• 11 بلداً عربياً في مراتب متأخرة ... 7 منها في المراكز العشرين الأخيرةحلّت الكويت في المركز الأخير خليجياً وال 67 عالمياً على قائمة مدركات الفساد، التي تصدرها منظمة «الشفافية الدولية» للعام 2014. وعلى الرغم من تقدمها مركزين (صنفت في المرتبة ال 69 عالمياً خلال 2013)، إلا أن الكويت بقيت الأخيرة خليجياً، والسابعة عربياً. واعتبرت الكويت وفق المؤشر الذي صنف حالة الفساد في 175 دولة، من بين الدول الأكثر فسادا، مقارنة مع الدول الخليجية الأخرى، إذ حلت الإمارات في المرتبة الأولى خليجياً، وال 25 عالميا، وقطر في المرتبة ال 26، بينما جاءت كل من السعودية والبحرين في المرتبة 55. وقد صنفت المنظمة 11 بلدا عربيا في مراكز فوق المئة، مع وجود نحو 7 دول بينها في المراكز العشرين الأخيرة لأكثر الدول فساداً، بينها سورية واليمن وليبيا والعراق وجنوب السودان والسودان والصومال. من ناحية أخرى، حلّت تونس في المرتبة ال 79 كأقل دول «الربيع العربي» فسادا، مقارنة مع مصر (94) وليبيا (166) وسورية (159) واليمن (161). وذكر بيان منظمة الشفافية حول حالة الفساد في دول الشرق الأوسط أن «ثلاثة من أصل 10 دول في قاع مؤشر مدركات الفساد 2014، هي من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثناء دول الخليج»، لافتا الى ان«اثنين من هؤلاء الدول الثلاثة تقع في خضم الحروب الأهلية البشعة. البلدان هما العراق وليبيا اللذان يعانيان من حالة اضطراب وانعدام الأمن الجيوسياسي، مع الفساد المستشري، بالاضافة الى أن الحكومات غير راغبة أو انها غير قادرة على القيام بجدية على وقف المحسوبية». وأوضح تقرير منظمة الشفافية أن «الأوضاع الأمنية غير المستقرة، والعنف والصراعات المسلحة، قد سهلت انتشار التدفقات غير المشروعة والممارسات الفاسدة. وقد استثمرت العديد من الدول في المنطقة سياسيا وماليا في التعامل مع التهديدات الأمنية الوشيكة بدلا من صب المزيد من الموارد في محاربة الفساد بشكل فعال». ولفت التقرير الى انه «لم تحدث الإصلاحات المؤسسية التي كان من المفترض أن تجري بعد عام 2011. لذا يجب ضمان فصل السلطات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية و تكون أولوية قصوى بالنسبة لأولئك المنتخبين إلى السلطة، كما هو الحال في تونس. وعلاوة على ذلك، ينبغي الإتيان بسلطة قضائية مستقلة خالية من التدخل السياسي، فهذا الأمر جزء لا يتجزأ من العدالة الانتقالية وهناك حاجة ماسة للاصلاحات الديموقراطية». الحلول الهيكلية بين التقرير أن «دول عدة أحرزت خطوات إيجابية نحو الإصلاح، ولقد تم إحراز بعض التقدم التشريعي في المنطقة من خلال التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن المنطقة تتخلف من حيث قوانين قوية رئيسية من شأنها أن يكون لها تأثير كبير على تحسين النزاهة والشفافية والمساءلة». وأشار التقرير الى انه على سبيل المثال «قد أظهر نظام الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي قدرا كبيراً من الفساد، عندما استولت عائلته على 21 في المئة من القطاع الخاص من خلال التلاعب السياسي والهيمنة على السوق. لذلك فتطلب مكافحة مثل تلك التصرفات قوانين جريئة ترتبط بالخطط والاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الفساد مع تشريع لجان مختصة لمكافحة الفساد التي يمكن أن تعمل مع هيئات رقابة مستقلة». وكشف التقرير أن «من اهم المشاكل الرئيسية لضعف أداء الراقبة في معظم دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، هو عدم وجود القوانين المهمة التي تعطي للجمهور فرصة مراقبة كيفية إنفاق أموالهم. ثلاث دول فقط لديها إمكانية الوصول إلى المعلومات بشكل قانوني وأربع توفر الحماية للمبلغين على الفساد». وأكد التقرير أن «المواطن يحتاج إلى الثقة في مؤسساته، وخصوصاً في أوقات عدم الاستقرار، ويجب أن تكون الحكومات على استعداد للعمل مع مواطنيها. وتشير الحملة المستمرة على المجتمع المدني إلى لحظة خطيرة حيث يبدو ان الحكومات ليست شفافة»، إذ اقصت المجتمع المدني من المشاركة في الرقابة. وأوصت منظمة الشفافية أن«المجتمع المدني هو شريك مهم في مكافحة الفساد: ابتداء من المخبرين الجريئين والصحافيين الشجعان الذي يكشفون الفساد الذي يدمر الحياة». وذكرت المنظمة المعنية بالفساد في تقريرها السنوي، ان «الفساد زاد في العديد من الدول التي تتمتع بأفضل أداء اقتصادي في العالم، حيث أن زيادة النمو شجعت على إساءة استخدام السلطة»، لافتة الى ان «مصر والأردن حققتا درجات إيجابية في مؤشر الفساد، فيما حلت تركيا وأنغولا ضمن الدول الأكثر فسادا». وقال رئيس المنظمة خوزيه أوجاز «يظهر مؤشر مدركات الفساد لعام 2014 أن النمو الاقتصادي يقوّض، وتتلاشى جهود وقف الفساد عندما يسيء القادة وكبار المسؤولين استخدام السلطة في ما يتعلق بالاستيلاء على الأموال العامة لتحقيق مكاسب شخصية». ويحلل مؤشر الفساد السنوي للمنظمة إساءة استخدام السلطة والتعاملات السرية والرشوة في القطاع الحكومي للدول. وكلما ارتفعت مستويات الفساد قلت الدرجة الممنوحة للدولة على المؤشر.= وقال أوجاز «تحتاج الدول التي حلت في مراكز متأخرة، أن تتبنى إجراءات حاسمة لمكافحة الفساد لصالح شعبها، أما الدول التي حلت في المقدمة فينبغي عليها التأكد من أنها لا تصدر ممارسات فاسدة إلى الدول الأقل تقدما». الدنمارك الأولى ... الصومال الأخيرة تصدرت الدنمارك مؤشر المنظمة بحصولها على درجة 92 من 100 درجة محتملة، ما يعني أن قطاعها الحكومي «نظيف للغاية»، في حين تقاسمت كل من كوريا الشماليةوالصومال المرتبة الأخيرة بدرجة 8 على المؤشر. يذكر أن أفغانستان التي تكافح من أجل إنهاء صراع طويل المدى سجلت مفاجأة في مؤشر الفساد، حيث ارتفعت بمقدار أربع درجات هذا العام. أما الصين صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم فسجلت 36 درجة على المؤشر، متراجعة أربع درجات عن العام الماضي رغم إطلاق بكين لأكبر حملة ضد الفساد. وتراجعت تركيا خمس درجات. وكانت ساحل العاج ومصر وسانت فنسنت وجزر غرينادين والأردن ومالي وسوازيلاند من بين أكبر المتقدمين في مؤشر 2014. كما كانت هناك أنباء طيبة للدول التي في وسط أزمة منطقة اليورو، حيث صعدت البرتغال وأسبانيا وإيطاليا في المؤشر، وحققت اليونان قفزة كبيرة حيث صعدت من رقم 89 في 2013 إلى 69 هذا العام. واحتفظت ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا بتصنيفها الذي حصلت عليه في 2013 كرقم 12 بمؤشر الفساد، بينما صعدت الولاياتالمتحدة بمقدار درجتين لتصل إلى المرتبة ال 17. عُمان... خطوات إيجابية لفت التقرير «وفي وقت سابق من هذا العام، اتخذت عمان خطوات إيجابية من خلال تحويل 20 مسوؤلاً حكومياً رفيعي المستوى للمحاكمة بتهمة تقديم أو قبول رشاوى في مقابل عقود البنية التحتية الكبيرة. هذا من أهم الأمثلة على دعم مكافحة الفساد في التعامل مع الرشوة. ومع ذلك، فان أغلب ثغرات الدول العربية على مستوى الفساد تتمثل في ضعف الضوابط والقوانين المتباينة التي تستفيد من التحالفات مع نظام معين».
