وافق البرلمان الإسرائيلي الاثنين على مشروع قانون يسانده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يفرض إجراء استفتاء على أي اتفاقيات محتملة للارض مقابل السلام تعقدها إسرائيل مع جيرانها العرب. ويجادل منتقدون بأن المشروع الذي أقره الكنيست في إقتراع بأغلبية 65 ضد 33 صوتا بعد مناقشات استمرت سبع ساعات قد يزيد من تعقيد المحادثات مع الفلسطينيين التي ترعاها الولاياتالمتحدة والمتعثرة منذ اسابيع بسبب مسألة البناء الاستيطاني اليهودي. ويرى محللون ان مشروع القانون يتيح وسيلة لنتنياهو لبناء اطار عمل تشريعي قوي الحجة للموافقة على أي اتفاق سلام في المستقبل. وندد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات بالمشروع قائلا انه استهزاء بالقانون الدولي. وحث الدول على الرد عليه بالاعتراف بدولة فلسطينية في جميع اراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حرب 1967 . ويدعو القانون الإسرائيلي الجديد إلى طرح أي معاهدة تتضمن انسحابا من أرض ضمتها إسرائيل اليها للاقتراع عليها في استفتاء عام في حالة عدم موافقة البرلمان الاسرائيلي على الاتفاق بأغلبية الثلثين. وسيشمل أي اتفافيات تتضمن انسحابا من أرض محتلة ضمتها إسرائيل بالفعل- القدس الشرقية أو مرتفعات الجولان التي استولت عليها إسرائيل من سوريا. ويطالب الفلسطينيون بأن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة لهم في الضفة الغربية لكن إسرائيل تعتبرها جزءا من عاصمتها الموحدة وقد يكون من الصعب جدا الحصول على موافقة الناخبين الإسرائيليين على التخلي حتى عن اجزاء من المدينة المقدسة. وقال الزعماء الفلسطينيون أيضا انهم سيسعون إلى إجراء استفتاء على أي اتفاق مع إسرائيل. وأشاد نتنياهو في بيان بقرار الكنيست وقال انه يعتقد أن الإسرائيليين سيؤيدون أي اتفاق سلام يستجيب للمصالح الوطنية وحاجات الأمن الإسرائيلية.
وقال عريقات إن إسرائيل ملزمة بالانسحاب من الأرض المحتلة بصرف النظر عن نتيجة أي استفتاء.