أعلن الحزب الاشتراكي اليوم في بيان له أن ملاحقة مطلوبين للعدالة من قبل السلطات لا يبرر استخدام الدبابات والمدفعية ومختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة في مهاجمة المواقع السكنية من مدن وقرى الجنوب. وقال الحزب الاشتراكي اليمني الذي حكم الجنوب قبل قيام الوحدة اليمنية عام 1990 في بيان صحافي "هذا السلوك ليس سوى استمرار لحرب 1994الظالمة على الجنوب وتغليب مبدأ الغلبة على روح القانون وعمل المؤسسات، بينما كان بمقدور السلطة أن تلاحق المطلوبين للعدالة، إن وجدوا، بالوسائل القضائية والأمنية". وأدان الاشتراكي بشدة الحملات العسكرية على المناطق المدنية وتهجير السكان وقتل النساء والأطفال والعجزة حسب البيان وإلحاق أبلغ الأضرار بالسكينة العامة والاستمرار في تمزيق النسيج الوطني. وقال بيان الحزب "لكن الرغبة في مواصلة نهج المنتصر والمهزوم والاستقواء على المدنيين بالوسائل العسكرية التي ليس من مهمتها مواجهة المدنيين، كل ذلك هو ما جعل السلطة تستمرئ احتقار القانون والضرب به عرض الحائط واللجوء إلى الدبابة والمدفعية لمواجهة مواطنين عزل بيمنا يسرح القتلة والمجرمون". وكان الاشتراكي قاد مع المؤتمر الشعبي العام توحد الجنوب مع الشمال في مايو/ أيار 1990 وجدد الحزب الإشتراكي اليمني إدانته لاستمرار حملة الاعتقالات ضد الناشطين المدنيين من نشطاء الحراك السلمي، مؤكدا أن مواصلة هذا النهج المدمر من شأنه أن يخلق المزيد من عوامل التوتر الاجتماعي والتمزق الوطني الذي دشنته السلطة منذ حربها في العام 1994. ولفت الحزب الى ان استمرار استخدام الوسائل العسكرية قد يفتح الأبواب للخيارات غير السلمية التي لا يرغب أحد في الانتقال إليها إلا السلطة وأنصارها، محذرا من التداعيات المدمرة التي تنتج عن مثل هذا السلوك. وحذر من المخاطر الجدية التي تؤدي إليها سياسة عسكرة الحياة المدنية ومواجهة التحديات السياسية بالوسائل العسكرية، داعيا إلى "فتح أبواب الحوار بشأن القضية الجنوبية وبقية القضايا الوطنية مع كل المعنيين بها وعلى وجه الخصوص الأحزاب السياسية ونشطاء الحراك السلمي وقادة المعارضة في الخارج، فما من حل لجميع هذه القضايا إلا بالحوار والحوار وحده، ولنا في حرب صعدة خير مثال".