أخيرا.... وبعد طول انتظار تمخض الجبل فولد فأر . وهذا ينطبق على حكومة المهندس / خالد بحاح الذي انتهى من استكمال مشروع تشكيلة حكومته في منتصف ليلة الخميس الماضي وقدمها للرئيس هادي الذي غرلبها وصدق عليها في ذات الليلة ليطلق عليها بعض المحللين " حكومة منتصف الليل " من باب السخرية إذ شابها الكثير من التجاوزات الدستورية وفي مقدمتها إن ستة وزراء مخالفين للنص الدستوري الناص على يمنية الجنسية ، كما أنها جاءت مخالفة لاتفاق السلم والشراكة الذي نصّ على أن تكون حكومة كفاءات فإذا بها تضم عددا من ذوي الخبرات والكفاءات المتدنية ، ناهيكم عن وزراء محالين الى هيئة الفساد ، وما إلى ذلك . الأمر الذي حدا بالمؤتمر في الاجتماع الاستثنائي للجنته الدائمة ، السبت الماضي ، لأن يعلن رفضه لها استنادا على ما اهم ما ذكرناه آنفاً . وفي يوم الأحد الماضي أدت حكومة " نص الليل " اليمين الدستوري لتعد العدة للرحيل إلى مجلس النواب في الأسبوع القادم لتقدم له برنامجها الحكومي ، لتنال به تصديق البرلمان عليها وبرنامجها الذي يعلم الله كيف سيضعه فاقدو الكفاءة والخبرة من وزرائها الجدد. وإلى حين وصول قافلة الوزراء إلى البرلمان ، فأنني أتوقع عدم تصديق البرلمان عليها في حال أن حسم ممثلو المؤتمر الشعبي العام أمرهم ورفضوا يداً واحدة اعطائها ثقة المجلس وفي مقدورهم وبكل سهولة القيام بذلك لأنهم يشكلون الغالبية المريحة في البرلمان ولا يقوم النصاب القانوني إلا بحضورهم ولا شرعية للحكومة في حال عدم حصولها على ثلثي أصوات نواب الشعب والتي هم يمتلكونها . ومن الجانب الآخر يحاول الرئيس هادي التلويح للقيادة السياسية للمؤتمر بإرغام ممثليها في البرلمان على التصديق على التشكيلة التي اعدها مع رئيس الوزراء ، غير أني استبعد نجاحه وبخاصة والأمر بات مكشوفاً لقيادة المؤتمر وحلفائه وأنصار الله " الحوثيين " الرافضين لحكومة " نص الليل " هذه . كما أن نجله جلال يسعى بجد عبر مواقعه إلى التأثير على النواب عبر التلويح بورقة العرقلة الوهمية التي سيفرضها مجلس الأمن في حال لم تنجح الحكومة في الحصول على التصديق. متناسياً عن قلة خبرة بالشأن السياسي والدستوري أنه لا توجد أي قوة تجبر أي برلمان في العالم على التصويت بعكس قناعات أعضائه والأحزاب التي يمثلوها وعليه فإن يستحيل أن يجد مجلس الأمن جد أي ثغرة ولو بمقدار نقطة لتصبغ على البرلمان صفة العرقلة . كما أنه يسرب اشاعات عبر مواقعه والتي تقول بأن البرلمان سيعطي الثقة للحكومة لان جميع الأطراف موقعة على وثيقة السلم والشراكة وإذا تحرك البعض لعرقلته فسوف تتخذ اجراءات قانونية في حقه . وبدوري أقول للمهددين لنواب الشعب إن التوقيع على " وثيقة " السلم ليس نصاً دستورياً ، ولا يُجبر البرلمان على الخضوع لها . كما عليهم أن يعلموا إن الوثيقة نقضها هادي بتشكيله لهذه الحكومة فالطرف الأول الذي وقع عليها هو "الحوثي " وهاهو يرفض هذه الحكومة المبتسرة . وأن المبادرة الخليجية هي فوق كل الوثائق والاتفاقات . وعلى هادي أن يقرر إما أن يجنح للعقل والمنطق وإما أن يقود اليمن إلى الهاوية ختاماً أقولها بصدق إن على المؤتمر الشعبي العام ألا ينخدع بمثل هذه الترهات والتهويل الإعلامي الموجه له ، بل أن يستغل الفرصة لوقف لعبة حكومة " نص الليل " وردها خائبة من قاعة البرلمان بالحق الدستوري ، ليعلم الجميع مدى مكانته وتأثيره في الحياة السياسية ، وإن على جميع ممثلي المؤتمر في البرلمان أن يبرهنوا على موقفهم الصلب من محاولات تركيعهم من قبل قوى الاستحواذ الجديدة لكي تفهم أن الأمر ليس نزهة في بستان وإن تشكيل حكومة كهذه ليس ارتهاناً بأهواء الرئيس هادي وحده . واثقون من وعي وصلابة ممثلينا في البرلمان .