اعلن الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر انه وجه بأجراء استفتاء شعبي في انحاء البلاد الأثنين المقبل حول الخدمات العامة والرغبة في التظاهر ضد نقصها.. بينما حذر ناشطون عراقيون يتهيأون لتنظيم أحتجاجات الجمعة المقبل السلطات من استهدافهم وأتهموها بالتخطيط لضربهم بذريعة اندساس عناصر بعثية وأخرى تابعة لتنظيم القاعدة في صفوفهم في وقت اكدت الحكومة عدم قلقها من الاحتجاجات وقالت إنها لن تفرض حظرا للتجوال الجمعة بينما رجح رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري اجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة. وقال الصدرالذي عاد اليوم إلى النجف قادما من إيران إنه أوعز بإجراء استفتاء عام الاثنين المقبل في جميع محافظات العراق من ضمنها إقليم كردستان العراق يستمر اسبوعا على الخدمات وتأييد التظاهر. واضاف ان الاستفتاء سيتضمن طرح عدة الى الشعب من بينها رأي المواطنين بالخدمات العامة وما إذا كانوا يريدون توجيه طلب الى الحكومة بتحسين الخدمات. واوضح ان السؤال الثالث في الاستفتاء يقول : في حال عدم استجابة الحكومة إلى طلبات الشعب خلال ستة أشهر هل تلجأ إلى التظاهر السلمي من دون الاعتداء على المال العام؟. واشار الى انه ستكون هناك فرق عاملة وسرادق جوالة على المنازل والجامعات والمؤسسات وقال انه في حال كانت غالبية الشعب تؤيد التظاهر فإن الصدر سيتبنى التظاهرات السلمية. وتأتي خطوة الصدر هذه في وقت يستعد ناشطون عراقيون لتنظيم احتجاجات في انحاء البلاد الجمعة المقبل سيكون مركزها ساحة التحرير بوسط العاصمة بغداد تحت شعار "يوم الغضب العراقي". ومن جانبه حذر المرجع الشيعي الشيخ قاسم الطائي الحكومة من استخدام العنف ضد المتظاهرين الجمعة وقال ان استخدام العنف ضد المتظاهرين سيزيد من سقف مطالبهم الى اكثر من الاصلاح. واضاف في بيان ان الكرة في ملعب الحكومة الان فاذا عاملت المتظاهرين بود واحترام وقامت بتلبية مطالبهم فان الاصلاح سينعكس على كل مفاصل الدولة اما اذا جابهتهم بالعنف فان سقف مطالبهم سيرتفع. واشار الى ان بعض الاعتداءات التي يتعرض لها المحتجون حاليا تهدف الى اضعافهم وثنيهم عن المشاركة في التظاهرة الكبيرة المتوقعة الجمعة ودعا المتظاهرين الى الثبات والصبر من اجل التأكيد على مطالبهم المشروعة. الجعفري يتوقع تعديلاً وزارياً رجح رئيس كتلة التحالف الوطني الشيعية إبراهيم الجعفري إمكانية إجراء تعديلات وزارية خلال الأشهر المقبلة في حال لم ينجح بعض الوزراء بانجاز المهام الموكلة إليهم. وقال في تصريحات وزعها مكتبه اليوم إن "التظاهرات التي انطلقت مؤخراً في بعض مدن البلاد جاءت مختلفة عن ما حصلت ومازالت تحصل في الدول ألعربية إلا انه اقر بان مستوى الخدمات في العراق لا يزال دون مستوى المطلوب. واعرب عن امله في أن تشهد الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أسماء مرشحي الوزارات الأمنية وتشكيل المجلس الوطني للسياسات العليا الإستراتيجية.
واكد أن الشعب العراقي له حق طبيعي في أن يعبر عن آرائه فبين مدة وأخرى كانت تخرج تظاهرات تعبر عن رأيها ، وكثير من الشخصيات التي كانت في الدولة ومرتبطين بكيانات سياسية معينة كانوا يروجون لها ويحثون عليها بطريقة أو أخرى.. لكنه اوضح أن ما يفرق هذه التظاهرات التي سيقوم بها المواطن العراقي عن نظيراتها التي حصلت في الدول الأخرى بأنها لا تستهدف إسقاط النظام الحالي في البلد لان عمر هذا النظام في العراق قصير قياساً بالأنظمة العربية.
وشدد على أنه يجب على الحكومة أن تمعن النظر وتصغي وتفتح قلبها وترى بالضبط ما يريده الشعب وعليها أن تحقق مطالبه وان ينظر الوزير المعني بشكوى المواطن مباشرة ويتحادث معهم وهي فرصة في أن يتلقى الجمهور وان يتعرف على مشاكلهم وقال "اعتقد إن ما يحصل الآن هو نوع من "العولمة الجماهيرية" إذا صح التعبير أو "عولمة التعاطي الجماهيري" التي منها هذه التظاهرات، وهي جيدة لعدة أسباب فنحن الآن في زمن انتقال الظاهرة المجتمعية من بلد إلى آخر في أقصى الأرض بناء على الشبكة المعلوماتية والاتصالات وما يحصل في أي مكان بالعالم سواء في القاهرة أو تونس أو غيرها يمكن أن يراه المواطن في أوروبا وغيرها من البلدان والقارات ولم يعد الأمر خافيًا على أحد.
ناشطو فايسبوك يحذرون
ووجه الناشطون الذين نظموا انفسهم تحت أسم "تحالف الفيسبوكيين العراقيين" حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي من مغبة إستهداف المتظاهرين يوم الجمعة المقبل الذي ستشهد خلاله البلاد احتجاجات "يوم الغضب العراقي".
وقالوا في بيان اليوم "سبق وان حذرنا السلطات الرسمية العراقية وأجهزتها التنفيذية من مواجهة التظاهرات وضرورة ابعاد الأجهزة الأمنية عن قمع المحتجين والمعتصمين والسماح لهم بأداء واجباتهم الوطنية الإنسانية الشريفة وممارستهم التظاهرات التي كفلها الدستور العراقي والتي اقسم جميع منتسبي الدولة العراقية من أعلى الهرم الرئاسي إلى أسفل القاعدة الحكومية لنيل هذه المجموعات حقوقها المشروعة".
وأشارت إلى أن الحكومة العراقية وفي مقدمتها رئيسها المالكي تجاهلت هذا الحق وشنت انتهاكات عديدة ضد المتظاهرين والمعتصمين في عدد من محافظات العراق إلى جانب قيام رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي بترهيب المتظاهرين وتهديده بأستهدافهم.
وحذروا من تهديد المتظاهرين بتنظيم القاعدة "حيث ان القاعدة لا يخدمها استهداف المنتفضين ليس في العراق وحده بل في جميع البلدان العربية التي سادتها أعمال العنف والانتفاضات مثل تونس ومصر والجزائر واليمن رغم أن الأجواء الأمنية كانت ومازالت قابلة للاختراق من قبلها إلا أنها لم تفعل ربما لغاية تخص سياستها". وقالوا انه لذلك فان التلويح بالقاعدة سيكون مستبعداً وان خطر الاستهداف الحقيقي على المتظاهرين العراقيين سيكون سببه البلطجية ممن تم استخدامهم للاعتداء على مخيم الشباب المعتصمين بساحة التحرير وسط بغداد في ساعات حظر التجول.
كما حذروا المالكي من وجود خطة مدبرة لتجنيد أشخاص سيدخلون الى فايسبوك واليوتيوب والتويتر لتشتيت التجمعات العراقية حيث يدخل بعض هؤلاء الاشخاص ويمجدون البعث وصدام حسين وفي الوقت نفسه تدخل مجموعة اخرى ترد على مؤيدي البعث باسلوب رادع بالسب والشتم واشعال صراع بين الطرفين فيتم تفتيت التجمع وانهاء دعوات التظاهر.
واشاروا الى ان السلطات تحاول تخويف المواطنين من ان هناك جهات ارهابية تحاول زرع عبوات او سيارات مفخخة لاستهداف صفوف المتظاهرين لبث الرعب ومنع الناس من الانخراط في المظاهرات. وحذروا من دس بعض العناصر مع المتظاهرين لرفع صور صدام والهتاف بشعارات طائفية وعنصرية لتشتيت شمل المتظاهرين وتفريقهم.
وشدد ناشطو "تحالف الفسبوكيين العراقيين" على ان احتجاجات الجمعة ستكون سلمية وتحرص على السلامة الامنية والممتلكات العامة مشيرين الى ان قادة هذه التظاهرات من خيرة المثقفين العراقيين وان المتظاهرين من أكثر الفئات الاجتماعية تضررا من سياسة التجويع والإفقار والبطالة وإنهم ليسوا من اللصوص والفاسدين الذين يمكنهم تدبر أحوالهم المعيشية باساليب لا أخلاقية كما يفعل اغلب السياسيين والمسئولين في الحكومة الحالية.
وناشدوا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الضغط على الحكومة العراقية لوقف الإجراءات التعسفية ضد المتظاهرين واصحاب العمارات المحيطة بساحة التحرير حيث تم تبليغهم بمنع اي مصور أو صحفي من الصعود الى أسطح العمارات لمتابعة تمركز المحتجين ونشاطاتهم.
تحذير من مندسين مدفوعين ايرانيا
ومن جهتها حذرت الهيئة العراقية للشيعة الجعفرية من اندساس من اسمتهم بعملاء النظام الايراني بين المتظاهرين و"مواجهة ثورة الشعب الجريح لكي لا تضيع فرصة نفوذ أسيادهم في طهران للإستيلاء على العراق".
وقالت في بيان تلقته "ايلاف" "نقول للسيد المالكي إن أي إعتداء على المتظاهرين المسالمين من قبل الحكومة سيضعك قبل أي مسؤول آخر تحت طائلة المساءلة الدولية لأن منظمات الأمم المتحدّة المعنية. تدين ردّ الفعل غير القانوني المفرط والمتحامل ضد المطالب المشروعة للمتظاهرين وتدين قمع حرية التعبير عن طريق حظر التظاهرات وترفض إغلاق أو فرض قيود على وسائل الإعلام وتشجب الهجمات التي تستهدف الصحافيين والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعتبر تعرض الفرق الطبية التي تتواجد وسط المتظاهرين هو عمل شديد الفظاعة وإرتداء مسؤولي الأمن لملابس مدنية في تصدّيها للمتظاهرين أمرٌ مرفوض ومقلق للغاية".
واكدت ان المتظاهرين لا مدسوسين ولامغرضين ولا مأجورين ولا يريدون أن يعودوا الى الوراء كما تريدها كافة الأحزاب المغلفة برايات إسلامية العاملة على أرض العراق التي أعادت البلاد الى أسوأ مراحل الحكم المغولي والصفوي. وقالت "ان الحكومات الطائفية التي تعاقبت على العراق أنفقت المئات من المليارات من أموال الشعب دون أن يرى العراقيون رغيفاً من الخبز الأبيض أو قلماً ودفتر لتلاميذ لمدارس قائمة بالقصب والصفيح.
الحكومة العراقية: لسنا خائفين ولن نفرض حظرا للتجول الجمعة
ومن جهتها اكدت الحكومة العراقية انها ليست متخوفة من تظاهرات يوم الغضب التي سيشهدها العراق بعد غد الجمعة موضحة انه ليس صعبا اسقاط النظام في العراق فالحكومة جاءت بانتخابات وترحل بانتخابات ويمكن للبرلمان ان يقيل الحكومة في العراق.
وقال وزير الدولة الناطق الرسمي باسم الحكومة علي الدباغ في مؤتمر صحافي مشترك مع الناطق باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا الليلة الماضية ان ما يجري من تظاهرات في بغداد وباقي المحافظات ياتي من باب الديمقراطية وليس استنساخا لما يجري في بعض الدول العربية. ودعا الجماهير الحريصة على صيانة النظام الديمقراطي ان تسهم في تمكين القوات الامنية من اداء مهامها الامنية والاحترازية خلال عملها الواضح تجاه التظاهرات السلمية وحمايتها ومنع التصدي لها.
واشار الدباغ الى ان "الحكومة ليست قلقة من التظاهرات وانما قلقة على حياة المواطنين المتظاهرين فالتظاهر حق مشروع وهناك مجموعة من المواطنين تريد ان تعبر عن مطالبها و سنتعامل معها بكل روح ابوية". واضاف ان الحكومة ستكون في الميدان بكل تشكيلاتها وتستمع لمطالب المتظاهرين وقد وجهت الوزارات كافة للاستماع المباشر للمواطنين.
أما الناطق الرسمي باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم عطا فقد حذر من مخطط "ارهابي بعثي" لاستهداف ارواح المتظاهرين. وقال ان لدى قيادة عمليات بغداد معلومات استخباراتية تفيد بأن ماتسمى بهيئة علماء المسلمين تخطط لاستهداف المتظاهرين والتدخل بالتظاهرة المزمع انطلاقها يوم الجمعة المقبل بشكل مباشر. واوضح ان وزارة الداخلية تعمل حاليا على تفعيل مذكرة الاعتقال الصادرة بحق حارث الضاري رئيس الهيئة والتعامل مع الشرطة الدولية " الانتربول" لجلبه الى العراق من الخارج حيث يقيم في الاردن حاليا.
واكد عطا ان الاجهزة الامنية ستبذل قصارى جهدها لحماية المتظاهرين ومن واجب القوات الامنية تفتيش المتظاهرين وعدم السماح للمندسين بالعبث بامن المواطنين والمنشآت الحكومية وخاصة المصارف. واشار الى انه ليس هناك أي حظر للتجوال او غلق للحدود والمنافذ والمطارات يوم الجمعة فيما ستمنع القوات المركبات من الاقتراب من ساحة التحرير بما في ذلك سيارات (الاس ان جي) الخاصة بالبث المباشر للقنوات الفضائية لدواع امنية. واوضح ان هناك خطة اعلامية للسماح بدخول اجهزة التسجيل والكاميرات.
وقد عقدت القيادة اجتماعا طارئا مع عمليات الرصافة والكرخ وعدد من المسؤولين الأمنيين لمناقشة التظاهرات التي ستشهدها العاصمة فيما نشرت القوات الأمنية أعدادا كبيرة من عناصر مكافحة الشغب مع آلياتهم عند مداخل المنطقة الخضراء وسط بغداد التي تضم مراكز الحكومة والسفارتين الاميركية والبريطانية.
واليوم الاربعاء أعلن مجلس إنقاذ الأنبارأن قوة من عمليات بغداد اعتقلت مدير دائرة الأفراد في وزارة الدفاع الفريق عبد العزيز الكبيسي إثر تقديم استقالته عبر إحدى وسائل الإعلام والتهجم على الحكومة وحمل رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية سلامة المعتقل.
وقال رئيس المجلس الشيخ حميد الهايس إن "قوة من قيادة عمليات بغداد داهمت صباح اليوم منزل مدير دائرة الأفراد في وزارة الداخلية الفريق عبد العزيز الكبيسي واعتقلته من دون مذكرة قبض قضائية كما نقلت عنه وكالة انباء "السومرية" العراقية" مبينا أن "القوة اقتادت الكبيسي إلى مكان مجهول".
وكان مدير دائرة الأفراد في وزارة الداخلية الفريق عبد العزيز الكبيسي قدم أمس الثلاثاء استقالته عبر فضائية عراقية تبث من خارج البلاد بعد أن اتهم الحكومة العراقية بالفساد وأيد التظاهرات التي يشهدها العراق. وطالب الهايس بإطلاق سراح الكبيسي كونه من الكفاءات العسكرية محملاً المالكي مسؤولية سلامته.
المالكي: بعثيون يحرضون على الاعتداء على الممتلكات العامة
وقد حمل المالكي حزب البعث المنحل مسؤولية احداث محافظة واسط بجنوب بغداد مؤكدا أن 33 من قيادات البعث المنحل تقف وراء حرق المؤسسات الحكومية في الكوت عاصمة المحافظة فيما حذر من متسللين يرتبطون بأجندات خارجية دخلوا البلاد لإثارة الفتنة.
وقال المالكي خلال لقاءه وفداَ من عشائر محافظة البصرة الجنوبية امس إن "33 من أعضاء الفرق بحزب البعث المنحل يقفون وراء عمليات الحرق التي طالت المؤسسات الحكومية في محافظة واسط، وأن أسماءهم معروفة لدى القوات الأمنية".. مؤكدا "اعتقال تسعة من منهم". وأكد المالكي تأييد حكومته لمطالب المتظاهرين بالقول "نؤيد مطالب الجماهير والوزراء سيذهبون إلى المحافظات وفق برنامج محدد للاطلاع على مطالب المتظاهرين".
وكان عدد من المثقفين والشباب العراقيين دعوا عبر موقع التواصل الاجتماعي الفايس بوك إلى تظاهرة سلمية مليونية يوم الجمعة يكون مركزها ساحة التحرير بوسط بغداد للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل والقضاء على البطالة والفساد الإداري المستشري في البلاد اضافة الى صون الحريات العامة وضمان حرية التعبير.
وتشهد المحافظات العراقية منذ اسابيع مظاهرات مطالبة بتحسين الخدمات ورفع المستوى المعيشي ومكافحة الفساد والمفسدين تخلل بعضها مصادمات بين القوات الأمنية والمتظاهرين أدت إلى وقوع الكثير من الضحايا بين قتيل أو جريج.
