة جميع الاطراف والمكونات السياسية في الحوار سيما وان نقله الى مكان اخر سيؤدي الى انقطاع البعض او تخلفهم عن المشاركة فيه تحت مبررات وحجج مختلفة". واشاع هذا الموقف "هستيريا" الرئيس المستقيل ،الساعي منذ هروبه من صنعاء إلى عدن، وبدعم اطراف اقليمية نحو عزل شمالي البلد عن جنوبه، وتكرار النموذج الليبي في اليمن من صراع الشرعيات وشرذمة البلاد. وبدى ذلك جلياً ، عبر إصدار بيان منتحل لصفة قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة عدن ، واتهم فيه أعلى هيئات الحزب القيادية وممثليه في الحوار ب"التماهي مع التعديات السياسية والأمنية المتكررة التي ارتكبتها الحركة الحوثية واسناد انقلابها على الشرعية الرئاسية المتمثلة بهادي ، وتعمد خذلان مؤسسة الرئاسة في سعيها لإعادة العملية السياسية إلى مساراتها الصحيحة ومرجعيتها الأساس وهي المبادرة الخليجية"، الأمر الموجب التبرؤ من تلك المواقف واجلائها للدول الراعاية للحل السياسي، محملة- البيان-الأمانة العامة للحزب مسئوليتها السياسية والأخلاقية حصراً، وما يترتب عليه من تبعات تضر بوحدة الحزب وبمصداقيته أمام الجماهير والمحيط الخليجي. وإزاء ذلك ، عقب المؤتمر الشعبي العام عبر تصريح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة التنظيمية والتفتيش بالحزب بأن اعتبر البيان المزعوم عن فرع الحزب بمحافظة عدن لا يمثل فرع المؤتمر أو أي تكوين تنظيمي كونه صادر عن مهدي عبدالسلام رئيس فرع عدن السابق. وطبقا للموقع الرسمي للمؤتمر الشعبي، أوضح المصدر أن رئيس فرع عدن السابق سبق وأن تقدم بطلب تجميد نشاطه إلی الأخ الأمين العام، وبصدور قرار الأخ الأمين العام بتكليف الأستاذ محمد عبدالله مهيوب للقيام بأعمال رئيس الفرع لم يعد لمهدي عبدالسلام أي صفة تنظيمية لتمثيل المؤتمر أو التحدث بإسمه. وأكد المصدر المسؤول بهيئة الرقابة التنظيمية بحزب المؤتمر بأن "الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي لم تعد له أي صفة تنظيمية بالمؤتمر حيث تم انتخاب الدكتور أحمد عبيد بن دغر نائباً أول لرئيس المؤتمر وانتخاب الأستاذ عارف عوض الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر، من قبل اللجنة الدائمة الرئيسية". وأضاف : أن كافة تلك الإجراءات التي اتخذت جاءت وفقاً لأحكام النظام الداخلي واللوائح التنظيمية المتفرعة عنه، واصفاً أي تعامل مع الرئيس المستقيل ب"غير الشرعي". وجدد المصدر التأكيد على أن المؤتمر الشعبي العام ومن خلال ممثليه في حوار موفمنبيك بصنعاء يقف دائماً مع الدستور والتوافق الوطني، ولا يخفی علی الجميع أن تمسك المؤتمر الشعبي العام بالحوار منذ بداية أزمة 2011 كان له الأثر الكبير في تجنيب البلاد الانزلاق نحو العنف والدمار.