يطلق الأمير الملياردير السعودي الوليد بن طلال المعروف بمواقفه الجريئة واستثماراته العالمية، الأحد قناته الإخبارية الجديدة "العرب" التي تهدف إلى منافسة القنوات الإخبارية الرائدة في العالم العربي. ويبدأ البث الحي للقناة الساعة 13,00 بتوقيت جرينيتش من مقرها في البحرين، لتدخل "العرب" بذلك معترك المنافسة في فضاء القنوات الإخبارية العربية الذي تهمين عليه قناتا "الجزيرة" القطرية و"العربية" التي تبث من دبي والتابعة لمجموعة "ام بي سي" السعودية. وكانت الجزيرة أصبحت قبل 19 سنة أول قناة إخبارية عربية، أما قناة العربية فقد بدأت البث في 2003 تزامنا مع الحرب في العراق. ويأخذ مراقبون على القناتين الإخباريتين الرئيسيتين أنهما تعكسان إلى حد كبير التوجه القطري بالنسبة للجزيرة، والسعودي بالنسبة للعربية. فقد اتهمت الجزيرة على سبيل المثال بدعم الإخوان المسلمين في مصر، فيما اتهمت العربية باتخاذ خط تحريري معاكس يتماشى مع السعودية التي دعمت عزل الجيش للرئيس الإخواني محمد مرسي. واأد المدير العام للقناة جمال خاشقجي أن "العرب" ستكون على مسافة واحدة من الجميع. وقال لوكالة "فرانس برس": "لن نقوم بالاصطفاف إلى جانب اي طرف". وأضاف "اعتقد أنه لا يتعين على أي قناة أن يكون لديها أجندة سياسية … يجب أن تكون القناة الإخبارية التي تقدم تغطية دقيقة وموضوعية". ولم يكشف خاشقجي عن ميزانية القناة إلا أنه قال إنها ستحظى ب 280 موظفا بدوام كامل بما في ذلك مراسلون في 30بلدا. وسيكون مكتب الرياض الأكبر بين مكاتب القناة في العالم وهو يضم 20 موظفا. وبما أن السعودية لا تسمح بقيام قنوات تلفزيونية مستقلة على أرضها، تعين على قناة "العرب" الانطلاق من مقر آخر، ووقع الاختيار على البحرين. وقال خاشقجي "البحرين كانت المكان المناسب". والبحرين تعد من اقرب الدول سياسيًا إلى المملكة، ويربط بين البلدين جسر. وقال محمد الوافي المتخصص في شؤون الاعلام العربي في جامعة السوربون الجديدة في باريس إنه سيكون من الصعب على قناة "العرب" أن تغير الوضع الحالي في المشهد الإعلامي. واعتبر أن الدليل على ذلك هو الموقع الهامشي نسبيا الذي تحتله البي بي سي العربية التي تقدم تغطية "موضوعية". وذكر الوافي أن قنوات أخرى مثل "سكاي نيوز العربية" لم تتمكن بدورها من اختراق هيمنة قناتي الجزيرة والعربية على المشهد الإعلامي الإخباري. وبحسب الوافي، فإن قناة "العرب" هي "مشروع سياسي" لتعزيز موقع الوليد بن طلال مع الترويج ل "خطاب ليبرالي" في قضايا حقوق المرأة وغيرها.
