نفى وزير الداخلية في حكومة «حماس» فتحي حمّاد أي وجود لتنظيم «القاعدة» في قطاع غزة، وقال: «نحن سددنا كل الثغرات، ولا نريد التعامل مع القاعدة». وأقر بحدوث اختراقات في صفوف الحركة، وأشار الى انه تتم ملاحقة أي عميل من دون التفريق بين فصيل وآخر أو عائلة وأخرى، لافتاً إلى أنه يتم التعاطي مع العملاء قضائياً. واستبعد حرباً إسرائيلية على غزة، معتبراً أن الوضع الدولي والإقليمي غير مناسب. وأكد حمّاد في مقابلة أجرتها معه «الحياة» في غزة جاهزية حكومته للحرب، وإن استبعدها في الوقت الراهن لأن الوضع الدولي والإقليمي غير مناسب. وقال: «إسرائيل تسعى دائماً الى تصعيد الوضع في غزة من أجل شن حرب، ونحن لا نخشى الحرب ونتوقع أن هناك حروباً مقبلة، لكن الوضع الدولي والإقليمي غير مناسبين لحرب في الوقت الراهن»، متهماً إسرائيل بأنها تحرض الأميركيين لخوض حرب ضد إيران. وأضاف: «في حال شنت إسرائيل حرباً على غزة، فإنني على قناعة بأننا سننتصر كما انتصرنا في حرب الفرقان ... نحن على قلب رجل واحد، وكلنا لديه ثارات مع اليهود، ومعنوياتنا عالية جداً، ولدينا القدرة على المجابهة». وعما يتردد من أن «حماس» في حرب غزة الأخيرة لم تواجه الإسرائيليين وإنما الشعب في غزة هو الذي انتصر ودفع ثمن هذه الحرب، وأن خسائر إسرائيل كانت محدودة جداً، أجاب: «يقولون إن الشعب الذي تضرر من هذه الحرب، لكن ألسنا نحن حماس جزءاً من هذا الشعب؟ ثم انه في اليوم الأول للحرب، استهدفت إسرائيل مقار الشرطة وسقط 250 شهيداً وهؤلاء من حماس والفصائل المختلفة، بالإضافة إلى نحو 200 إلى 300 عنصر استشهدوا من كتائب القسام و150 عنصراً أمنياً والباقي من الشعب»، موضحاً أن «عدد القتلى الإسرائيليين بلغ 50، لكنهم اعترفوا فقط ب 12 قتيلاً». وعلى صعيد اتفاق التهدئة مع إسرائيل ومدى التزام «حماس» به، قال: «التهدئة تتعلق بالفصائل، ونحن في الحكومة لا نتدخل في الجانب السياسي والأمني مثل قضايا الحوار والتهدئة، فنحن عملنا ميداني نطبق السياسات ولا نرسمها». وعما يتردد عن استهداف القوة التنفيذية في غزة لمن يطلق الصواريخ باتجاه إسرائيل واحتجازهم، قال: «إلقاء الصواريخ مسؤولية الفصائل، ولو كنا نحتجز أو نلاحق كل من يطلق الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، لاحتجزنا في السجون فوق الثلاثين أو الأربعين عنصراً»، مشدداً على أن وزارة الداخلية لا علاقة لها بسلاح المقاومة، وقال: «ما يهمنا هو كيفية استخدام السلاح في الداخل وتطوير الأداء الأمني ودعمه». وسئل إن كان هناك تعاون ما بين وزارة الداخلية والجناح العسكري لحركة «حماس» (كتائب عز الدين القسام)، فقال: «لا يوجد تعاون مع كتائب القسام، ونحن لا نتدخل بسلاح المقاومة، ونرفض استخدام السلاح في غير هدفه بشكل يؤثر سلباً على المجتمع أو يهدد بزعزعة الاستقرار فيه، أو من خلال استغلال النفوذ»، موضحاً أن من ينضم إلى الكادر الأمني يشترط عليه الانضباط. وشدد على أن هناك فصلاً تاماً بين العمل المقاوم والعمل الأمني التابع للحكومة مهما كان وضع أو صفة هذا العنصر، وقال: «حتى لو كان هناك رجال مقاومة انضموا الى العمل في وزارة الداخلية، فوظيفتهم تقتصر على تطبيق القانون والمحافظة على الأمن في المجتمع وعدم الخلط أو المزج»، مؤكداً عدم وجود ازدواجية بين هذا وذاك.
ونفى حمّاد ما يتردد من أن الوظائف في الحكومة، خصوصاً في الداخلية مقصورة على كوادر «حماس»، وقال: «نعلن عن الوظائف الشاغرة ونوظف فقط من تتطابق معه شروط الوظيفة، سواء كان حمساوياً أو فتحاوياً أو سلفياً»، لافتاً إلى أن هناك اختبارات يجب اجتيازها وفق معايير محددة. وأوضح: «المعيار في الاختيار هو الكفاءة والصحة النفسية، مثل أي جهاز شرطة في العالم». وزاد: «أحرص على إدراج الأذكياء من الخريجين في المؤسسات الأمنية لأننا نريد رافعة لها بغض النظر عن انتماءاتهم»، موضحاً أن «أعداداً كثيرة من كبار الضباط أصولها فتحاوية، وعلى رغم ذلك تم ضمها الى المؤسسة الأمنية لأنها وطنية وملتزمة وتريد مواصلة خدمة الوطن». وعن مدى صحة ما نشر عن تجاوزات ارتكبتها عناصر أمنية في الحكومة بحق المواطنين، قال: «لسنا مجتمع ملائكة، لكننا نحقق في أي تجاوزات تصدر عن المؤسسة بحق المواطنين ونعاقب بالطرد أو الفصل أو تنزيل الرتب... لكننا لا ننشر ذلك عبر الإعلام»، موضحاً أن الهدف من هذه الجزاءات معالجة الإجراء الخاطئ وتقويم مرتكبيه وليس تدميرهم. وزاد: «نسعى إلى الرقي بالمؤسسة وإصلاحها، كما نحرص على هيبة الشرطة والتزام القانون، وفي الوقت نفسه نؤكد ضرورة الحفاظ على كرامة المواطن، لذلك فالمحاسبة شديدة جداً تجاه أي عنصر يرتكب تجاوزات»، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 900 عنصر أمني اتخذت بحقهم إجراءات مشددة على مدار سنتين على خلفية مخالفات. ونفى ما يتردد عن أن المؤسسة الأمنية يؤرقها التيار المتشدد، وقال: «لا يؤرقنا التيار المتشدد، ونحن منفتحون على الجميع، ودليل ذلك أننا نوظف السلفي كما نوظف الفتحاوي»، لافتاً إلى أن «عناصر الشرطة تضم كل الفصائل وليست قاصرة على أبناء حماس كما يريد البعض أن يروج»، وقال: «نسيطر على المساجد، فنحن الذين بنينا الجوامع وكذلك الجامعات، ولدينا كتلة إسلامية وطالبية، ولدينا مرابطون ومجاهدون وأساتذة جامعيون... نحن متغلغلون في المجتمع وأعددنا كل فئات الشعب المثقفة المتدربة السياسية الجهادية». وعمن يقف وراء التفجيرات التي جرت في مناطق مختلفة من قطاع غزة، أجاب: «هذه التفجيرات التي حدثت هي نتاج تجارب ساذجة وبسيطة»، لافتاً إلى أن طبيعة الشعب الفلسطيني الذي عاش تحت الاحتلال لديه خبرات في أعمال تفجير تحدث أصوات مدوية، لكن تأثيرها محدود للغاية. وعما إذا كانت لدى «حماس» مخاوف من وجود خلايا لتنظيم القاعدة في غزة، أجاب: «لا توجد لدينا قاعدة في غزة... فنحن سددنا كل الثغرات، ولا نريد التعامل مع القاعدة»، مضيفاً: «لسنا بحاجة إلى مجاهدين أو سلاح، وصيت (سمعة) حماس في العمليات الاستشهادية يملأ الدنيا، ومن يريد أن يدعمنا يرسل لنا الأموال»، مشدداً على أن الحركة وسطية، وقال: «نحن وسطيون، ونعتز بذلك، فنحن لا نحب المتزمتين والمتطرفين». وسُئل حماد عن الدعم المالي الذي تقدمه إيران للحكومة وما هو المقابل له، فرد: «لا أعتقد أن إيران ترسل أموالاً للحكومة، إيران تدعم الحركة ولا يوجد نفوذ لإيران في غزة، مضيفاً: «عندما بدأنا نتعامل مع إيران، كانت حماس حركة قوية جذورها ضاربة في الأرض»، مشدداً على أن «سياسة حماس مستقلة وقرارها ذاتي. نقول لا لأميركا ولإسرائيل ولا توجد دولة مهما كانت مكانتها لها تأثير علينا، فنحن أصحاب مشروع تحرري منصف لذلك حوصرنا». وعن المحاولات التي تقوم بها حكومة «حماس» لأسلمة المجتمع بالقوة في غزة، قال: «أولاً مجتمعنا محافظ، ونحن نحترم حريات الآخرين، لكنني غير مسؤول عن سلوكيات بعض الأغبياء الذين يتصرفون خطأ، فهذا ليس نهج الحكومة وإن حدثت تجاوزات، فهي فردية، ويجب على من يتعرض الى مضايقات من هذا القبيل أن لا يكون سلبياً وأن يقدم شكوى، وسيتم التحقيق فيها واتخاذ الإجراء المناسب بحق مرتكبها».
وأقر حماد بحدوث اختراقات في صفوف الحركة، وقال: «الاختراق آفة لا بد من القضاء عليها، خصوصاً أننا عانينا منها الكثير خلال حرب الفرقان»، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي شنت على غزة منذ نحو عامين. وأضاف: «هذا الاختراق تسبب في أن إسرائيل وجهت أول ضرباتها لوزارة الداخلية ومقرات أجهزة الشرطة». وتابع: «من حقنا الدفاع عن أنفسنا في ملاحقة كل العملاء»، لافتاً إلى أن «حماس» حركة كبيرة جداً وقد يكون وقع بعض الاختراقات. وقال: «تتم ملاحقته أي عميل، لا نفرق بين فصيل وآخر أو عائلة وأخرى»، موضحاً أن التحقيقات في هذه القضايا تجري في شكل متحضر، وأنه في معظم هذه القضايا يتم الاعتراف من دون أي ضغوط أو تعرض لضرب وخلافه لأن العميل يجد نفسه محاصراً بالأدلة الدامغة والبراهين. ولفت إلى أنه يتم التعاطي مع العملاء قضائياً، فهناك من يُحكم عليه بالإعدام لأنه يستحق طالما أن المعلومة التي أدلى بها أدت إلى قتل أناس أبرياء أو استهدفت مجاهدين، لكنه أضاف أن أعداد هذه النوعية من العملاء محدود، وقال: «أعدمنا اثنين... وهناك ثلاثة أو أربعة قيد التحقيق»، مشيراً إلى أن الأمر قد يستغرق فوق السنتين لأنه يجب استنفاد كل الإجراءات القانونية قبل الأخذ بالحكم وتنفيذه. وبالنسبة الى ما نشر عن أن من يتورط بالتخابر مع إسرائيل من أبناء الحركة تتم تصفيته ويشاع أنه استشهد في مهام جهادية، أجاب: «هذه إشاعة تروج لها حركة فتح»، مشيراً إلى أنه «عندما غرق كادر حمساوي في البحر، قالوا إنه قتل، وهذا كذب وتزييف للحقائق»، مضيفاً: «ليست لدينا مهام جهادية تلصق بعملاء، ومسألة التخابر مع إسرائيل لا نتستر فيها على أحد، بل نتناولها بشفافية تامة، لكن إجراء الإعدام لا يتم في شكل علني أمام الناس لأن ذلك يسيء الى مشاعرهم، ثم إننا نحاسب العملاء ولا ننتقم منهم». وعما تردد من أن «حماس» تأوي عناصر إرهابية هربت من مصر ضالعة في التفجيرات التي وقعت في الحسين، أجاب: «هذا كلام غير صحيح، فنحن نتمنى لمصر السلامة والنظام المصري لم يسئ لنا»، مشيداً بالدور المصري الحاضن للمشروع الوطني الفلسطيني. وقال: «حريصون على أمن مصر، ونحن الفلسطينيين خط الدفاع الأول عنها». وتساءل باستنكار: «هل أسقطت مصر من حساباتها أن إسرائيل هي العدو؟»، مجيباً بأن إسرائيل ما زالت تهدد أمن مصر، وهم في مصر مدركون ذلك جيداً ويتحسبون له كثيراً»، وقال إن «مصر هي الدولة الأكبر والأكثر احتكاكاً بالعدو الصهيوني، ونحن تعلمنا من أبنائها الوطنية والجهاد». وعزا حماد المقاطعة المصرية الحالية لحركة «حماس» الى كونها نتاج رفض الأخوة (في حماس) التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، معرباً عن أمله في التوصل الى تفاهمات بين حركتي «فتح» و«حماس»، وأن توقع «حماس» قريباً على ورقة المصالحة. وعلى صعيد الجندي المصري الذي قتل على الحدود الفلسطينية – المصرية، أجاب: «جرت على الحدود فوضى جماهيرية وتبادل إطلاق نار من الجانبين، وطالبنا بتشكيل لجنة مشتركة وأن نتعاون في التحقيق، خصوصاً أننا لم نتوصل إلى شيء»، وقال: «نريد أن نصعد إلى برج المراقبة الذي سقط منه الجندي (...) طلبنا منهم أن نجتمع في العريش لنتناقش في ما بيننا، لكنهم تحفظوا وقالوا إن الظرف لا يسمح». وسئل إن كانت هناك اتصالات مع قيادات «حماس» في الضفة الغربية، فأجاب: «لا أحد يمكنه أن يجري أي اتصالات معنا، فاتصالاتهم هناك مرصودة، ومن يضبط منهم يجري اتصالاً من هذا القبيل، يعتقل فوراً»، مؤكداً عدم وجود أي معتقل سياسي واحد على خلفية انتمائه، سواء لحركة «فتح» أو غيرها. ونفى حماد اتهامات «الجبهة الشعبية» له بأنه يقف وراء المنشورات التي وزعت في جنين ووصفت بأنها مشبوهة وتروّج لوجود فكر إسلامي في الجبهة، وقال: «نحن لسنا في حاجة إلى تيار إسلامي من الجبهة الشعبية»، لافتاً إلى أنه قبيل شغله لموقعه الحالي وزيراً للداخلية كان مسؤولاً في الحركة، وقال: «لدي قدرة كبيرة على الاستقطاب، وأسلوبي في العمل هو التوجه إلى الجيل الصاعد، ولا أحاول تنظيم الكبار»، موضحاً أن «استقطاب وتعليم وإعداد مئة من الجيل الصاعد لن يستنفد مني وقتاًَ وعملاً كبيراً بينما محاولة استقطاب عنصر من الجبهة قد يستنفد مني 15 سنة، فأيهما أجدى؟». واعتبر أن نموذج الحكم في غزة استثنائي للغاية، وقال: «لنا شخصيتنا وهويتنا، ولوننا مميز عن كافة النماذج الإسلامية على مستوى العالم»، مشيداً بتمكن «حماس» في الجمع بين الجهاد والمقاومة من جهة وبين الحكم والسياسة من جهة أخرى، وقال: «هذه حالة إعجاز غير مسبوقة في العالم»، مشيراً إلى أنه في ظل الاحتلال استطاعت الحركة أن تخوض الانتخابات وفازت واستلمت الحكم، وحافظت على خطها السياسي وعلى نهجها في المقاومة وخاضت الحرب وانتصرت بتوافق عجيب جداً بين الحركة والحكومة والقيادة، لافتاً إلى أنه في خلال الحرب تمكنت الحكومة من صرف الرواتب للموظفين. وعلى صعيد صفقة تبادل الأسرى وتصوره عن مدى جاهزية إسرائيل لإنجاز الصفقة، أجاب: «إسرائيل معنية بإبرام الصفقة، لكن مقابل الحد الأدنى»، لافتاً إلى أن «إسرائيل تريد أن تحد من نجاح حماس (...) وتسعى الى إطلاق الجندي الإسرائيلي غلعاد شاليت في مقابل ثمن بخس». وقال: «لدينا معتقلون بمحكوميات عالية تصل إلى 25 وما يزيد على ال 30 عاماً، وإسرائيل تعتبر هؤلاء المناضلين إرهابيين»، مشيراً إلى أن وضعهم الصحي حرج، ولن يكون بإمكانهم القيام بأي نشاط أو تحرك على الإطلاق عقب إطلاقهم لأن حالتهم الصحية لا تسمح. ورجح حماد أن تدفع إسرائيل، مع مرور الزمن، ثمن الصفقة، لافتاً إلى أن الصفقة كانت على وشك الإنجاز، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو تراجع في اللحظة الأخيرة. وكشف سبب إفشال الصفقة، وقال: «نتانياهو كان يريد إبعاد عدد كبير من الأسرى الذين سيفرج عنهم، وبالإضافة لرفضها إطلاق بعض الأسماء (...) وكذلك كان هناك إشكالية في الأعداد الذين سيتم إطلاق سراحهم». ورفض الخوض أكثر في هذا الملف، واصفاً إياه بأنه شائك ومغلق على عدد محدود جداً من المفاوضين. ورأى أن معالجة هذا الملف أمر خاضع للزمن، والأفضل عدم الخوض فيه حتى لا ينعكس سلباً على المعتقلين وأسرهم. وعن الانتقادات التي توجه الى وزارة الداخلية في غزة من المنظمات غير الحكومية بأن هناك تعسفاً في ممارسة السلطة ومحاولة فرض قبضتها بالقوة على هذه المؤسسات، أجاب: «الناس بطبيعتها لا تحب السلطة وتتذمر منها، ونحن نحرص على ضبط الأمور المالية والإدارية للجمعيات»، لافتاً إلى أن هذا يتم بالتدرج ومن خلال توعية. وعن صحة ما يتردد من أن الداخلية تمنع الاعتصامات والنشاطات الجماهيرية، قال: «نحن مع حرية الفكر والتعبير، وحجم الإعلام الأجنبي الموجود لدينا غير موجود في العالم كله»، لافتاً إلى ضرورة أخذ إذن مسبق قبيل إجراء أي نشاط جماهيري أو اعتصامات، وأن هذا النظام معمول به في معظم دول العالم.
