حذرت وزارة الأوقاف والإرشاد من أي تصرف بالأموال المودعة لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية المتعلقة بالضمانات النقدية والخاصة بالمنشآت المعتمدة من قبل الوزارة (الوكالات) لأعمال الحج والعمرة. وقال القائم بأعمال وزارة الأوقاف والإرشاد عبدالرحمن القلام، في تصريح تلقاه (المؤتمرنت): إنه تم إعادة معظم أموال الحجاج المسجلين لهذا العام 1436ه، وإعادة المبالغ للحجاج ما زالت مستمرة يداً بيد، وإن تلك الأموال المودعة لدى البنك الأهلي بالمملكة العربية السعودية هي أمانات وضمانات تتعلق بالمنشآت المعتمدة للتفويج من مواسم الحج والعمرة في الأعوام السابقة، محذراً من استغلال الوضع القائم والتصرف بتلك الأموال تحت مزاعم خدمة الحجاج اليمنيين. وحمل القائم بأعمال وزارة الأوقاف والإرشاد المسؤولية الكاملة تجاه كل من يتصرف بتلك الأموال وكل من يتسبب بعيدأ عن كل الضوابط والمعايير والقوانين واللوائح المالية والإدارية، مهما كانت الأسباب والمبررات.. منوهاً بأن تلك المبالغ المودعة لدى البنك الأهلي السعودي باسم مكتب شؤون حجاج اليمن (بعثة الحج اليمنية) هي أمانات منذ سنوات ماضية ولا تتعلق بموسم الحج 1436ه. ولفت الأخ/ عبدالرحمن القلام إلى أن وزارة الأوقاف ومكتب شؤون حجاج اليمن (بعثة الحج اليمنية) لا يتحملان أي مسؤولية مالية تجاه تلك التصرفات وتجاه الحجاج الذين سافروا عبر منفذ الوديعة بطريقة غير رسمية، وبصورة فردية، وعددهم لا يتجاوز العشرات ممن سجلوا رسمياً؛ كونه تم تفويجهم إلى المشاعر المقدسة بطريقة مخالفة للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن مع المملكة العربية السعودية. الجدير ذكره أن الحجاج المسجلين لدى المنشآت المعتمدة للتفويج كانوا قد توجهوا إلى البنك لاستعادة مبالغهم المودعة بعد أن أعنت وزارة الأوقاف والإرشاد في وقت سابق عن تعثر موسم الحج 1436ه، مرجعة ذلك للكثير من الأسباب أهمها عدم موافقة الجانب السعودي على تحويل المبالغ الخاصة بخدمات الحجاج من مساكن وإعاشة ونقل وغيرها
