شكل العاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز آل سعود قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق وتقصي الحقائق في أسباب تراكم السيول الأخيرة التي ضربت منطقة جدة بعد هطول أمطار رعدية يوم الأربعاء الماضي. ونص القرار على أن تتولى لجنة التحقيق وتقصي الحقائق في أسباب "الكارثة" التي تسببت في مقتل 1.6 أشخاص وإيوائهم 2451 شخصا في الشقق المفروشة، حسب مصادر رسمية، من سكان مناطق شرق وجنوب مدينة جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها. وكانت منطقة جدة شهدت تساقط لكمية من الأمطار بلغت بحسب مصلحة الأرصاد السعودية 90 مليمتر ما سبب سيول في العديد من الأماكن.وبين القرار أن اللجنة ستعمل على حصر "شهداء الغرق" والمصابين والخسائر في الممتلكات.وكان العاهل طلب من وزارة المالية صرف مبلغ مليون ريال "مباشرة" لذوي كل "شهيد غرق" على ضوء ما يرد للوزارة من اللجنة المشار إليها عن الأسماء المحصورة من قبلها، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقاً لما تنتهي إليه اللجنة.ويرأس اللجنة أمير منطقة مكة خالد الفيصل ويدخل في عضويتها ممثلون عن وزارة الداخلية والاستخبارات ووزارة العدل وديوان المراقبة العامة، وذلك بحسب القرار الذي نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية الرسمية.كما طالب القرار من اللجنة إبلاغ الملك عن أي جهة حكومية لا تلتزم بتسهيل عملها والتعاون التام معها، وأن للجنة كذلك استدعاء أي شخص أو مسؤول كائناً من كان بطلب إفادته، أو مسائلته.وتناقلت الصحافة السعودية خلال الأيام الماضية انتقادات واسعة لافتقار مدينة جدة التي تعد ثاني اكبر المدن السعودية إلى البنية التحتية اللازمة لتصريف مياه السيول.