أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رسالة إلى حكومة الوفاق
يحيى بن يحيى المتوكل نشر في براقش نت يوم 02 - 04 - 2012

لاحظت خلال الفترة الماضية تلكأ الحكومة عن اتخاذ موقف محدد وواضح تجاه أسعار المشتقات النفطية رغم تعدد تلك الأسعار واختلافها بين بعض المحافظات والذي ينم عن غياب أية رؤية شرقاً أم غرباً، في الوقت الذي تصدح آراء من هنا وهناك مطالبة بإعادة أسعار المشتقات إلى مستوياتها السابقة، وهو أمرٌ في قمة الخطورة. لذلك، ومن باب المسئولية الوطنية أرفق هذه المقالة لتسليط الضوء على هذه المسألة من مدخل موضوعي ونظرة إلى المستقبل.
النفط وإشكالية دعم المشتقات النفطية
لا يعتبر بأي حال هذا الموضوع أو عنوانه جديداً، أو حتى مقتصراً على الحالة اليمنية، إذ كان وما يزال موضوعاً للنقاش وأحياناً الجدل الفكري لعقود طويلة من خلال تقييم آثار إنتاج النفط في العديد من الدول سلباً وإيجاباً. وقد يستغرب البعض الحديث عن سلبيات "هذه الثروة" باستثناء ما نعرفه عن دوره في تلويث البيئة. والحقيقة التي يغفل عنها كثيرون أن النفط قد ترك تأثيرات عميقة على اقتصاديات الدول المنتجة له سواء الصناعية منها مثل هولندا والنرويج أو الأقل تنمية ومنها اليمن. وببساطة، فإن أهم تلك التأثيرات السلبية تتمثل في الدفع بالدولة النفطية لتتجه نحو اقتصاد ريعي اعتماداً على إيرادات سهلة تحصل عليها الدولة ولا يقابلها نشاط إنتاجي حقيقي. وبطبيعة الحال، يصعب على هذه الدول رفض هذه النعمة، ولكن الأهم أن يكون لديها رؤية لتعظيم الانتفاع منه وبشكل رشيد ودون التأثير على القطاعات الأخرى في الاقتصاد الوطني والذي يجب أن يكون متنوعاً ومتوازناً.
إن إنتاج النفط في اليمن ومنذ عام 1984 من حقول مأرب قد حلّ إلى حدٍ كبيرٍ مكان تحويلات المغتربين اليمنيين في توفير النقد الأجنبي للاقتصاد الوطني حين أخذت تلك التحويلات تتراجع ابتداءً من منتصف ثمانينات القرن الماضي، رغم استمرارها كأحد المصادر الرئيسية. وقد أدى المصدر الأول (تحويلات المغتربين) وكذلك المصدر الثاني (التحويلات) إلى خلق تشوهات في الاقتصاد الوطني من خلال المحافظة على سعر صرف الريال اليمني عند مستويات أعلى بكثير مقارنة باقتصاد متوازن يعتمد على قطاعات إنتاجية كالصناعة والزراعة والسياحة وغيرها، والتي تعتبر القطاعات الأكثر تضرراً من ذلك الوضع. بل، لقد حال استمرار ذلك الوضع وحتى اليوم دون نهوض الأنشطة التي يمكن أن يكون لبلادنا فيها ميزة نسبية للتوسع في السوق المحلي وكذلك الصادرات.
ورغم أن كافة خططنا التنموية الخمسية قد نصت ودون استثناء على هدف تنويع قاعدة الاقتصاد الوطني، إلا أن سياسات الدولة لم تكن جادة لتطبيق السياسات النفطية اللازمة للحد من التأثير السلبي للقطاع النفطي، مع الإقرار أنه لم يكن من السهل للحكومات المتعاقبة أن تصر على سياسات صعبة وغير شعبية ومكلفة في المدى القصير ولكنها ستؤدي إلى نتائج إيجابية على المدى المتوسط والطويل. لقد فضلت تلك الحكومات وبحسب - ديناميكية علاقات الدولة آنذاك – المضي في الممارسات المعتادة والسهلة من مدخل (ابتعد عن وجع الرأس) والاستمرار في الارتهان للعائدات النفطية التي تتفاوت صعوداً وهبوطاً وفق الأسواق العالمية، وبما لها من تأثيرات قاتلة على الاقتصاد الوطني. وقد ساهمت العائدات النفطية وتذبذباتها، وفي ظل ضعف السياسة الاقتصادية، في ظهور تحديات تلو التحديات واستمرار هشاشة الاقتصاد الوطني إلى يومنا هذا.
والشاهد اليوم، ونحن لا نعرف بدقة كاملة حتى حجم المخزون النفطي المثبت، فإن تراجعه بصورة مستمرة لينخفض الإنتاج من أعلى مستواه والبالغ أقل من نصف مليون برميل/يوم في عام 2005 إلى حوالي ربع مليون برميل/يوم حالياً، ويتم استبعاد نصيب شركات النفط ليستهلك منه محلياً نصف حصة الحكومة وما تبقى من الباقي يتم تصديره إلى الخارج؛ وبالتالي قد لا يكفي هذا الاحتياطي في ظل معدل الاستهلاك الحالي لأكثر من عشر سنوات، إلا إذا ظهرت اكتشافات جديدة في مناطق لم تستكشف بعد، وهو أمل ما زلنا نعوّل عليه كثيراً.
ومع ذلك، فالحكمة تقتضي التخطيط لهذه المسألة حتى لا نصل إلى اليوم الذي لا نملك فائضاً نصدره، بل وما أخشاه أن نضطر لاستيراد احتياجاتنا من المشتقات النفطية بالأسعار العالمية. إن هذا الأمر يستدعي الوقوف بجدية أمام مسألة التصدير اليوم مقابل الاستيراد في المستقبل القريب خاصة مع توقع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية، فهل نقلص صادراتنا لإطالة عمر المخزون النفطي لاستهلاك الجيل القادم؟ هذا سؤال قد يستغربه الكثيرون ولكنه يحتاج إلى جواب علمي مدروس يعكس اهتمامنا بالأجيال القادمة وعدم التفرد والاستحواذ على الثروة الحالية وإن شحت.
كذلك، نحتاج إلى وقفة جادة أمام دعم المشتقات النفطية والتي ما يزال الكثير من السياسيين والمثقفين وأيضاً العوام يكررون المطالبة بإعادة أسعار المشتقات النفطية إلى سابق عهدها أو في أفضل الأحوال إلى وضع متوسط بين ما كان عليه وسعر اليوم. وهنا أود أن أوضح ما قد يغيب عن كثيرين من أن المستفيد الأكبر من دعم المشتقات النفطية هم الميسورين وليس الفقراء أو محدودي الدخل كما قد يعتقد البعض. فاستهلاك الأسرة الميسورة للمشتقات النفطية أضعاف ما قد تستهلكه الأسرة الفقير وبالتالي أغلب الدعم باعتباره عاماً ولا يستهدف الفقراء ومحدودي الدخل يذهب لتلك الفئة الميسورة، فضلاً عن السلبيات الأخرى المتمثلة بالتهريب وصفقات الفساد المرتبطة بحصص المعسكرات ومحطات توليد الكهرباء أو احتياجات شركات النفط التي يتم شراؤها من السوق السوداء وغيرها. إن المتضرر الرئيسي من وجود برامج دعم للجميع هي الشرائح الفقيرة لأن تلك البرامج والمخصصات كان ينبغي أن توجه نحوها وتستهدفها في مجالات عديدة للحماية الاجتماعية ابتداءً بتوفير خدمات التعليم الأساسي والرعاية الصحية الأولية مجاناً وانتقالاً إلى ضمان الحد الأدنى للإعاشة من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية وانتهاءً بالاستثمار في الإسكان البسيط وتوفير تعويضات محدودة للعاطلين، فضلاً عن التوسع في برامج التدريب والإقراض الصغير.
لذلك، أعود إلى ما سبق وكتبت عنه في أكثر من مناسبة ومنذ حوالي سنة وتحديداً أثناء شدة أزمة المشتقات النفطية التي عشناها وأدت إلى طوابير امتدت مئات الأمتار وفرضت أسعاراً مضاعفة في السوق السوداء. لقد أدت تلك الأزمة إلى تقبل المستهلكين للسعر الجديد والبالغ 3500 ريال لدبة البنزين، رغم الادعاء بأنه ممتاز "خالي من الرصاص"، طالما واستمر توفره. ومع ذلك، لم تمتلك الحكومة السابقة الشجاعة لوضع الحقائق أمام الناس وتستفيد من الفرصة التي قدمت لها، حيث عجزت الحكومات السابقة لها عن اتخاذ قرار اقتصادي وسياسي في ذلك الاتجاه خوفاً من تبعات الاحتجاجات والمظاهرات كتلك التي شهدناها في عام 2005 إثر الرفع الجزئي للدعم وتأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات. أما وقد تجاوزنا ذلك وارتفعت أسعار السلع والخدمات وتحددت في ضوء السعر الحالي للمشتقات، ولا يمكن عودتها إلى ما كانت عليه حتى لو تراجعت أسعار المشتقات نتيجة هيكل السوق اليمني الاحتكاري، فإنه وفي ظل تهيئ الظروف والتقبل العام للوضع وإزالة الدعم (وإن لم يكن كلياً) مقارنة بسعر عالمي لبرميل النفط يبلغ 125$، فإنه لا ينبغي بأي حال التراجع ويجب على الحكومة أن تبادر وبسرعة إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية عند سعرها الأعلى، مع وضع آلية لتحريك الأسعار هبوطاً وصعوداً مع تغير أسعارها عالمياً. ويمكن لتلك الآلية أن تضع معادلة خاصة لدعم جزئي للغاز المنزلي وعند مستوى أعلى من سعره المدعوم الحالي 1500 ريال لارتباطه أكثر بمعيشة الفقراء وأيضاً للمحافظة على البيئة من الاحتطاب، مع العمل على تسريع استكمال الوحدة الخامسة للغاز المنزلي وربما أيضاً السادسة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجنب استيراد تلك المادة الهامة.
ولا ننسى أن نؤكد مرة أخرى أن جُل وفر الدعم يجب أن يتوجه وبشكل مدروس وواضح لتعزيز شبكة الأمان والحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل، ما لم فلن يلق رفع الدعم قبولاً مجتمعياً. كذلك، يجب أن يترافق ذلك مع اتخاذ قرارات عملية للتحول من استخدام الديزل سواء ً في محطات توليد الكهرباء أو في المنشآت الصناعية والخدمية أو حتى في وسائل النقل إلى مادة الغاز والعمل على توفير تلك المادة من مصادر محلية أو الاستيراد ما دامت أسعارها أقل بكثير من الديزل فضلاً عن محدودية تأثيراتها السلبية على البيئة.
وأخيراً، لقد ملّ الناس وتعبوا من الحكومات السابقة المتعاقبة والتي لم تملك سلطة اتخاذ القرار، فهل نأمل من حكومة الوفاق – رغم المآخذ عليها – أن تنظر إلى هذا الموضوع كأولوية والبت فيه الآن بدلاً من تركه ليزداد تعقيداً. اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.