نفت قائمة "العراقية" التي يتزعمها إياد علاوي اليوم الأحد تقارير صحافية حول موافقة القائمة على ترشيح رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي لولاية ثانية مقابل الحصول على مناصبة رفيعة المستوى. ووصف مستشار القائمة الإعلامي هاني عاشور هذه الأنباء بأنها "جزء من الإثارة الصحفية للتشويش على اجتماع قادة الكتل السياسية المقرر عقده في أربيل الاثنين". وقال عاشور في تصريح له اليوم إن بعض قيادات الكتلة العراقية عقدوا السبت في عمّان "لقاءً تشاوريا لتقييم نتائج مفاوضات الكتل وكذلك تقييم الوضع الراهن ، ولم يتطرقوا إلى موضوع المناصب وغيرها". وكانت صحيفة "الصباح" شبه الحكومية الصادرة في بغداد اليوم قد نسبت إلى ما وصفتها بمصادر في قائمة العراقية لم تسمها القول: إن "العراقية عقدت أمس اجتماعا في عمان حضره كل من إياد علاوي ورافع العيساوي وأسامة النجيفي وصالح المطلك وجمال الكربولي اتفقوا فيه على أن تكون مشاركتهم من خلال ترؤس إياد علاوي للمجلس الوطني للسياسات العليا وأسامة النجيفي لرئاسة البرلمان ويكون طارق الهاشمي نائبا لرئيس الجمهورية وصالح المطلك وزيرا للخارجية مع منح قائمة حقائب وزارية أخرى حسب استحقاقها الانتخابي". وتأتي هذه الأنباء قبل يوم واحد من عقد قمة لقادة الكتل البرلمانية في مدينة أربيل في إطار مبادرة دعا إليها رئيس إقليم كردستان مسعود البرزاني لحل أزمة تشكيل الحكومة العراقية . التمسك بالشراكة الوطنية: وأكد عاشور أنه "لم يتم خلال الاجتماع أيضا إعلان أية موافقة على أي مرشح وما زال موقف "العراقية" هو التمسك بالشراكة الوطنية، ولم يخرج أي بيان عن العراقية بخصوص موضوع المناصب أو المرشحين". ومضى يقول: "نعتقد أن استباق الأمور في تقسيم الرئاسات الثلاث قبل اجتماع قادة الكتل وحسم مبادرة البارزاني وتقييم أوراق اجتماعات الكتل السياسية، هو بمثابة تعقيد جديد لأزمة تشكيل الحكومة وخروج استباقي عن مفهوم الشراكة الوطنية". وشدد على أن "اجتماع قادة الكتل هو من سيحدد شكل ومضمون الحكومة المقبلة ، وان أي تقديم لأسماء هو سابق لأوانه وسيكون بمثابة وضع العربة أمام الحصان ولن يحقق شراكة وطنية". يشار إلى أن الكتل العراقية لم تتفق بعدُ على تشكيل الحكومة الجديدة بالرغم من مرور ثمانية أشهر على الانتخابات البرلمانية.
