أثير في يوليو الماضي في وسائل إعلام تابعة وموالية لحزب الإصلاح وحمرانه أن الرئيس صالح يخبئ تحت بيته في الثنية بشارع حدة أسلحة بقيمة 6 مليارات وثمانمائة مليون دولار، الخبر نشر يوم 19 يوليو، وفي ذلك الوقت كان الحفارون قد قطعوا نحو50 % من النفق المؤدي إلى منزل الرئيس . جاء خبر الترسانة يومذاك مثاراً للتندر والضحك، ولم يخطر ببال أحد أن ذلك التسريب المضحك جزء من مخطط اغتيال يعتمد على تفجير المنزل والحي المحيط به، وإلقاء التهمة على ترسانة الأسلحة المدفونة في الخيال. يمكن من الآن اتخاذ التسريبات القادمة بمثابة الرادار الكاشف لما يخططونه داخل غرفهم ورؤوسهم المظلمة، فمعظم تسريباتهم التي أوردها إعلامهم فيما مضى منسوباً ل(مصادرهم المطلعة والمقربة) بشرت بأعمال تخريبية، وكانت تتحقق على الواقع. (ضرب الكهرباء، ضرب أنابيب النفط، قطع الطرقات، غزوات القاعدة ) لم تكن إلا نقلا حرفيا من أجندات، ولم تكن الجزئية المكذوبة من التسريبات سوى تنسيب تلك الأعمال للرئيس السابق الذي حاولوا ضرب سمعته وتأريخه عبر تضريجه بشرورهم وصلفهم، وفي الوقت نفسه كانوا يعدُّون العدَّة لإعادة محاولة قتله. في يونيو 2011 تسلل القتلة إلى مسجد دار الرئاسة وفجروا المسجد بمن فيه من المصلين ابتغاء القضاء على الرئيس علي عبدالله صالح لانتزاع السلطة ؛ قُتل وجُرح وأُحرق المئات من المصلين، وأحرزوا بتلك المذبحة نصف الهدف. وهم اليوم يسعون لإكمال النصف المفقود من السلطة. من جديد.. التسلل إلى مسجد آخر لتفجيره في يوم جمعة، والقضاء على الرئيس السابق ومن معه من قيادات المؤتمر. عملية النفق عام 2014م جريمة إرهابية مكتملة الأركان تتوازى في وضوحها وأهدافها مع جريمة تفجير مسجد الرئاسة العام 2011، ولن تكون الأخيرة إذا استمر قتلة العام 2011م خارج قبضة العدالة. ينبغي على رئيس الدولة معرفة أنه غير بعيد عن جرذان الأنفاق.