توجه لإنشاء مصنع لإنتاج مادة الايثانول وشركة للتوزيع داخل اليمن لأول مرة...والسبب كورونا المسيرة - محمد الكامل يجتهد المواطن طه علي محسن في الحصول على كمامة طبية ومعقمات ومنظمات، لا سيما مع الحديث المتكرر عن انتشار جائحة كورونا المستجد كوفيد 19، ودعوات وزارة الصحة للمواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة هذا الوباء. يقول طه، البالغ من العمر "45 عامًا"، إنه أصيب بجلطة في القلب قبل سنوات، لذا فهو بحاجة ماسة للكمامات أكثر من غيره؛ لحماية نفسه من التعرض للوباء - لا قدر الله. ويشير طه، إلى أنه يتنقل من مكان إلى آخر، ومن صيدلية إلى أخرى؛ بحثًا عن الكمامات والقفازات أو المنظفات والمعقمات الطبية، لكنه يؤكد أنّ ظروفه المالية صعبة جدًّا، ولا تسمح له بشراء كلّ هذه الحاجيات وباستمرار، كما أن أسعارها ارتفعت بشكل كبير مقارنة عمّا كان عليه الحال في السابق. وخلال الأسابيع الماضية شهدت الأسواق ارتفاعًا غير مسبوق لأسعار المطهرات والمعقمات بسبب الحديث المتزايد عن انتشار وباء كورونا المستجد في صنعاء وبقية المحافظاتاليمنية، وإقبال المواطنين المتزايد عليها، ما جعلنا نتساءل عن هذا الارتفاع، وما إذا كان مبَرَرًا أو لا؟!. ارتفاع مضاعف يقول المواطن طه إنه كان يشتري كرتون الكمامات قبل أشهر بمبلغ 6 آلاف ريال، لكن السعر الآن ارتفع إلى الضعف، ويختلف سعره وجودته من صيدلية إلى أخرى. ويزيد طه بقوله :"هذا حرام واستغلال لحالة شعب خائف من هذا الوباء، فسعر الكمامات ارتفع بنسبة 300%، مشيرًا إلى أن الشعب اليمني يعاني الكثير من المتاعب، ولم يعد قادرًا على تحملها بسبب العدوان والحصار المفروض على البلاد للعام السادس على التوالي. ويتمنى طه من الجهات المختصة في وزارة الصناعة وأمانة العاصمة أن تتحمل مسؤوليتها وتضبط هذا التلاعب وتشدد الرقابة بأساليب حديثة وذكية؛ وذلك لأن بعض تجار الأدوية يخفون هذه المنظفات والمعقمات ربما لبيعها في السوق السوداء، مشيرًا إلى أن الوضع كارثي، والناس لا يستطيعون حتى التنفس. احتكار واستغلال وقبل انتشار المرض كان سعر الكمامات والقفازات الطبية لا يتجاوز ال 2000 و1500 ريال، كما هو الحال في بقية أسعار المنظفات والمعقمات الطبية الأخرى. ويعزو فتح الصانع، صاحب محلات الصانع للأدوية والمستلزمات الطبية، هذا الارتفاع إلى انتشار جائحة كورونا، مبينًا أنّ المصانع اليمنية هي نفسها مَن يقوم برفع الأسعار، كما أن المنتجات الخارجية غير متوفرة، سواء أكانت القفازات والكمامات أم المعقمات والمنظفات الطبية". ويوضّح الصانع أنّ نسبة الأسعار ارتفعت بما يصل إلى 100%، وأكثر، حيث كان سعر باكت القفازات الطبية يتراوح ما بين 1200 ريال و1500 ريال، أما الآن فسعر الباكت ما بين 3000 إلى 3500 ريال، بينما كان سعر كرتون الكمامات 2000 ريال، ووصل سعره حاليًّا إلى 6000 ريال". ويرى الصانع أنّ تخّوف الناس من وباء كورونا انعكس على الإقبال الكبير في شراء المنظفات والمعقمات، لدرجة أنّ القفازات الطبية أصبحت شبة معدومة، مع معرفة أن هذه القفازات يتم استيرادها من الخارج"، منوهًا إلى أن مَن يتحمل ارتفاع السعر هي المعامل التي أصبحت كلّ يوم لديها سعر جديد، أما نحن فنبيع بحسب الشراء من المصنع، وبعد حساب نسبتنا القليلة كتجار". واختتم الصانع حديثه بالقول: "هناك مشكلة الاحتكار من بعض التجار أو الوكلاء أنفسهم يحتكرون بعض البضائع للكسب أكثر، وبالتالي على الجميع، تجارًا ووكلاء، التخفيف على هذا الشعب، خاصة في القفازات الطبية التي تأتي من الخارج، على العكس من الكمامات التي أصبحت تُصنع محليًّا، فما يبحث عنه المواطنون بكثرة الآن هو القفازات الطبية". وعند محاولتنا الحديث مع أكثر من تاجر وجدنا عزوفًا لدى الكثيرين، وهروبًا من الحديث إلينا، تحت مبررات وحجج تختلف من تاجر إلى آخر، فالأول يقول (استأذن من عمنا صاحب المحل)، والثاني يدعي أنه مشغول ولا يستطيع التكلم، وثالث يقول (لا يعرف، فهذا ليس من اختصاصي). تخزين وسحب المعقمات من السوق وفي تعليقه على هذا الأمر يقول وكيل وزارة الصناعة والتجارة - محمد يحيى: من منطلق ما تملكه وزارة الصناعة والتجارة من قوانين وصلاحيات رقابية لحماية المستهلك، فقد قامت بالتنسيق، ومساعدة وزارة الصحة العامة والسكان، والهيئة العليا للأدوية، إلى جانب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عملية الرقابة على الأسعار، بتشكيل لجنة، والنزول الميداني لمتابعة وضبط التلاعب بأسعار المستلزمات الطبية قبل حوالى شهرين، وتم إغلاق بعض الشركات والمكاتب الخاصة ببيع المستلزمات الطبية". ويشير يحيى لصحيفة إلى أن سبب ارتفاع أسعار المستلزمات الطبية، وتحديدًا الكمامات والقفازات والمنظفات والمعقمات الطبية في البداية، وقبل دخول جائحة كورونا إلى اليمن، يكمن في قيام بعض مرضى النفوس من التجار بسحب هذه المستلزمات من السوق وتهريبها إلى الصين بكميات كبيرة، مما أدى إلى شحة المادة داخل البلاد، إضافة إلى أنّ تجارًا آخرين، وخاصة بعد مضي الدولة في الإجراءات الاحترازية، قاموا بتخزين كميات كبيرة وتوزيع أخرى في السوق. ويمضي في حديثه قائلًا: "وبالنظر إلى الوضع القائم في العالم كله، هناك دول تسطو على أملاك دول أخرى، كما حدث حين قامت تركيا بالاستيلاء على سفينة كانت ذاهبة إلى الأردن، إلى جانب الدول الكبرى، وخاصة أمريكا التي أصبحت كقاطع طريق تسطو على أيّة سفينة تحتوي على المعقمات والمطهرات والمستلزمات الطبية التي لها علاقة بجائحة كورونا، وهو ما أثّر في الأسعار بنسبة كبيرة". وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأدوية قامت وزارة الصناعة والتجارة بالنزول إلى سوق الأدوية، وإغلاق أكثر من ثمانية محلات، ومن ثم أخذ تعهدات منهم، مع استمرار عملية الرقابة من جهة الهيئة العامة للأدوية إلى يومنا هذا". ويضيف يحيى "كما تم التنسيق مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، إلى جانب وزارة الصحة، في عملية الرقابة على دخول مادة الايثانول (الاسبرت) وتوزيعه على التجار لتغطية السوق بالمعقمات، والمحافظة على بقاء الأسعار ثابتة، وعدم ارتفاعها من خلال إعانة التجار على عملية الاستيراد من جانب، والرقابة عليهم من جانب آخر، وذلك لخلق عملية توازن بين العرض والطلب"، مبينًا: في بداية الأمر كان هناك جشع بالنسبة لبعض مصنّعي مادة الايثانول محليًّا، حيث قامت اللجان الرقابية المشكّلة من قِبلنا بالنزول الميداني، وبعد متابعة هذه اللجان لبيانات هذه المعامل، من حيث القوة الإنتاجية، وكمية المخزون، وكمية الشراء سواء من الداخل أم استوردها من الخارج، وجدنا بعض المعامل تحتكر مادة الايثانول، فتم إغلاقها أيضًا، وإحضار ملّاكها إلى الوزارة، وإلزامهم بتعهدات خطية بعدم التلاعب بالأسعار أو احتكار أيّة سلعة كانت". ويؤكد يحيى أنهم - في الوزارة - يولون هذا الامر اهتمامًا كبيرًا، وهم مستمرون في عملية الرقابة والمتابعة، وبالذات دائرة الإمداد الدوائي في وزارة الصحة بالنزول الميداني، والتنسيق فيما بيننا حتى على مستوى مكتب الصناعة في الأمانة وفروعها مع مكاتب الصحة وفروعها.. والجميع يشتغل بوتيرة واحدة". ويواصل: "نحن في وضع لا يُحسد عليه؛ فبعد أن كنا نستورد من مصر والهند تم وقف البيع من جهتهم واشتراط مصر البيع لنا بعد مذكرة تخاطب رسمية من رئاستي الجمهوريتين"، مضيفًا: وبالتالي لم يكن لدينا سوى إيجاد بدائل والاعتماد على أنفسنا، فقد قمنا بإنشاء مصنع لإنتاج مادة الايثانول داخل اليمن، وشركة للبيع والتوزيع، لأول مرة في البلاد"، مشيرًا إلى أنّ قيمة البرميل الايثانول يصل الآن إلى (1000 أو 1200) دولار، فيما كانت قيمته لا تتعدى 30 ألف ريال يمني، والسبب في ذلك هو الحصار والعدوان الذي يعتبر مادة الايثانول من المواد الممنوعة والمحظور استيرادها علينا.
