يرى محللون أن تغييراً في النظام السوري قد يدفع حركة المقاومة الاسلامية (حماس) الى البحث عن مقر آخر لقيادتها بدلا من دمشق بينما يعتبر آخرون ان تغييرا في دمشق قد يخدم مصلحة الحركة. وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة الازهر في غزة ناجي شراب انه "في حال تغيير النظام السوري امام حركة حماس ثلاثة خيارات اولها تغيير مقر قيادتها والعمل على فتح مكاتب اعلامية على الاقل لها في مصر". واضاف ان حماس "قد تضطر لجعل مقر قيادتها السياسية في قطر او السودان" اذ ان التحولات في بعض الدول العربية "لا تخدم فصائل المقاومة وخصوصا حماس" في المنظور القريب. واشار خصوصا الى ان "التحديات الداخلية ولا سيما الاقتصادية في سوريا ومصر ستشكل اولوية لهذه الدول" مقارنة مع القضية القومية. وتتمتع الفصائل الفلسطينية المعارضة لاتفاق اوسلو وخصوصا حركتا حماس والجهاد الاسلامي بامتيازات كبيرة في سوريا التي انتقلتا اليها كمقر مؤقت لقيادتهما منذ منتصف تسعينات القرن الماضي. الا ان شراب قال ان هذا الدعم السوري لم يمنع السلطات السورية من عدم السماح بان تشكل اراضيها "منطلقا لعمليات عسكرية ضد اسرائيل". وقال مصدر قريب من وفد حماس في القاهرة لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه ان حماس "تبحث في عدة خيارات بينها فتح مكاتب اعلامية او سياسية ان امكنها في عدد من الدول وخصوصا مصر". واضاف ان هذه الخطوة اتخذت "لان الثورة فيها (في مصر) غيرت ايجابيا موقف قيادة مصر من الحركة ولا احد يضمن ما ستؤول اليه الثورات العربية". وقال شراب ان حماس "تعول على وصول جماعة الاخوان المسلمين، وهي الجماعة الام، للحكم في دول عربية تشهد ثورات". الا ان وليد المدلل استاذ العلوم السياسية في الجامعة الاسلامية في غزة يرى انه من غير الممكن ان تسمح مصر بفتح مكاتب لحماس حاليا. وبرر ذلك بان "مصر مرتبطة باتفاق كامب ديفيد وهذا سيحرجها ويزيد الضغط وهي بحاجة لمزيد من الوقت والجهد لتتعافى من تداعيات التغيير". واشار الى ان بعض قادة ورموز حماس قد يعودوا الى غزة لان اجواء المصالحة مشجعة "وكل طرف، سواء حماس او فتح، يحاول النزول باسماء جديدة للشارع لكسبه" استعدادا للانتخابات المتوقعة بعد عام وفقا لاتفاق المصالحة الذي اعلن التوصل اليه الاربعاء بصورة مفاجئة. واضاف ان التطورات في المنطقة وفي سوريا والضغط الشعبي المطالب بانهاء الانقسام والذي قد يتزايد "شكلت نوعا من الضغط على حماس". من جهته، رأى مصطفى الصواف وهو رئيس تحرير سابق لجريدة فلسطين المحلية ان اي تغيير في سوريا قد يصب في مصلحة الفصائل الفلسطينية وحماس. وقال "اذا حدث تغيير في النظام السوري فلن يكون ضد المصالح العربية ولا ضد القضية الفلسطينية بل ربما يكون احسن". واضاف ان وجود نظام سوري على "توافق تام" مع الانظمة العربية التي حدث فيها تغيير "سيعزز العلاقات العربية العربية ويصب في دعم القضية الفلسطينية بعدما كانت علاقات تنافسية وتناحرية افسدت العلاقة بينها واثرت سلبا على القضية الفلسطينية". وبعد عدة اسابيع من نجاح الثورة المصرية في تنحية الرئيس السابق حسني مبارك واسقاط نظامه في شباط/فبراير الماضي شهدت مناطق عديدة في سوريا احتجاجات واسعة تطالب بتغيير النظام. وقال احمد بحر نائب رئيس المجلس التشريعي والقيادي في حماس ان السياسة المصرية الجديدة "انعكست في افضل صورها على القضية الفلسطينية من خلال رعاية اتفاق المصالحة". واضاف ان هذه السياسة "تبلور ملامح مرحلة جديدة من الكرامة بعيدا عن التبعية والخنوع والالتحاق بالمواقف (الاسرائيلية) والغربية التي غرق فيها النظام السابق حتى النخاع". وصرح وزير الخارجية المصري نبيل العربي لقناة الجزيرة الفضائية ان معبر رفح بين غزة ومصر "سيفتح بشكل كامل" من اجل تخفيف الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع. وقال ان مصر "ستتخذ خطوات مهمة تساعد على تخفيف حصار قطاع غزة خلال الايام القليلة المقبلة". واكد ان "مصر لن تقبل ببقاء معبر رفح مغلقا"، وتوقع ان "تتغير الاوضاع في غزة جذريا". ووصف اغلاق المعبر بانه "امر مشين". وسارعت اسرائيل الى الاعراب عن قلقها حيال هذا الاعلان، فيما رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار المصري. ويرى المدلل ان تغيير النظام في سوريا سيخدم حماس لان "الارادة الشعبية السورية مع المقاومة والاخوان المسلمين يشكلون طرفا قويا في المعارضة وهذا كله لمصلحة العلاقة مع حماس وفصائل المقاومة". ويشير شراب الى انه اذا نجحت حركة الاخوان في الوصول للحكم في مصر وسوريا فسيتعين عليها مواجهة خيارين هما "التكيف مع التحديات السياسية واستحقاق الاعتراف الدولي والاميركي بها". ويضيف ان "هذا ينعكس على مستقبل المقاومة او انها تواجه اشكال الحصار والمعارضة" على غرار ما حصل مع حماس في غزة. اما شراب، فيؤكد ان ان التحديات "تبقى كبيرة" ليس اقلها الوضع الاقتصادي ومحاربة الفقر والجهل وضمان عدم الفوضى واحلال الاستقرار السياسي وضمان عدم التصارع بين القوى السياسية. ويرى ان هذا "قد يعطي دورا اكبر للمؤسسة العسكرية خصوصا في مصر وسوريا ويحد من تأثير القوى السياسية القادمة".
