ممالاشك فيه أن الطريق نحو إنتعاش الاقتصاد العالمي بات محفوفاً بالصعوبات، فهي أشبه بالسير في درب موحل يبدو معه الأفق خالياً من حل "مشكلة الديون السيادية" التى تعرقل النمو العالمي وبات ذلك واضحاً في اتفاق وزراء منطقة اليورو حول صرف الدفعة الثالثة من القروض لليونان بعد موافقة البرلمان اليوناني على إجراءات التقشف الجديدة، في ضوء ذلك أكد تقرير دولي أن الانتعاش الاقتصادي الأوروبي يتحسن بشكل عام ولكن أزمة الديون في بعض دول القارة تحتاج إلى معالجة قبل أن تتفاقم وتنتقل إلى دول أخرى في منطقة اليورو ومن ثم إلى بقية أنحاء العالم. وقال التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن منطقة اليورو إن الانتعاش في تلك المنطقة مستمر في التحسن ولكن مشكلة الديون السيادية تطغى على بقية القضايا، مشيراً إلى وجود كثير من الواجبات التي يتعين القيام بها لضمان ديناميكية ومرونة الاتحاد النقدي. وأضاف الصندوق في تقرير أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن العنصر الأساسي هو ضرورة الدفع قدماً لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجه منطقة اليورو بسبب الديون الضخمة ومشاكل التنافسية وضعف الانظمة المصرفية، موضحاً أن النهج الأكثر تماسكاً وتعاونا يحتاج إلى ادارة متكاملة للازمة. وأشار إلى أن الانتعاش الحالي هو صحي في معظمه وهناك توازن أفضل في نمو الاقتصادات الأساسية ولكن استمرار النمو يحتاج إلى أن يكون ملحوظاً وقائماً على نظام مصرفي أقوى ونمو أسرع للاسواق الرأسمالية وتكامل مالي واقتصادي أكبر وتعزيز الادارة الاقتصادية ومواصلة البناء على المبادرات. وأضاف التقرير: بالنظر إلى المسار المتوقع للانتعاش ينبغي المساعدة على الحفاظ على مستويات تضخم مقبولة ومواجهة التضخم المرتفع والتحرك بحذر للمساعدة على الحد من رفع أسعار الفائدة". وأكد أن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر لاستكمال وانجاح جولة الدوحة لتحرير التجارة لا يزال ضرورياً. وفي ذات السياق، تراجع خام برنت في التعاملات الآسيوية في سنغافورة اليوم وسط استمرار حال عدم الثقة بشأن ازمة الائتمان في اليونان ليهوي 58 سنتا مسجلا 111.11 دولار للبرميل. وربح الخام الامريكي تسليم يوليو المقبل 39 سنتا ليبلغ 93.65 دولار للبرميل في التعاملات الالكترونية مع بورصة "ميركانتل" للنفط في نيويورك فيما ارتفعت عقود يوليو التي تنتهي اليوم 25 سنتا لتصل الى 93.26 دولار في نهاية تعاملات يوم امس. ومازالت اسعار النفط أعلى بنسبة 20% مقارنة مع العام الماضي فيما لاتزال العقود الاجلة ادنى بنسبة 18% من معدلها القياسي الذي سجلته في 29 ابريل الماضي ببلوغها 113.93 دولار للبرميل. ويذكر أن وزراء الاقتصاد في الاتحاد الاوروبي لم يتوصلوا خلال اجتماعهم بلوكسمبورغ إلى اتفاق بشأن تقديم الدفعة الأخيرة من قرض الانقاذ الذي كان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قررا منحه الى اليونان قبل منتصف يوليو المقبل وتبلغ قيمته حوالي 160 مليار دولار امريكي.