أصدرت المحكمة العسكرية المركزية في العاصمة صنعاء، اليوم الخميس، حكمها في القضية رقم (27) لسنة 1445ه، بحق أحمد علي عبد الله صالح، نجل الرئيس اليمني الراحل. وقضى الحكم بإدانته بتهم "الخيانة العظمى، العمالة، التخابر مع العدو"، إضافة إلى جريمة الفساد، ومعاقبته بالإعدام ومصادرة جميع ممتلكاته. كما شمل الحكم استرداد الأموال المختلسة، وتطبيق عقوبات تكميلية أخرى تتعلق بالوظيفة العامة. وفي تعليق صحفي، قال طاهر مثنى حزام، رئيس تحرير صحيفة وموقع "الأوراق"، إن الحكم يأتي بعد توقف المحاكمة لأكثر من عام، وبعد مرور عام كامل على قرار مجلس الأمن رفع العقوبات عن الرئيس الراحل علي عبد الله صالح ونجله أحمد في 31 يوليو 2024، مشيرًا إلى أن التاريخ بات يحمل ذكرى مزدوجة: رفع العقوبات، وإصدار حكم بالإعدام. وأضاف حزام أن هذا الحكم صدر بعد نحو شهر من زيارة أحمد علي للسعودية، والتي قيل إنها فتحت بابًا للصفح بين الجانبين بعد قطيعة وعداء استمر منذ 2015، حين رفض أحمد عرضًا سعوديًا بقيادة اليمن واقتصاد صنعاء، التزامًا بتوجيهات والده الذي كان يشترط آنذاك رفع العقوبات والبند السابع، والدخول في عملية انتخابية شاملة. *كما يأتي الحكم بعد فيلم بثّته قناة "العربية"، ظهر فيه الفيلم مُعبّرًا عن محبة للرئيس الراحل علي عبدالله صالح وأسرته، وكشف فيه مكان مقتله، مع إرسال رسالة سياسية مفادها أن صالح قد تعرّض للظلم، مما أثار الرأي العام اليمني بشكل خاص، والعربي والعالمي بشكل عام، بين مناصر ومعارض.* \#تفاصيل خلافة مع السعودية \ورغم ان احمد صالح عين سفيرا في الامارات 2013 وتم اصدار قرار اممي بشأنه يجعله تحت الاقامة الجبرية مع تجميد امواله مع والده الراحل علي عبدالله صالح والسيدعبدالملك الحوثي واخرين. \وجاء القرار. الاممي بعد،رفض احمد ووالده صالح التعاون مع قوات التحالف بقيادة السعودية ضد انصار الله. \حيث تم محاولة اقناع احمد علي من قبل السعودية بقيادة اليمن بدلا عن هادي في زيارة اعلن عنها في يناير 2015 اي قبل شن الحرب في 26مارس2015. \((رفض احمد علي ووالده التعامل مع الرياض )) \ودعت السلطات السعودية، احمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق وسفير بلاده في ابو ظبي الى زيارة عاجلة للرياض قبل بدء الضربات الجوية بثلاثة ايام وجرى تحذيره ووالده من الزحف الى مدينة عدن والاستيلاء عليها باعتبار ذلك خط احمر. \المسؤولون السعوديون الذين اجتمعوا بالسيد صالح اسمعوه كلاما قاسيا ومهينا ينطوي على لهجة تهديد قاسية، وقالوا له حرفيا ان على والده فك ارتباطه مع الحوثيين لانهم يستخدمونه "كمطية"، وانه اذا كان يريد العودة الى السلطة فليس هذا هو الحليف المناسب، وعليه البحث عن آخرين. \السيد احمد علي عبد الله صالح غادر الرياض الى ابو ظبي فور انتهاء اللقاء ووجهة ممتقع. \السلطات السعودية اكدت وصول السيد احمد صالح الى الرياض، ولكن بناء على طلب منه، وقبل ساعات من بدء الضربات الجوية حيث التقاه وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان نجل العاهل السعودي، وسربت رواية مختلفة الى قناة "العربية" التي بثتها في اليوم الثاني للضربات الجوية، واكدت ان السيد احمد صالح قدم تنازلات عديدة في رسالة حملها من والده تتضمن عدة نقاط ابرزها: \• اولا: رفع العقوبات المفروضة على والده من قبل مجلس الامن الدولي والتي شملت منعه من السفر وجمدت اصوله المالية، ومنعت الشركات الامريكية من التعامل معه. \• ثانيا: تأكيد الحصانة عليه وعلى والده التي اكتسبها من المبادرة الخليجية القاضية بخروجه من السلطة. \• ثالثا: وقف الحملات الاعلامية التي تستهدفه ووالده. \عرض السيد صالح مجموعة من تنازلات مقابل تنفيذ جميع المطالب السابقة نوجزها في النقاط التالية: \• اولا: الانقلاب على الحوثيين وتحريك خمسة آلاف من القوات الخاصة الموالين للرئيس صالح لمقاتلتهم، وكذلك دفع مئة الف جندي من وحدات الحرس الجمهوري لمحاربة ميليشيات الحوثي وطردهم. \• ثانيا: وقوف الرئيس اليمني السابق وحزبه وقواته في خندق الدول الخليجية في اطار تسوية سياسية تعتمد الحل السياسي. \تقرير "العربية" قال ان رفض الامير محمد بن سلمان لهذه المطالب والعروض جاء حاسما، والتأكيد على ان السعودية ملتزمة بمبادرة السلام الخليجية وشرعية الرئيس هادي وعودته الى صنعاء محذرا في الوقت نفسه من الاقتراب من عدن، معتبرا ذلك خطا احمر. \((مجلس الامن )) \واصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قراره رقم 2216، المتخذ في 14 إبريل 2015. .. \وينص القرار الاممي على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب«تقويض السلام والأمن والاستقرار» في اليمن. ويذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014. \واعتمد القرار بأغلبية 14 صوتا وامتناع واحد من روسيا. وشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية، لعلي عبد الله صالح ونجله أحمد وعبد الملك الحوثي وعبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم (أبو علي الحاكم)، وكافة الأطراف التي تعمل لصالحهم أو تنفيذاً لتعليماتهم في اليمن، وذلك في إشارة إلى أنصار حركة الحوثيين والجنود الموالين لصالح. وطالب القرار الدول المجاورة بتفتيش الشحنات المتجهة إلى اليمن في حال ورود اشتباه بوجود أسلحة فيها، وطالب الحوثيون بوقف القتال وسحب قواتهم من المناطق التي فرضوا سيطرتهم عليها بما في ذلك صنعاء. ويدعو نص القرار جميع الأطراف اليمنية إلى المشاركة في مؤتمر من المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي. \الجلسة الاولى والاتهام \ *الأوراق تنفرد بنشر تفاصيل المحاكمة العسكرية للعميد أحمد علي عبدالله صالح* \*صنعاء – خاص بالأوراق* \قررت المحكمة العسكرية المركزية في صنعاء، خلال جلستها العلنية الخامسة المنعقدة بتاريخ 5 نوفمبر 2023، في القضية الجنائية رقم (27) للعام 1445 ه، إغلاق باب المرافعات في القضية المتهم فيها العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح، وحجزها للنطق بالحكم في الجلسة القادمة. \ويواجه نجل الرئيس اليمني الأسبق اتهامات ب"التخابر والتواصل المباشر مع دول العدوان، واستغلال الوظيفة العامة"، إلى جانب عدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام. \وتُعد هذه المحاكمة من أسرع المحاكمات العسكرية، الأمر الذي أثار ردود فعل غاضبة لدى أنصار أحمد علي، سواء داخل اليمن أو خارجها، حيث اعتبرها البعض ذات طابع سياسي أكثر من كونها قانونية. \وكانت المحكمة قد بدأت أولى جلساتها للنظر في القضية رقم (19) لسنة 1444 ه، والمتعلقة بنفس الملف، والمتهم فيه العميد أحمد علي عبدالله صالح، الذي شغل سابقًا منصب قائد الحرس الجمهوري قبل أن يُقال من منصبه بقرار من الرئيس الأسبق عبد ربه منصور هادي عام 2013، ويُعين سفيرًا لليمن في دولة الإمارات. \الجلسة الاولى والاتهام \وتتهم حكومة صنعاء التي يقودها انصارالله (الحوثيين) احمد صالح وفق الجلسة الاولى باتصال مباشرة، والتخابر مع دول العدوان في حربها التي تخوضها ضد الجمهورية اليمنية؛ بقصد الإضرار بالمركز الحربي والسياسي للجمهورية اليمنية، حيث عرض على العدو تسهيل عملية العدوان على اليمن، ومساندتها، وإمداده لها بالجند والمقاتلين، مقابل حصوله على ميزات وإعفاءات متعلقة بأموال مختلسة من أموال الشعب اليمني يستثمرها هو ووالده في الخارج، وكاتب دول العدوان بطريقة الخيانة؛ لحثها على الاستمرار في شن عدوانها على اليمن. \كما سهل للعدو، وبالتنسيق مع خونة آخرين يعملون لمصلحته، دخول إقليم الجمهورية اليمنية، والسيطرة على الجزر اليمنية، والممرات المائية التابعة لها، ونسق مع العدو الإماراتي الذي استباح سيادة البلد واحتلال العديد من مراكز الثروات النفطية والغازية والأثرية والاستراتيجية، وأدخل إلى عدد من الجزر اليمنية قوات أجنبية (أمريكية وإسرائيلية) ، وحرض علنا على الخروج عن الطاعة، وتعطيل أوامر السلطات القائمة بموجب الدستور؛ بقصد المساس بأمن الجمهورية اليمنية واستقلالها ووحدة أراضيها، إضافة إلى وقائع نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر قناته الممولة منه (اليمن اليوم)، من خلال برامجها وأنشطتها ونشراتها وصفحاتها الإلكترونية؛ بهدف تغطية جرائم العدو بحق الشعب اليمني، وتدمير بنيته التحتية؛ خدمة للعدوان.. ووقائع استغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة، واستثمارها لنفسه في عدة شركات محلية وأجنبية داخل الجمهورية اليمنية وخارجها.. ووقائع أخرى ذات صلة وفقا لصحيفة الاتهام. \وقد قررت المحكمة إعلان المتهم، والحجز التحفظي على جميع أمواله وممتلكاته تحت أي مسم، وفي أي يد كانت، والتأجيل إلى الجلسة المقبلة. \وعقدت المحكمة جلستها العلنية الثانية للنظر في القضية الجنائية رقم 27 لعام 1445 هجرية والمرفوعة من النيابة العسكرية برقم 19 لسنة 1444ه، والمتهم فيها العميد الركن/ أحمد علي عبدالله صالح عفاش، في وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس لأموال القوات المسلحة وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام. \واستمعت المحكمة من المدعي العام العسكري إلى قرار الاتهام وأدلة الإثبات التي تم استعراض جزء منها خلال الجلسة والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل النيابة العسكرية ومنها إعلان المتهم بالحضور. \وبعد الاستماع لردود المحامي الذي جرى تنصيبه عن المتهم وفقا للقانون، أقرت المحكمة اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع تهريب أموال المتهم والتأجيل إلى الجلسة المقبلة لمواصلة استعراض بقية أدلة الإثبات وردود المحامي المنصب عن المتهم. \وعقدت محكمة المنطقة العسكرية المركزية بصنعاء جلستها جلستها العلنية الثالثة للنظر في القضية الجنائية رقم 27 لعام 1445 ه والمتهم فيها العميد الركن أحمد علي عبدالله صالح عفاش في وقائع الاتصال المباشر والتخابر مع دول العدوان واستغلال الوظيفة العامة للاستيلاء والاختلاس وعدد من الوقائع التي تضمنتها صحيفة الاتهام. حيث استمعت المحكمة من النيابة العسكرية إلى عدد من أدلة الإثبات التي تم عرضها بالصوت والصورة، وردود المحامي المنصب عن المتهم حول قرار الاتهام وأدلة الإثبات. .
اخيرا سيكون حرقا له كمال قال والده الذي قدم شروط قبل مقتله. نشرت الأوراق في وقت سابق خبرا منفرد تعيد نشره اليوم تحرك سياسي مخطط بدقة أبناء صالح يعودون للواجهة بدعم خليجي.. اقرأ المخطط فهل سينجحون الأربعاء, 16-يوليو-2025 تحرك سياسي مخطط بدقة.. أبناء صالح يعودون للواجهة بدعم خليجي.. اقرأ المخطط، فهل سينجحون؟! *ملاحظة هامة*: الكثير يسألني ما رأيي؟ هذا تحليلي عن ظهور أحمد علي واخوه مدين في هذا الوقت كرأي شخصي. رغم رفضي الحالي لذلك واعتباره حرقًا، كون الرئيس الراحل علي عبدالله صالح قالها أمامنا كصحفيين في معهد الميثاق منتصف عام 2017: "أولاً يتم رفع البند السابع ويتم التهيئة للانتخابات ثم تحدثوا عن أحمد"، وكان رافضًا دخول نجله معركة السياسة..حاليا على الاقل )) هكذا بدء الصحفي طاهر مثنى حزام. كلامه. *التحليل* قال الصحفي والمحلل السياسي اليمني / طاهر مثنى حزام في منشور له على الفيسبوك إن التحركات الأخيرة التي يظهر فيها أبناء الرئيس الراحل علي عبدالله صالح ليست عفوية، بل تأتي في إطار محاولة لإعادة ترتيب أوراق المعادلة السياسية اليمنية، بدعم إقليمي واضح، وتحديدًا من بعض دول الخليج. وأضاف أن ما يجري يعكس رغبة في إحياء تيار سياسي كان له وزن في الماضي، عبر رموز عائلية تحمل الإرث السياسي والشعبي للزعيم الراحل، خاصة مع بروز ملامح فراغ في بعض القوى التقليدية التي أنهكتها الحرب والانقسامات . وسط ايضا كره ورفض سابق وحالي لصالح واسرته من قبل الاحزاب الجماعات الدينية والاشتراكي والناصري إي تحالف اللقاء المشترك المعارض الذي شكل عام 2010 وقاد مااطلق عليها ثورة شعبية عام 2011 ، *رسالة سياسية* أكد حزام : أن التزامن بين ظهور متوقع لمدين صالح في فيلم يتحدث عن تفاصيل مقتل والده، وتصريحات السفير أحمد علي عبدالله صالح حول تولي والده الحكم في 17 يوليو، ليست مصادفة، بل "رسالة سياسية" لإعادة تقديم العائلة كخيار جاهز إذا ما تغيرت المعادلة أو سنحت الفرصة. *فراغ سياسي* وأشار الصحفي طاهر مثنى حزام إلى أن هذا التحرك لا ينفصل عن حالة التململ الشعبي من القوى الحالية، خاصة في ظل غياب حلول حقيقية للأزمات المعيشية والاقتصادية، ما يخلق فراغًا يمكن أن تستثمره شخصيات ذات رمزية تاريخية. *اختبار للشارع* وقال إن بروز أبناء صالح في هذا التوقيت قد يكون أيضًا رسالة اختبار للشارع، لقياس ردود الفعل، ومدى القبول الشعبي لعودتهم المحتملة إلى المشهد، سواء بشكل مباشر أو عبر تحالفات سياسية مستقبلية. *مرحلة جديدة* ولفت حزام إلى أن الحديث الإعلامي عن تلك المرحلة (1978) و"الساعات الأخيرة" لحياة صالح، يعيد إنتاج سردية توحي بالبطولة والظلم، وهو خطاب سياسي يمهد لبناء تعاطف شعبي جديد، وربما يعيد بعض التوازن في خطاب الخصوم السياسيين. *مراقبة الوضع* وختم قائلاً: "علينا أن نراقب عن كثب، لأن التحركات الإعلامية في الغالب تسبق التحركات السياسية الفعلية، والمرحلة القادمة قد تحمل مفاجآت تعيد ترتيب خارطة النفوذ في اليمن". وأضاف أن "اليمن يدخل مرحلة إعادة تدوير النخب، وأي تحرك بهذا الحجم لا يتم إلا إذا كان مدعومًا ومغطى سياسيًا وإعلاميًا من الخارج". والسؤال الاهم هو هل سينجحون؟ أم سيتم خلق معارضة جديدة (سياسية وعسكرية ) بين الخصوم وخاصة(الإصلاح و الانصار الاشتراكي الناصري ..الانتقالي ) تحبط عودتهم. ؟!