لا توجد أسرار.. فمخططات التقسيم التي يواجهها الوطن العربي لم تعد مجرد ملفات يتداولها وزراء الخارجية الغربيون، او يهمس بها الخبراء و'صناع القرار'. فما نراه الآن هو أن مشاريع التقسيم خرجت من دوائر التخطيط لتدخل دوائر التنفيذ، وهذه ليس فيها أسرار. فبعد غزو العراق، أصبح التقسيم هو السلعة الأكثر تداولا بين ما يسمى 'المكونات السياسية' التي 'كوّنها' الاحتلال لتلائم مشروعه لتقسيم البلاد الى ثلاثة مجموعات طائفية متناحرة وتخاف من بعضها البعض. ولكي لا يُتهم الامريكيون بأنهم جاءوا الى البلاد العربية لتقسيم بلدانها ابتداء من العراق، فانهم ارتأوا أن يبعدوا عن انفسهم الشبهات بجعل مشروع التقسيم يبدأ من حيث لا يوجد احتلال: من جنوب السودان. وكل التوقعات تذهب الى ان الاستفتاء المقرر في التاسع من كانون الثاني/ يناير المقبل سوف ينتهي بالتصويت لصالح الانفصال، ليكون ذلك الخطوة الأولى في مشروع تغيير خرائط المنطقة. ولكي لا يبدو الأمر وكأنه مجرد مؤامرة امبريالية- صهيونية قديمة، فان نشوء دويلة فلسطينية سيكون جزءا من مشروع تغيير الخرائط. والشيء المهم في الجانب الفلسطيني هو ان مشروع ظهور دولة فلسطينية سيكون، بالأحرى، بمثابة إعلان تاريخي بنشوء خارطة جديدة تكتسب فيها دولة إسرائيل شرعية وجود لا جدال فيه، ليسمح لها بالانخراط في كل شؤون المنطقة. وهذا يعني ان إسرائيل- العدو ستغيب، لتظهر مكانها دولة جديدة مقبولة ومعترف بها في المنطقة تدعى إسرائيل- الشقيقة. إعادة 'تقسيم' فلسطين، بعد ظهور دولة جنوب السودان، ستضفي الكثير من الشرعية التلقائية لتقسيم العراق كخطوة تالية. وقبله او بعده فان انفصال جنوب اليمن عن شماله سيكتسب زخما سياسيا أكبر. وحالما يشعر الجميع بانه يمكن التعايش مع ظهور دول جديدة، فان العدوى ستكون قد انتقلت لتشمل البقية الباقية. ولا توجد أسرار، فحتى الخرائط رسمت بالفعل وتم توزيع الكيانات على أسس جغرافية- سكانية جديدة تأخذ في نظر الاعتبار ظهور 'مكونات سياسية' مماثلة للمكونات التي أوجدها الاحتلال في العراق. فهناك 'مكونات' تنشأ في البحرين، لتؤثر على 'مكونات' في المنطقة الشرقية من السعودية. ومثلما ستجد 'المكونات' العراقية سبيلا لتقاسم الحصص في نفط كركوك وما يسمى اليوم ب'المناطق المتنازع عليها' بين 'المكونات' الطائفية والعرقية، فلسوف يكون بوسع أعمال 'التطبيع' التلقائية للصراع أن تجد سبيلا لتقاسم الحصص بين مناطق السعودية التي ستعود لتجد نفسها مملكة ممزقة بين نجد ونجران والحجاز، وقد تذهب أجزاء منها كجوائز ترضية لليمن من جهة وللأردن من جهة أخرى. هل هناك شك لدى أحد في ان تقسيم العراق سيعني بالضرورة تقسيما للسعودية؟ ربما يوجد شك، فالافتراض السائد يقول ان المملكة بلد قوي وغني ومتماسك. وبالتالي فان أحدا لن يصدق بانها ستكون عرضة للتقسيم بأي حال من الأحوال. ولكن عدم التصديق هذا كان يشمل العراق أيضا قبل 7 سنوات. فالعراق كان يبدو بلدا قويا وغنيا ومتماسكا. ولكن أنظر الى الصورة اليوم وستجد ان 'المكونات السياسية' في العراق تقوم بتقسيم البلاد فعلا. ولكن الشيء الأهم في الموضوع لا يتوقف عند هذا الحد فالمنطقة كلها، بما فيها السعودية نفسها، تتعامل مع 'المكونات العراقية' الجديدة وكأنها أمر طبيعي من دون ان تلاحظ انها تتعامل مع قنبلة خاصة بكل منها. فالتطبيع الجاري مع 'المكونات العراقية' إنما يضفي شرعية مباشرة على ما يمكن أن ينشأ من 'مكونات سياسية' طائفية في السعودية نفسها، كما في غيرها من دول المنطقة. والكل يلاحظ الآن، انه إذا كان من 'الطبيعي' ان تتعامل السعودية مع 'مكونات' عراقية متناحرة، فلماذا لا يكون من الطبيعي ان تتعامل دول أخرى في المنطقة مع 'مكونات سعودية' متناحرة في المستقبل؟ هل ستجد السعودية سبيلا للجم هذه الإمكانية؟ في الواقع لا.. فكلما لجأت السعودية الى القمع، زادت تلك 'المكونات' شراسة واستعدادا للذهاب أبعد في مطالبها بالاستقلال. فقد كان هذا هو بالأحرى ما فعله السودان. أما إذا تراخت القبضة، فان النتيجة ستكون مماثلة لانها ستقدم ايحاء للمجتمع كله بالضعف أو بالحاجة الى 'التغيير' أو بالذهاب في مطالب الإصلاح أبعد مما يمكن للتوازنات الاجتماعية أن تتحمله. ومن ذلك، فان النتيجة ستكون واحدة في جميع الاحوال: جعل السعودية على جدول أعمال الشرذمة والانقسامات، لاسيما بعد أن تكون قد طبعت نفسها على إمكانية التعايش مع 'مكونات' في الجوار، قبل أن تتعلم التعايش مع 'مكوناتها' الخاصة بها. والاسرائيليون والامريكيون لا يخفون شيئا من الطموح لتكرار التجربة العراقية لبناء 'مكونات' سياسية في السعودية وغيرها من دول المنطقة، لكي ترسي أساسا للتقسيم. وكان الجنرال الامريكي رالف بيترز نشر في صحيفة القوات المسلحة الأمريكية في العام 2006 خارطة تعبر عن النية المبيتة للأمريكان في المنطقة في مقال بعنوان (حدود الدم) . ولقد تناول الكثير من المحللين السياسيين العرب والأجانب هذه المقالة وأكدوا أن ما جاء فيها هو ليس وجهة نظر ذلك الجنرال وحده، بل أن هناك تيارا عريضا في إسرائيل وأوروبا وأمريكا يقف وراءه سعيا لتطبيق هذا المخطط. وهناك من يذهب الى القول ان هذا الهدف كان مبيتا منذ معركة عاصفة الصحراء في الجزيرة العربية. فالجيوش الغربية لم تأت من اجل هدف محدود، وإنما من أجل هدف يؤهلها للسيطرة على العراق وإيران والسودان والشام ومن ثم محاصرة مصر والسيطرة عليها. وحسب تصور تلك الخارطة فإن الشرق الأوسط الجديد سيحتوي على الدول التالية: دولة للشيعة (جنوب العراق، شرق السعودية، غرب إيران). دولة إسلامية مقدسة (الحجاز). دولة للأكراد (شمال العراق، جنوب تركيا، أجزاء من إيران وسورية). دولة سنية وسط العراق وأجزاء من سورية. دولة وسط السعودية. الأردن الكبير (الأردن الحالي مع شمال شرق السعودية وجزء من الضفة الغربية وستكون موطن فلسطينيي الشتات). اليمن سيتوسع ليأخذ جنوب السعودية. كما تمتد يد التقسيم لتشمل باكستان وأفغانستان لخلق دول جديدة مثل بلوشستان وغيرها. والمسألة هنا لا تقتصر على دوافع الانتقام من السعودية، التي يعتبرها التيار المحافظ في الولاياتالمتحدة المسؤولة الأولى عن جريمة 11 ايلول/سبتمبر، ولكنها تتخذ من هذه الدوافع غطاء لكسب حرب النفط والغاز. فمن دون سيطرة الولاياتالمتحدة على ثروات المنطقة فانها لن تستطيع أن تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية كبرى، وان وجود دول قوية او متماسكة يعد واحدا من اكبر العقبات التي تعترض طريق هذا الهدف. والتجربة في العراق خير دليل على ذلك. فكل ما تحتاجه الولاياتالمتحدة هو صنع 'مكونات سياسية' تتناحر فيما بينها، بينما تتكفل الشركات الأمريكية بنهب الثروات او بفرض الاتفاقيات والتعاقدات التي تلائمها. وكلما طال أمد تلك التناحرات كان ذلك أفضل. ولهذا السبب كان من المقبول تماما أن تمتد أزمة تشكيل الحكومة في العراق، على سبيل المثال، لستة أشهر. وهو ما قد يوازي ملايين البراميل النفطية التي 'تضيع' من الحساب في بلد لم تعد هناك عدادات على انتاج حقوله النفطية. وتحاول الولاياتالمتحدة في الوقت نفسه ان تحد من اعتماد دول الشرق الأوسط اقتصاديا على الاتحاد الأوروبي الذي يعد المنافس الأول لنفوذها. وفي حين تعتمد الولاياتالمتحدة على النفوذ الإيراني في العراق لخدمة مصالحها، فانها تجد ان هذا النفوذ يقدم لها أفضل الخدمات من اجل الدفع بالمشروع الطائفي في المنطقة الى الأمام. ومن ناحية أخرى، فان تشريع وجود إسرائيل سوف يسمح لها بمد نفوذها الى كل دول المنطقة من أوسع الأبواب لتكون بمثابة المصرف المركزي الذي يتحكم بأموال جميع الكيانات السياسية سواء القائمة منها او الجديدة. ومن المنتظر ان تعمل المؤسسة الجديدة على 'استيعاب القدرات المالية لدول المنطقة للمساعدة التكنولوجية ووضع استراتيجيات التنمية واتخاذ قرارات الإقراض (أو المنح) طبقا لشروط المنظمة الإسرائيلية الشرق أوسطية'. وسوف تتبنى المؤسسة البنكية الاسرائيلية بوصفها المركز المالي الأقليمي للمنطقة مشاريع تقسيم اقتصادية قد تمضي في الاتجاه التالي: مصر للصناعات الثقيلة وزراعة القطن والزراعات المتخصصة واستخدام القوة العاملة بها لخدمة أهدافها. اما الدويلات المتنازعة في سورية والعراق والأردن فانها تنشغل بالصناعات الخفيفة والزراعة، وذلك بينما تتفرغ شركات النفط الأمريكية لنهب النفط والغاز. لبنان السياحة والتجارة. السعودية والخليج للتمويل وإقامة المشاريع بها. الفلسطينيون ينضمون للعمل كوكلاء تجاريين للاسرائيليين. ولا توجد أسرار.. فالصدامات التي نشبت في البحرين مؤخرا، و'المكونات السياسية' الطائفية التي نشأت في الكويت نفسها، تقول ان السعودية هي الهدف الكبير التالي. وما كان يبدو بلدا قويا وموحدا ومستقرا لن يحتاج الى أكثر من سبع سنوات حتى تتغير صورته جذريا. فالسودانيون سيتعلمون التعايش مع تقسيم بلادهم الى عدة دول. وسيقول الاسرائيليون انظروا: لا توجد مشكلة بظهور دولة فلسطينية في الجوار، فلماذا يكون ظهور ثلاث دويلات في العراق امرا مستحيلا؟ ولماذا لا تلحق دول المنطقة الأخرى بالقطار؟
