[email protected] المشهد في اليمن يتجه الى الأسوأ، والعملية السياسية الدائرة في الموفمبيك مجرد غطاء الى أن تكتمل الترتيبات لما هو مرسوم، نحن على طريق سورياوالعراق، أنا لا أهول ولا أتمنى ذلك، لأننا سنتضرر جميع وبالأخص من يمتهنون السياسة والكتابة. لدي معلومات من مصادر مطلعة أن أنصار الله "الحوثيين" وأثناء لقائهم قبل يومين مع قيادات في الحزب الاشتراكي أبلغوهم أنهم جاهزون لحل حزب الإصلاح وإغلاق مقراته واعتقال قياداته لأنهم يعتبرونه العقبة التي أمامهم للتقدم الى عدن واعتقال الرئيس هادي، هذه التهديدات نقلها صالح الصماد وحمزة الحوثي لبعض أعضاء المكتب السياسي، كما أن حمزة الحوثي هدد –مراراً- باقتحام محافظة تعز خلال ساعات اذا ما تم نقل الحوار اليها، هذه المعلومات مؤكدة ولا يمكن للاشتراكي نفيها. *** ترددت كثيراً قبل نشر هذه المعلومات لعلمي بأنها ستثير الكثير من البلبلة وردات الفعل، لكني في الأخير وبعد تفكير قررت نشرها والكتابة حول السيناريو المعد استناداً الى تلك المعلومات، على أمل أن يفرمل نشرها تلك الخطوات الكارثية على اليمن ووحدته وتماسك نسيجه الاجتماعي وعلى الحياة السياسية والحزبية. طبعاً كان موقف الحزب الاشتراكي واضحاً تجاه ذلك وابلغ أنصار الله بخطورة هكذا خطوات على الوضع، وحذرهم وبقوة من أنه سيتصدى لها بشتى الوسائل ولن يقبل بها، لكني كنت أفضل أن يكون موقف الحزب معلناً تجاه ذلك الأمر، لأنه لا يتعلق بشأن خاص بين الحزب وبين أنصار الله، بل يتعلق بالتعددية السياسية والنظام الديمقراطي وبالتالي الجمهوري، ومن هنا كان يفترض بالحزب أن يصدر بياناً للتحذير من ذلك، ليعرف الرأي العام الى أين صلت الأزمة، ليكون جاهز لأي خيارات قد تتخذها الأحزاب، فحل الإصلاح مسألة لا تخص الإصلاح وحدة، بل تعتبر حلاً لكل الأحزاب السياسية، وضربة للتعددية والأساس الديمقراطي لتبادل السلطة، وأي أحزاب ستبقى بعد حل الإصلاح لن تكون الا مجرد واجهة لنظام إمامة مستترة بعباءة الجمهورية والديمقراطية والأحزاب الكرتونية، ولن ترقى حتى الى مستوى التعددية السياسية الموجودة في المملكة الأردنية، مع أن نظام الحكم فيها ملكي وبشكل واضح. *** مواقفي معروفة من حزب الإصلاح وتحالف بعض أجنحته مع القاعدة وتنظيمات إرهابية أخرى، ودائماً كنت أطالب الإصلاح بتحديد موقف واضح من تلك الأجنحة التي شوهته كحزب مدني وجعلت حتى دول الجوار الاقليمي ودول العالم تنظر بعين الشك والريبة تجاهه، بل أن بعض الدبلوماسيين الأجانب والعرب أفصحوا لي في لقاءات خاصة أنهم ينظرون الى الإخوان المسلمين في اليمن "حزب الإصلاح" كذراع سياسي للقاعدة، وادراجهم من قبل السعودية والامارات ودول أخرى على قوائم الإرهاب كان على هذا الأساس، لذلك لم يبدوا أي تعاطف مع ما حصل لهم بعد 21 سبتمبر من اغلاق لجامعة الايمان ولبعض مقرات ومعاهد وجمعيات الإصلاح، بل أنهم شعروا بالأمن في صنعاء من تلك اللحظة، ولولا ما كانوا يتعرضون له من تفتيش في بعض نقاط انصار الله وعدم التعامل معهم وفقاً للقواعد الدبلوماسية لما حصل بينهم أي اشكال، ومع كل ذلك أنا ضد حل الحزب لأننا سندفع العناصر المدنية فيه الى الالتحاق بالقاعدة أو أي تنظيمات أخرى قد يتم تخليقها في اليمن أسوة بما حصل في سورياوالعراق، ومع الضغط على الإصلاح وبقوة لتحديد موقف واضح ومعلن من عناصره وبعض قياداته وأجنحته التي تعمل مع القاعدة وبشكل علني في الكثير من المناطق. *** لذا علينا أن نقف جميعاً مع الأجنحة المدنية والمعتدلة داخل حزب الإصلاح ونساعدهم على مواجهة الأجنحة المتشددة والمرتبطة بالقاعدة، لا أن ندفعهم –عبر قرار الحل- للالتحاق بالقاعدة والمجموعات المسلحة المقاتلة، وبالتالي على الجميع كذلك أن يوجهوا رسالة واضحة لأنصار الله أن حل حزب الإصلاح سيتم التعامل معه على اعتباره حل للتعددية السياسية وللمسار الديمقراطي، كما أنه خطر على النظام الجمهوري والمدني، وسيتم التعامل مع ذلك القرار على اعتباره يؤسس لجمهورية إسلامية في اليمن على غرار الجمهورية الإسلامية في ايران، مع أن الوضع مختلف في ايران لأن غالبية الشعب من مكون مذهبي واحد وبالتالي نجح ذلك النوع من الأنظمة الى حد ما، بينما في اليمن نحن أمام أقلية تريد فرض خيارها السياسية وقناعاتها الفكرية بالقوة المسلحة على أغلبية اليمنيين. يجب فرملة أنصار الله الحوثيين وكبح جماح قوتهم التي لم تعد ترى الآخرين الا من خلال ما يمتلكونه من سلاح لا ما يمثلونه من واقع سياسي واجتماعي، فحديثهم لأعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي لم يكن يصدر من أفواههم كبشر وكمفاوضين سياسيين بل كان يصدر من فوهة مدفع أو دبابة. *** أكثر ما أخشاه أن يكون اعلان ذلك القرار والشروع في تنفيذه بداية ل "عرقنة" اليمن كما حصل في العراق بعد حل حزب البعث ومؤسسة الجيش والأمن، ودفع العراقيين ثمناً فادحاً لتلك القرارات –وندموا عليها كثيراً- التي كان ورائها الأمريكي المتصهين بريمر، وأخشى أن يتخذ أنصار الله قرارات في اليمن تشابه الى حد بعيد قرارات بريمر في العراق. اريد الأمن والاستقرار في اليمن، ولو تأكدت ان قرار حل الإصلاح أو حتى حل الأحزاب السياسية ومنع التعددية سيوفر الأمن في اليمن ويوقف تمزقه ويمنع تكرار السيناريو السوري والعراقي والليبي لتعاملت معه كأمر واقع لمدة ثم لطالبت بإعادة العمل بالتعددية حين يستقر البلد وتعود الحياة الى طبيعتها، لكني متيقن أن ذلك القرار سيكون شرارة يشعلها أنصار الله-دون أن يدركوا ذلك- في جسد اليمن أرضاً وانساناً، فأنصار الله يتصرفون وكأنهم حركة وطنية بخلفية فكرية بشرية يسارية أو قومية، يتوقعون أن يلقوا قبولاً في كل مناطق اليمن، وبين كل مكونات المجتمع على اختلاف مذاهبهم الدينية وخلفياتهم الفكرية، ويتناسون أن الآخرين لا ينظرون اليهم الا من خلال خلفيتهم المذهبية والمناطقية والجهوية، وبالتالي سيتعاملون معهم على هذا الأساس. وكما قلت سابقاً فإنه لا يمكن وقف جموح القوة ونشوة النصر لدى أنصار الله، والاعتقاد الراسخ لديهم أنهم القوة الوحيدة في اليمن، وبالأخص بعد 21 سبتمبر، الا بتحالف وطني واسع، حيث أنهم باتوا يعتبرون أنه لم يعد للأحزاب وجود على الأرض بدليل عجزها عن تسيير مظاهرات بالآلاف في صنعاء، فيما لا يزال أنصار الله يجوبون صنعاء ومحافظات أخرى بعشرات الآلاف وأحياناً بمئات الآلاف والى اليوم، مع كل الحملة التي عليهم والحصار الإقليمي والدولي. *** يجب أن تغير الأحزاب تلك الصورة المغلوطة لدى أنصار الله والتي مفادها أن تلك الأحزاب انتهت ولم يعد لها وجود على الأرض، والصحيح أن انتهازية بعض قادة تلك الأحزاب إضافة الى ظروف بعضها الآخر والحروب التي شنت عليهم والقمع والحصار أضعف وجودها على المسرح السياسي، لكنها لا تزال تحظى بقاعدة مهمة على الأرض بحكم أنها تمثل تيارات وازنة داخل المجتمع، وان مضي انصار الله في خياراتهم الأحادية سيتُستَفز تلك القواعد والمجتمعات ليس على أسس سياسية فقط بل على أسس أخرى تنطلق من مفهوم الضد لمنطلقات حركة أنصار الله ومحدداته الفكرية المذهبية، وهنا تكمن الخطورة لأننا سننقل الصراع –بتلك الخطوات المجنونة- من مربع السياسة الى مربع الطائفية والمناطقية والمذهبية، واذا ما أضفنا الى ذلك البعد الإقليمي والدولي المتوجس من أنصار الله والمتربص بهم سنعرف جميعاً أننا مقدمون على "دعشنة" حتمية لليمن لا قدر الله. *** تغيير تلك الصورة لن يتم من غرف موفمبيك، عبر مهزلة المفاوضات والحوار تحت فوهات البنادق واطلاق النار، والاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية على بعض المتحاورين، بل عبر النزول الى الشارع وبكثافة والتظاهر والاعتصامات المفتوحة ان لزم الأمر، يجب أن نعيد مشهد 11 فبراير من جديد، ولن يتأتى ذلك الا بتحالف واسع يتجاوز أحزاب المشترك الى تحالف وطني يضم كل الأحزاب والتكتلات والجماعات ومنظمات المجتمع المدني والحقوقي الرافضة للانقلاب الذي نفذه أنصار الله عبر اعلانهم الدستوري، تحالف يستهدف وقف مفاعيل ذلك الانقلاب والدخول في حوار حقيقي وجاد يعيد للعملية السياسية اعتبارها الذي فقدته بسبب ممارسات السلطة منذ حفل اختتام مؤتمر الحوار مروراً بما حدث بعد المؤتمر من مهزلة تشكيل لجنة الأقاليم وصولاً لما قام به انصار الله -مدفوعين بتلك الأخطاء- في 21 سبتمبر الماضي وما بعده. هذا المقال رسالة مع التحية الى كل العقلاء في كل الأطراف بمن فيهم أنصار الله، ليسارعوا لوقف الكارثة، فالسفينة اذا غرقت ستغرق بالجميع.
