توفي رجل الأعمال الكويتي، ناصر محمد عبدالمحسن الخرافي، إثر تعرضه لأزمة قلبية في العاصمة المصرية القاهرة عن عمر يناهز ال 67 عاما. ونقل موقع "أخبار مصر" عن مصدر مسئول بمجموعة الخرافي الكويتيةبالقاهرة إن الخرافي تعرض لأزمة قلبية حادة مساء السبت نقل على إثرها إلى المستشفى حيث توفي فجر الأحد.
ويعد الخرافي، أحد أبرز رجال الأعمال في الكويت، ويرأس "مجموعة الخرافي" التي تأسست في سبعينيات القرن الماضي وتضم عددا كبيرا من الشركات التي تقدم خدماتها في مجالات الهندسة والإنشاءات والصيانة إضافة الى قطاعات النفط والمياه والكيماويات والطاقة والأغذية، وفق وكالة الأنباء الكويتية، كونا.
كما تمتلك حصة رئيسية في شركة الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية وأسهما في عدة شركات مدرجة في البورصة الكويتية.
وكانت مجموعة الخرافي هي الداعم الرئيسي لبيع حصة في زين إلى مؤسسة اتصالات الإمارات (اتصالات) في صفقة قيمتها 12 مليار دولار.
وتبلغ قيمة استثمارات مجموعة الخرافي الاستثمارية في مصر 7 مليارات دولار في 35 قطاعا مختلفاً أبرزها الطاقة والاتصالات والعقارات والسياحة والمطارات والإعلام، بحسب موقع أخبار مصر.
وفي مارس/آذار الفائت، صنفت مجلة "فوربس" الخرافي مع عائلته، في المرتبة 77 ضمن قائمة أغنى أغنياء العالم بثروة قدرتها ب 10.4 مليار دولار.
وهز نبأ وفاة الخرافي، ولد في عام 1944، وهو شقيق رئيس مجلس الأمة الكويتي، جاسم الخرافي، الأسواق الكويتية حيث تأثرت سلباً أسهم الشركات المرتبطة بالمجموعة. عربي امريكا تبحث عن بلد لاستظافة القذافي براقش نت/متابعات تراجع الثوار الليبيون إلى أجدابيا بعد قصف مدفعي عنيف لكتائب القذافي، الأحد 17-4 -2011, ويأتي ذلك ضمن سيناريو يومي تشهده منطقة شرق ليبيا من عمليات كرّ وفرّ.
وفي مصراتة آخر معقل للمعارضة غرباً التي لم تذق طعم النوم منذ أيام في ظل حصار خانق وضربات لا تتوقف من جانب كتائب القذافي تخلف يومياً أعداداً من القتلى والجرحى ودماراً مادياً طال بالخصوص المنطقة الصناعية التي تركز عليها القصف ما أدى الى تدمير مصانع ومعامل.
ملجأ للقذافي وسياسياً, أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الحكومة الأمريكية أطلقت عملية بحث مكثف لإيجاد بلد يمكنه أن يستضيف الزعيم الليبي معمر القذافي.
إلا أن المسؤولين الأمريكيين لم يحصلوا إلا على لائحة بأسماء عدد صغير من الدول المرشحة لكون القذافي معرضاً للملاحقة القانونية من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، على خلفية أعمال العنف التي ارتكبها بحق شعبه منذ انطلاق الثورة.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن 3 مسؤولين في إدارة الرئيس باراك أوباما قالوا للصحيفة، أمس السبت 16-4-2011، إنهم يحاولون إيجاد بلد لم يوقع أو يصادق على معاهدة روما التي ترغم البلدان على تسليم أي شخص تدينه المحكمة الجنائية الدولية.
ويمكن للقذافي بالتالي اللجوء إلى دولة إفريقية لكون أكثر من نصف بلدان القارة السمراء لم توقع على المعاهدة.
وأبلغ مسؤول رفيع في إدارة أوباما الصحيفة "إننا استخلصنا بضعة دروس من العراق، ومن أهم هذه الدروس أن على الليبيين تحمل مسؤولية تغيير النظام وليس نحن". وأضاف "ما نحاول فعله ببساطة هو إيجاد وسيلة للوصول إلى مخرج سلمي".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 27 شباط/فبراير الماضي قراراً يفرض عقوبات على نظام القذافي، وطالب بالاحتكام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب "الانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان" والهجمات على المدنيين "التي يمكن أن تمثل جرائم ضد الإنسانية".
وطالب، الجمعة، الرئيسان الأمريكي باراك أوباما والفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون برحيل القذافي، وذلك في مقال مشترك نشرته أربع صحف.
وكتب القادة الثلاثة "الأمر لا يتعلق بالإطاحة بالقذافي بالقوة. لكن من المستحيل تصور أن لليبيا مستقبلاً مع القذافي لا يمكن تصور أن أحداً أراد قتل شعبه يلعب دوراً في مستقبل الحكومة الليبية".