في الوقت الذي بدأت تظهر فيه مخاوف من حدوث أزمات غذائية، مع ارتفاع أسعار القمح بنسبة 20 % خلال الأسبوع الماضي، بعد فشل موسم الحصاد الروسي، بدأ يدور الحديث عن أن تلك الظاهرة التي تعرف ب "التضخم الغذائي" لن تزول يومًا ما. وأكد تقرير أن تطورات أزمة القمح الأخيرة قد أدت إلى ظهور مخاوف مرة أخرى من نشوب صدمة غذائية وشيكة. وأشارت صحيفة التلغراف البريطانية في هذا السياق إلى أن تلك الأسعار المرتفعة لمحصول القمح لن تدوم طويلاً، لوجود فائض في الإنتاج بكل من الصين والولايات المتحدة. ونقلت في هذا الجانب عن لوقا تشاندلر، المحلل المتخصص في الشؤون الزراعية في رابو بنك الهولندي توقعه أن تنخفض مخزونات القمح العالمية المنتهية من 193 مليون طن في 2009/2010 إلى 178.8 مليون طن في 2010/2011. ولفت تشاندلر إلى أن الانخفاض الصغير نسبيًا في المخزونات العالمية المنتهية يرجع في الأساس إلى وجود فائض قدره 6.9 مليون طن في إنتاج القمح الصيني، إضافة إلى حدوث زيادة عن المتوقع في إنتاج القمح الأميركي. وهو ما يعني أن نسبة استخدام المخزونات العالمية، التي تقيس نسبة الاستهلاك السنوي للقمح المُخَزّن، يتوقع لها أن تكون 23 % في نهاية العام الجاري. وهي النسبة التي تزيد عن نسبة ال 18 % عامي 2006/2007 ونسبة ال 17 % عامي 2007/2008". ثم مضت الصحيفة لتقول إن من بين الأسباب الأخرى التي تؤكد أن الأسعار لن تظل مرتفعة لمدة طويلة، هو أن بإمكان الفلاحين أن يتناوبوا بسهولة في زراعة محاصيل مختلفة. وإذا ما ظلت أسعار القمح مرتفعة، فإن هذا سيدفع المزارعين إلى زراعة محاصيل أكثر ربحًا، ومن ثم ستزداد الإمدادات، وهو ما سيؤدي بالتبعية إلى انخفاض الأسعار. وأشارت إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار لا يجب أن يكون مصدر قلق كبيرًا، لكن وبالنظر إلى الأمام، نجد أن هناك أسبابًا تدعو للقلق، حيث توجد أسس عالمية داعمة لارتفاع أسعار المواد الغذائية على المدى البعيد. وفي الوقت الذي تضطر فيه الآن حكومات دول العالم لأن تقوم بتوفير سلع غذائية تكفي لإطعام ما يقرب من 7 مليار شخص يعيشون في أنحاء المعمورة كافة، فإن الأممالمتحدة تتوقع من جانبها زيادة هذا العدد عن 9 مليارات نسمة بحلول العام 2050. وتتنبأ منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، التي تُعرف اختصارًا بمنظمة "الفاو" أن يقفز الطلب العالمي الإجمالي على المنتجات الزراعية بنسبة 60 % بين الفترة الراهنة والعام 2030 أي بزيادة تفوق في سرعتها معدلات النمو السكاني.