يستعد الفلسطينيون لإحياء ذكرى النكبة حتى الأحد القادم عبر تنظيم مسيرات وتظاهرات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة وقطاع غزة وفي الخارج، وسط استنفار أمني إسرائيلي . وقال الناطق باسم الشرطة ميكي روزنفلد: إن "الشرطة وضعت في حالة استنفار ونشرت آلاف التعزيزات في القدس الشرقية وشمال إسرائيل"، حيث القسم الأكبر من عرب إسرائيل. غير أنه أوضح أنها ليست "حالة استنفار قصوى" ولم يشر إلى أي حادث صباح اليوم الجمعة. وفرضت الشرطة قيودًا على الوافدين إلى باحة المسجد الأقصى في مدينة القدس العتيقة التي تحتلها إسرائيل منذ 1967 لإقامة صلاة الجمعة بمناسبة الذكرى ال63 لقيام دولة إسرائيل. وقال المتحدث: "سيسمح فقط للرجال الذين تزيد أعمارهم على 45 سنة والحاملين بطاقات هوية إسرائيلية بالدخول" إلى باحة المسجد الأقصى، مستثنيًا الفلسطينيين الرجال غير المقيمين في القدس الشرقية. وصرح وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي اسحق اهارونوفيتش الخميس بأن الشرطة ستحد من وصول عدد المصلين في الباحة، على ما نقلت الإذاعة العامة. ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "مستعد لأي احتمال في نهاية الأسبوع المقبل". ويسعى الفلسطينيون إلى أداء صلوات وتنظيم مسيرات وتجمعات في الأراضي المحتلةوالقدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل وكذلك في الدول المجاورة، ولا سيما لبنان ومصر، من الجمعة إلى الأحد، في ذكرى النكبة. وطلبت وزارة الداخلية المصرية الخميس من منظمي مسيرة بين القاهرة وقطاع غزة إلى إلغائها، مشيرة إلى الأوضاع الحساسة السائدة حاليًا، بحسب مصدر في أجهزة الأمن. وتأتي ذكرى النكبة بعد توقيع حركتي فتح وحماس المتخاصمتين اتفاق مصالحة في القاهرة، وأكد القيادي في فتح نبيل شعث حصول تعبئة شعبية واسعة في 15 مايو "في داخل فلسطين وخارجها" رجح أن تكون أهم من السنوات الفائتة. وأجبر أكثر من 760 ألف فلسطيني على الهجرة مع تقدم اليهود أو طردوا من منازلهم قبل 63 عاما. وتقدر الأممالمتحدة اليوم عدد هؤلاء اللاجئين وأبنائهم بحوالي 4,7 ملايين. وينص قرار الأممالمتحدة رقم 194 الصادر في 11 ديسمبر 1948 على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم التي هجّروا منها نتيجة لحرب عام 1948. ورفضت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة تطبيق حق العودة باسم الحفاظ على "الطابع اليهودي والديموقراطي" لإسرائيل. لكن المفاوضين الفلسطينيين اشترطوا الإقرار بهذا الحق مع الإعراب عن إمكانية تعديل تطبيقه.