خاص- بنصاب غير قانون عقد مجلس النواب اليوم جلسة الساعة الثانية عشر ظهر، فيما انسحب النواب المستقلون من الجلسة احتجاجاً على مصادرة رئيس المجلس يحيى الراعي لحقهم في المشاركة في الحديث. وقال النائب الشيخ نبيل الباشا ان تعيينات المحافظين التي تمت يوم أمس تعد مخالفة قانونية وتتعارض مع قوانين السلطة المحلية. وأضاف الباشا خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى الراعي ان التعيينات التي تمت أمس لخمسة محافظين يعد مخالفة لقانون السلطة المحلية، وتعطيلاً للمجالس المحلية. وأضاف: "لقد تم يوم أمس إقالة خمسة محافظين ممن سمع عنهم أنهم اختلفوا مع مدراء الأمن نتيجة مواجهة المظاهرات". وطالب الباشا بعد تعطيل المجالس المحلية كما تم تعطيل مجلس النواب، حسب تعبيره. كما طالب الباشا مجلس النواب بان تكون قراراته أكثر عقلانية ومتوازنة خاصة في هذا الظروف الدقيقة. وأبدى اعتراضه على لجنة تقصي الحقائق في أعمال العنف في عدن، بحجة ان الحقيقة واضحة ولا تحتاج إلى لجنة. منوها إلى أن مجلس النواب غير معني باستقالة بعض أعضاء حزب المؤتمر الشعبي العام من الحزب. وقال: "إذا استقال عضو من الحزب فهذا شأن الحزب فيما إذا استقال عضو من مجلس النواب فهذا شأن المجلس". وأشار إلى أن هناك نواب من أربع محافظات جنوبية اصدوا بيانا داخل المجلس بتعليق عضويتهم من هذا المجلس. وقال: "نحن دافعنا عن الشرعية الدستورية في 94 من تحت قبة البرلمان، وهذه المؤسسات هي التي تحفظ الوحدة الوطنية". في المقابل قال النائب سلطان البركاني أن قانون السلطة المحلية منح رئيس الجمهورية الحق في إقالة المحافظين وتعيين أشخاص آخرين بدلا عنهم. وأكد البركان أن الخمسة المحافظين لم يتم إقالتهم بل تم تعيينهم في مناصب أخرى، وذلك حسب مطالبهم. وقال أن عدم إصدار قرارات بمحافظين جدد يرجع إلى التشاور بشأن تعيينهم أم إجراء انتخابات لاختيارهم، وذلك احتراما للقوانين. وقال النائب عبد الكريم الأسلمي، في تصريح خاص لبراقش نت، إن انسحاب كتلة المستقلين اليوم من الجلسة احتجاجاهم على عدم اعطاء رئيس المجلس لهم الحرية في الكلام والنقاش، واعطاء المشاركة فقط لأصحابه فقط، حسب تعبيره. كما انتقد الأسلمي البيان الصادر عن المجلس بشأن أحداث العنف ضد المتظاهرين في عدن، وقال إنه لم يكن صادر عن المجلس، وإنما بيان باسم كتلة المؤتمر، مدللاً على ذلك باستبعاد النواب المستقلين من عضوية لجنة صياغة البيان، وكذلك من لجنة تقصي الحقائق. وفيما يتعلق بإقالة خمسة محافظين وتعيينهم في مناصب أخرى، قال الاسلمي انه من حق رئيس الجمهورية قانونيا إقالتهم. مشيرا الى انه حصل تجاوزا كبيرا في ذلك. و اعتبر الاسلمي قرار التعيين قبل صدور قرار الإقالة يعد مخالفة قانونية. مشيرا إلى أن القانون يؤكد على ضرورة إصدار قرارا بالإقالة ومن ثم يتم التعيين. وأضاف ان المحافظين الذين تم إقالتهم يوم أمس مازالوا محافظين وذلك حسب ما ينص عليه القانون، وذلك لأنه لم يصدر لأي منهم قرار إقالته .