تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الثاني من شهر ديسمبر باليوم الوطني الثالث والأربعين الذي يمثل اعتزازاً بتاريخ عظيم وميلاداً جديداً لانطلاقة حقيقية في كل المجالات كل عام، لتضيف كل سنة تمضي إنجازاً جديداً على أرض الواقع يؤكد عمق جذور الاتحاد وسمو آفاقه الذي سطره المؤسسون بقيادة المرحوم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. اعتمدت دولة الإمارات استراتيجيات تنموية طموحة ترتكز على اقتصاد المعرفة والابتكار والإبداع بإعلانها في كانون الثاني2014 قرارها بارتياد علوم الفضاء بإنشاء وكالة الإمارات للفضاء، وكانت قد بدأت خلال السنوات الأخيرة تنفيذ مشاريع اقتصادية استراتيجية تتميز باستخدام تقنيات علمية عالية خاصة في مجالات تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية وإنتاج الطاقة النووية للأغراض السلمية والطاقة المتجددة النظيفة، وتكنولوجيا صناعة الطيران، والتفوق عالميا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وتصل استثمارات الدولة وفقا للاستراتيجية الوطنية للابتكار نحو 14 مليار درهم سنوياً منها سبعة مليارات في البحث والتطوير.
وكانت مرحلة البناء الشاقة لنهضة دولة الإمارات قد انطلقت مع قيام اتحادها الشامخ بملحمة أشبه بالمعجزة قادها بحكمة وصبر واقتدار وسخاء في العطاء، وتفان وإخلاص في العمل، مؤسس الدولة وباني نهضتها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي نذر نفسه وسخر كل الإمكانات المتاحة لتحقيق نهضة البلاد وتقدمها وتوفير الحياة الكريمة والعزة للمواطنين فيها بتعاون صادق وعزيمة قوية من إخوانه الرواد المؤسسين والتفاف حميم وتلاحم صادق من المواطنين كافة الذين وثقوا في قيادته الحكيمة وإخلاصه ورؤاه الثاقبة.
+++ تجربة فريدة عام بعد عام تمر الذكرى، والدولة مستمرة في طريق التنمية الشاملة حتى أصبحت مظاهر النهضة ملموسة في كل المجالات بعد أن تسابقت هذه الدولة مع الزمن وتخطت الحواجز والصعاب وواجهت بشجاعة التحديات لتصل إلى ما أرادت تحقيقاً لأهدافها المرسومة من تقدم ورفعة حتى أصبحت دولة تمتلك كل أسباب الرفاهية والحصانة اللازمة للحفاظ على منجزاتها الحضارية. في هذه الذكرى يتطلع الإماراتيون باعتزاز إلى قيادة دولة الإمارات والتي سخرت ثروات الدولة في إرساء نهضة اجتماعية واقتصادية وعمرانية شاملة أهلت دولة الإمارات لتحتل المكانة العالمية لها من بين الدول المتقدمة في شتى المجالات بل أصبحت مركز إشعاع للعالم وملاذاً آمناً للاستثمار. إن تجربة اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة إنما هي تجربة فريدة وناجحة يحتذى بها في العالم العربي بصورة خاصة والعالم بصورة عامة، وما كان لهذا الاتحاد أن يقوم وأن يستمر لولا الإرادة الحقيقية الصادقة للقيادة الحكيمة ومن ورائها شعب مقدام، والذي من خلال تلاحمهم جسدوا وبالتآلف والمحبة حلم تحقيق الوحدة العربية في تجربة مصغرة، وقد راهنوا على نجاح هذه التجربة وفعلاً نجحوا. وقد كان وقع هذه الإنجازات كبيراً على تطور الدولة وشعبها فكل إنجاز يضيف الشيء الجديد في منحى من مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وكل إنجاز من شأنه أن يبلور الحياة المستقرة الآمنة ويعطي انطباعاً إيجابياً يدل على نجاح الدولة بقيادتها وشعبها في المسيرة الاتحادية وإذ نتتبع هذه الإنجازات نجد أنها في طريقها لبناء حضارة على بقعة أرض كانت جرداء ومقسمة، أصبحت أرضاً خضراء متوحدة، لشعب كان متفرقاً وأصبح شعبا واحدا متآلفاً متحابّاً وقوياً، ونكون بالمحصلة أمام دولة غنية وقوية.
++++ مراكز متقدمة حققت دولة الإمارات العربية المتحدة الازدهار الاقتصادي والرخاء الاجتماعي للوطن والمواطنين، وأصبحت تتمتع اليوم بحضور قوي ومكانة متميزة كلاعب رئيسي في الخريطة الاقتصادية العالمية..وحافظت للعام الثاني على التوالي على موقعها في المركز الأول عربيا وتقدمت ثلاثة مراكز عالميا لتحل في المرتبة الرابعة عشرة في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين شعوب العالم للعام 2013. وتبوأت المراتب الأربع الأولى في عدد من مؤشرات تقرير التنافسية الدولية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي " دافوس " للعام /2013 / 2014 / خاصة في مؤشرات احتواء آثار التضخم والاستثمار الأجنبي وجودة البنية التحتية وجودة الطرق وغياب الجريمة المنظمة وجودة البنية التحتية للنقل الجوي..كما حافظت دولة الإمارات منذ عام 2006 على مكانتها المتقدمة في مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الذي يعتبرها ويصنفها من بين أكثر الاقتصادات العالمية تطورا والتي تقوم على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي في الإبداع والابتكار. وقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة بصورة خيالية وبنحو / 236 / ضعفاً من / 6.5 / مليار درهم فقط عند قيام الاتحاد في عام 1971 ليصل / 1.54 / تريليون درهم عام 2014.. وتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الناتج المحلي في عام 2018 إلى / 1.7 / تريليون درهم .. ويعود هذا التطور الهائل في ارتفاع مستويات الناتج المحلي إلى عدة عوامل من أهمها النمو المضطرد لمجمل الأنشطة الاقتصادية للقطاعات غير النفطية في إطار سياسة الدولة لتنويع مصادر الاقتصاد الوطني، وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل. كما أنجزت على المستوى المحلي معدلات عالية من التنمية المستدامة، انعكس رفاهية على مواطنيها، بالتوازي مع تبوئها مكانة متقدمة ومرموقة في خارطة أكثر الدول تقدماً وازدهاراً واستقراراً في العالم بحلولها في المركز الثاني عشر في تقرير التنافسية العالمي الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) للعام2014 / 2015، متقدمة بذلك على دول كالدنمرك وكندا وكوريا الجنوبية في ترتيب الصدارة في العديد من المؤشرات الكلية للتقرير.
التجارة الخارجية وحققت التجارة الخارجية لدولة الإمارات تطورات لافتة نتيجة جملة من التطورات الإيجابية في مختلف القطاعات الاقتصادية منها سياسة الانفتاح في تجارتها مع مناطق جديدة وصل عددها إلى / 198 / سوقاً حول العالم، والتطور في البنية التحتية للمطارات الأمر الذي عزز من الموقع الاستراتيجي للدولة على خريطة التجارة العالمية..وبلغت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نهاية عام 2013 ../ 1.6 / تريليون درهم وفقاً لتقرير الهيئة الاتحادية للجمارك فيما بلغت قيمة الواردات / 971.2 / مليار درهم.
النظام السياسي.... وتعد دولة الإمارات العربية المتحدة التي تتألف من سبع إمارات هي أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان وأم القيوين..من أنجح التجارب الوحدوية التي ترسخت جذورها على مدى أكثر من أربعة عقود متصلة، ويتميز نظامها بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي..وذلك نتيجة طبيعية للانسجام والتناغم بين القيادات السياسية والتلاحم والثقة والولاء والحب المتبادل بينها وبين مواطنيها. وتعد دولة الإمارات - لما تنعم به من أمن واستقرار وطمأنينة - في قائمة أفضل الدول في العالم جذباً للعمل والإقامة فيها وأحرزت المرتبة الأولى عالمياً في التعايش السلمي بين الجنسيات باحتضانها نحو/ 200 / جنسية من مختلف دول العالم على أرضها وذلك وفقا لتقرير المنظمة العالمية للسلم والرعاية والإغاثة التابعة للأمم المتحدة للعام 2014. ويتكون النظام السياسي في دولة الإمارات من مجموعة من المؤسسات الاتحادية وعلى رأسها المجلس الأعلى للاتحاد الذي يمثل السلطة العليا في البلاد ويتشكل من أصحاب السمو حكام الإمارات السبع ومجلس الوزراء الذي يمثل السلطة التنفيذية والمجلس الوطني الاتحادي الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية والسلطة القضائية التي تحظى بالاستقلالية التامة بموجب الدستور. واعتمدت دولة الإمارات العربية المتحدة في إطار حرصها على مواكبة تحديات ومتطلبات الألفية الجديدة نهجاً جديداً في الأداء التنفيذي يرتكز على استراتيجيات عمل محددة وواضحة الأهداف والمقاصد.
تكريس نهج الشورى في الحكم.... تأسس المجلس الوطني الاتحادي في / 12 / من شهر فبراير عام 1972 مع إعلان قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك استكمالا للبناء الدستوري للدولة. وشهدت مسيرة المجلس الذي يمثل السلطة التشريعية والرقابية في البلاد تطورات جوهرية نوعية انطلقت مع إعلان برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة في عام 2005 بتفعيل دور المجلس ودعم مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعمل الوطني ..وقد أنجزت المرحلة الأولى من هذا البرنامج في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذي يتكون من / 40 / عضواً واستحداث وزارة تعنى بشؤون تطوير العمل البرلماني وهي "وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي" ومصادقة المجلس الأعلى للاتحاد في الثاني من شهر ديسمبر عام 2008 على تعديل الدستور لتوسيع صلاحيات المجلس وتمكينه كسلطة تشريعية ورقابية من الاستمرار في ترسيخ العملية الديمقراطية وتطويرها. وتميزت تلك الانتخابات بإقبال كبير من المواطنين وبمشاركة واسعة للمرأة في التصويت والترشيح.. أسفرت عن فوز أول امرأة في الدولة في المؤسسة النيابية وتعيين سبع أخريات لتصل نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى نحو/ 18 / في المائة. تجدر الإشارة إلى أنه في يوم الثاني من ديسمبر أعلن حكام أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وأم القيوين والفجيرة، الذين وقعوا على الدستور المؤقت في يوليو 1971، عن قيام دولة الإمارات العربية المتحدة، وبعد ذلك وبصفتهم أعضاء المجلس الأعلى، انتخبوا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول رئيس للدولة لفترة خمس سنوات، كما تم انتخاب الراحل الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم نائبا للرئيس، وعيّن ابنه الراحل الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم رئيساً لمجلس الوزراء.