مسير بالدراجات النارية لخريجي دورات التعبئة بمديرية ملحان    الجوف.. تسيير قافلة من البرتقال دعماً للمرابطين في الجبهات    رئاسة مجلس الشورى تناقش المواضيع ذات الصلة بنشاط اللجان الدائمة    وزارة الصحة تدّشن مخيمًا طبيًا للفحص المبكر عن السكري والأمراض الصدرية    "العسل المجنون" في تركيا..هل لديه القدرة فعلًا على إسقاط جيش كامل؟    مخيم مجاني لمرضى السكري من يوم غد يشمل توزيع ادوية    رئيس النمسا المحترم وسفهاء سلطة اليمن في مؤتمر المناخ    الدكتور بن حبتور يعزّي عبدالعزيز البكير في وفاة عمه    «فيفا» يرصد الإساءات ويبلغ «الإنتربول»    الوقت لا يسير لصالح الجنوب    الأرصاد لا يستبعد تشكّل الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    رونالدو يواجه خطر الإيقاف في كأس العالم 2026    الأمير الذي يقود بصمت... ويقاتل بعظمة    "وثيقة".. الرئاسي يعتمد قرارات الزبيدي ويوجه الحكومة بتنفيذها    بدء صرف راتب أغسطس لموظفي التربية والتعليم بتعز عبر بنك الكريمي    تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادي الشعلة الرياضي بعدن    تسجيل 22 وفاة و380 إصابة بالدفتيريا منذ بداية العام 2025    بينها 7 منتخبات عربية.. 30 متأهلا إلى كأس العالم 2026    أفاعي الجمهورية    120 مصابا بينهم 100 ضابط في اشتباكات بالمكسيك    مريم وفطوم.. تسيطران على الطريق البحري في عدن (صور)    سفيرٌ يمنيٌّ وطنه الحقيقي بطاقة حزبه.. تحويل السفارة من ممثل للدولة إلى مكتبٍ حزبي    وسائل إعلام غربية: صنعاء كشفت الفخ الذي نصبته أمريكا وإسرائيل والسعودية في اليمن    اعتراف أمريكي: سلاح مشاة البحرية يحتاج إلى التعلم من الدروس اليمنية    عين الوطن الساهرة (3)    شعب حضرموت بطلاً لتصفيات أندية الساحل وأهلي الغيل وصيفاً لبطولة البرنامج السعودي الثانية للكرة الطائرة    تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية أولية للخروج من معضلة الصراع
نجيب غلاب نشر في براقش نت يوم 30 - 08 - 2011

هذه الرؤية ستحل كافة المعضلات التي أنتجتها الصراعات التاريخية في اليمن وتنتج منظومة سياسية تعمل لصالح الشعب وتجعل إرادته هي المصدر الوحيد لإنتاج القوة السياسية، كما أنها تساعد على بناء توازنات لن تمكن أي طرف من الهيمنة فهي تشتت القوة وتجمعها بشكل متوازن لتعمل لصالح الشعب، كما أنها تخرجنا من واقع الصراع الحالي دون إلغاء أو إقصاء لأي طرف فالجميع رابح، وسيقود الإطراف إلى التنافس وفق منظمة واضحة ترجع الحكم في توزيع القوة لإرادة الشعب، كما أنها سوف تسهم في بناء توافق سياسي لا يخدم مراكز القوى المتنازعة وإنما توافق لصالح بناء دولة النظام والقانون، ويجعل من صراع القوى المتنافسة أكثر رزانة وسلاما، والمنظومة في عندما تعمل بعد بناء التسامح والتصالح سترسخ الفعل السياسي أكثر التزاما بالمصالح الوطنية.
استعرض الخطوط الكلية للرؤية دون التعرض للخطوط العريضة لعملها وتفاصيلها المختلفة، فالمسألة بحاجة إلى عصف ذهني يشارك فيه الجميع، وعلينا أن نتخيل أن المنظومة تحولت إلى واقع عملي وستجدون أنها من المخارج الأكثر جدوى في ظل الانقسام الحالي وستقود إلى بناء نظام محكم سيخلق ثورة حقيقية في تاريخ اليمن ويجعل من السياسة قوة دافعة للتقدم ومسار محكوم بإرادة الشعب، وهناك تفاصيل كثيرة الرؤية الكلية كفيلة بان تنتجها تلقائيا في حالة لو تم هندستها واقعيا بطريقة صحيحة، من كان يبحث عن يمن جديد وثورة حقيقية، عليه ان يتنازل ويضحي ويغادر مربع الثأر والحقد، الشباب هم القوة الفاعلة وهذا المخرج سيجعلهم مستقبلا هم الرابحين، أتمنى ان يأخذوا هذه الرؤية على محمل الجد، أما القوى المتنافسة فهذه الرؤى حسب تصوري هي طوق نجاة للوطن من صراعاتها العبثية كما أنها مخرج مشرف للجميع بحيث يخلق توازن ويبني دولة ويجعل الشعب هو صاحب القول الفصل.
أهداف الرؤية
بناء رؤية سياسية واقعية تتجاوز الاختلافات القائمة حول نقل السلطة، من خلال حسم مسألة طبيعة النظام السياسي من خلال توافق سياسي بين جميع الأطراف يحدد طبيعة الفترة الانتقالية بحيث تنفذ المبادرة الخليجية وتسند بإعلان دستوري.
تحويل التغيير المطلوب لبناء النظام البرلماني إلى الواقع دون حدوث صراعات تربك عملية التحول في المرحلة القادمة.
تفكيك الأزمة بين القوى المتنازعة على السلطة وأحداث انتقال سياسي يؤسس لتحول ديمقراطي يمكن القوى المختلفة من توزيع مصالحها وفق آليات متوافق عليها تكون إرادة الشعب هي الحكم الحقيقي بين جميع الأطراف.
تجاوز النزاعات والاختلاف على توزيع القوة (سلطة وثروة) في المرحلة الانتقالية بالتأسيس لدولة القانون، وخلق مراكز تحكيمية يمنية لإدارة البلاد أثناء الفترة الانتقالية والتي ستؤسس لمنظومة متماسكة تجعل إرادة الشعب هي الحكم بين القوى المتنازعة في الساحة وتحقق في الوقت ذاته مطالب التغيير التي صارت مطلب لكل القوى الوطنية بلا استثناء.
التحيز الكامل للتغيير والتخفيف من الصراع السياسي والاجتماعي، وبناء توافق بين جميع القوى الوطنية لصالح بناء دولة النظام والقانون.
الأهداف التنفيذية للرؤية
تتوافق القوى السياسية على حسم طبيعة النظام السياسي في المرحلة الانتقالية بحيث يكون النظام السياسي المتوافق عليه برلمانيا، بحيث يتم تحديد سلطات رئيس الوزراء وسلطات رئيس الجمهورية بما يتوافق والنظام البرلماني.
تتوافق القوى السياسية على شخص رئيس الوزراء بحيث يكون شخصية سياسية متميزة ومن التكنوقراط المحترفين، كحيدر أبوبكر العطاس بحيث يكون اللاعب الأول في عملية التحول.
بمجرد التوقيع على الاتفاقية والإعلان الدستوري تصبح اليمن جمهورية برلمانية وسيكون رئيس الوزراء هو الحاكم الفعلي للبلاد والرئيس ستكون صلاحيات محدودة.
يمنح رئيس الوزراء المتوافق عليه حق تشكيل حكومة وحدة وطنية منفردا دون تدخل القوى السياسية، وسيشكل حكومة من المحترفين المحايدين، ولرئيس الوزراء الحق في التشاور مع القوى الوطنية المختلفة أثناء تشكيل حكومته وبمجرد إعلانها لا يجوز لأيا كان الاعتراض على تشكيل الحكومة، وتقوم الحكومة بوضع برنامج وطني لإحداث التغيير المطلوب في كافة القضايا، ولا مانع أن تتوافق القوى السياسية على البرنامج مسبقا وتعرض على رئيس الوزراء المتوافق عليه، على أن يكون لرئيس الوزراء لاحقا الحق الكامل بتعديله دون إخلال بجوهر البرنامج التوافقي.
تقوم الحكومة بتشكيل مجلس للحكماء من شخصيات سياسية واجتماعية ليست طرف في الأزمة الحالية وتحدد وظائف وصلاحياتها، ثم تعرض على الأطراف السياسية قبل إعلانها لتدارسها بحيث يتم تطويرها من حيث الأشخاص والوظائف والصلاحيات، وبعد التوافق عليها يتم الإعلان عنه، وسيكون وظيفته مساعدة الحكومة في الإشراف على حوار شامل بين كافة القوى الوطنية، وتشكيل لجنة بالتعاون مع الحكومة لصياغة دستور لنظام برلماني بنظام الأقاليم، العمل على بناء منظومة متكاملة للانتخابات. ومن وظائفه المهمة في الفترة الانتقالية العمل على أجراء مصالحه تاريخية تؤسس للتسامح والسلام بين كافة الأطراف في اليمن، وبناء وثيقة تاريخية تحدد القيم والمبادئ العليا التي تحكم الدولة اليمنية، يكلف بإعدادها نخبة متميزة وتعرض على مجلس الحكماء وإذا وافق عليها يتم وضع نص دستوري لتشكل القيم العليا المؤسسة للدولة اليمنية.. يعطى المجلس حق تكوين ثلاث منظمات شبه رسمية تعمل بالآليات التي تنظم عمل منظمات المجتمع المدني، أحدها تسمى "مجلس السلم والتضامن الأهلي".
يظل الرئيس علي عبدالله صالح رئيس للجمهورية البرلمانية بصلاحيات رئيس دولة برلماني وبمجرد تشكيل الحكومة وتوحيد إرادة الجيش ومعالجة الانشقاق يقوم الرئيس صالح بتسليم صلاحياته لعبد رب منصور هادي بشكل نهائي ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعطى حق اختيار نائبه في الفترة الانتقالية ولا يجوز لأي طرف الاعتراض.( النقطة قد تكون محل خلاف ويمكن الحوار عليها).
يكون رئيس الجمهورية قائدا أعلى للقوات المسلحة، وفي المقابل تكون أجهزة الأمن تابعة بالكامل لرئيس الوزراء، وله كامل الصلاحيات في بنائها وتطويرها واختيار مسئوليها وفي حالة تغيير بعض القيادات في المرحلة الانتقالية لابد ان يوفق على التغيير مجلس الحكماء.
يصبح الرئيس على عبدالله صالح بمجرد تسليم سلطاته لهادي رئيسا لمجلس الحكماء.
يتم معالجة الانقسام في الجيش بقرارات يتخذها مجلس الحكماء ومن خلال لجنة يتم تشكيلها بالتوافق بين الحكومة والمجلس، ويكون للرئيس باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة الحق في اختيار قيادات الجيش إثناء إعادة الهيكلة، ولابد من وضع نصوص دستورية وقوانين تحيد دور الجيش في العملية السياسية، ولأن القائمة النسبية ستكون هي الاسلوب الانتخابي المتبع فإن الموطن الانتخابي لقوات الجيش لن تكون مؤثرة بل ان تطور العملية الانتخابية سيجعل من تصويت الجيش قوة مرجحة بين صراعات الاحزاب، ونظرا لمحدودية صلاحيات الرئيس وتركز قوته في قيادة القوات المسلحة فإن الجيش سيتحول مع رئيس الجمهورية إلى قوة شبه محايدة وحامية للدستور من صراعات السياسيين، خصوصا ورئيس الجمهورية سيتم اختياره في المرحلة الأولى من مجلس الحكماء الذي سيشكل الضمير الوطني التحكيمي في صراعات السياسية.
في حالة تم اختيار شخصيات حزبية وتحظى بالاحترام والتقدير ومشهود لها بالوطنية تتخلى في حالة قبولها للانضمام لمجلس الحكماء تلقائيا عن مواقعها الحزبية والتنظيمية والرسمية.
يتم ضم القيادات العسكرية والأمنية الكبيرة كعلي محسن صالح إلى مجلس الحكماء.
يقوم مجلس الحكماء بالتعاون مع الحكومة وبقية القوى الوطنية بتشكل مجلس أعلى للثورة اليمنية يختار من الشخصيات الوطنية البارزة التي شاركت في ثورتي سبتمبر وأكتوبر، يساند مجلس الحكماء في أعماله ويساعد في إدارة الحوار القادم بين القوى السياسية والتوسط لحل الإشكاليات التي يمكن أن تنشأ ويخاطب أبناء الشعب في بيانات دورية لإرشاده حتى لا يمارس عليه الخداع من القوى السياسية المتنازعة. وبمجرد انتهاء التحول يستمر هذا المجلس كمنظمة مجتمع مدني يكون وظيفتها تدعيم وإسناد القيم الكبرى للثورة اليمنية في وعي الناس والجيل الجديد.
يتم تحديد موعد للانتخابات بحيث تقوم الحكومة ومجلس الحكماء بالإشراف الكامل على الانتخابات بحيث تكون انتخابات نزيهة وشفافة وبإشراف أممي ودولي وإقليمي.
يكون رئيس الحكومة الانتقالية أيا كانت النتيجة في أول انتخابات هو رئيس الحكومة الجديدة، وفي حالة تعذر ذلك يقوم مجلس الحكماء باختيار شخصية وطنية ويتم اختيار الوزراء من الحزب الفائز على أن تكون وزارة الدفاع والخارجية والمالية من شخصيات وطنية قد تكون مستقلة أو من الحزب الفائز، يختارهم رئيس الوزراء بالتشاور مع الحزب الفائز بالأغلبية، وفي حالة تعذر ذلك يعرض الموضوع على مجلس الحكماء لحسم اختيار الوزراء الثلاثة.
يتم النص على مجلس الحكماء دستوريا وتحدد وظائفه بحيث يكون قوة موازنة في صراعات السياسة، بحيث يشكل المجلس الضمير الوطني وقوة حامية للدستور وحامية للوثيقة الوطنية، وله الحق في معالجة المشاكل المهددة للسلم الاجتماعي، والتعاون مع المجتمع المدني لترسيخ قيم الحرية والعدالة والمساواة، وله الحق في عرض آرائه على لبرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية دون إلزام، ويكون من وظائفه ترشيح ثلاث شخصيات للبرلمان يتم اختيارها وفق شروط يحددها مجلس الحكماء دون أي تناقض مع الشروط المحددة دستوريا، ويتم اختيارهم من قبل رئيس مجلس الحكماء ويصوت عليهم في المجلس وأكثر ثلاثة حصلوا على الأصوات يعرضوا على البرلمان لاختيار أحدهم رئيسا للجمهورية.
لا يجوز أن يختار رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لأكثر من دورتين انتخابيتين ولا يجوز أن يكون رئيس الجمهورية عند انتهاء فترته ان يكون رئيس للجمهورية والعكس صحيح.
مجلس الحكماء يتكون من الشخصيات التي تم اختيارها في الفترة الانتقالية، وكلما توفى أحدهم أو أصبح عاجزا عن ممارسة عمله يختار مجلس الحكماء بديلا عنه بحيث يعرض رئيس المجلس أكثر من ثلاث شخصيات ومن يحصل على أكثر الأصوات يكون هو الحكيم البديل، كما أن كل رئيس وزراء سابق ورئيس جمهورية ورئيس برلمان، ورئيس محكمة عليا سابقين يكونوا تلقائيا أعضاء في المجلس على أن يتخلوا عن أحزابهم ويصبحوا شخصيات وطنية، ويجوز لمجلس الحكماء أن يعترض على أيا منهم أن رأى بأغلبية الثلاثين أنه غير جدير بعضوية المجلس.
يتكون مجلس الحكماء في بداية تشكيلة من مائة عضو بحيث تمثل كل محافظة بثلاثة أعضاء وبقية الأسماء يتم اختيارهم من المحافظات ذات التكتلات السكانية الكبيرة، ويكون السقف الأعلى للمجلس في الدستور مائة وخمسين شخصية.
مجلس الحكماء ينص عليه دستوريا وسيكون هو نقطة توازن النظام السياسي والحكم الفاصل في صراعات السياسة وقوة رقابية حامية للدولة ومؤسساتها من مراكز القوى وصراعاتها ومحاولة فرض هيمنتها على السلطة والثروة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.