الكفاءة والنزاهة والاستقامة والخبرة العملية والإخلاص في العمل، صفات علمية عملية وأخلاقية ميزت الثورات الرأسمالية الليبرالية المنظمة على الثورات الاشتراكية والقومية الشمولية، نظراً لما نتج عنها من خلط بين المواقع السياسية القابلة للتداول أو المواقع الإدارية والمالية الموجبة في اختيار القيادات الإدارية والمالية الوسطى في جميع المؤسسات والمصالح والهيئات والوزارات والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات، نظراً لما تشهده الساحة من سباقات ومنافسات فوضوية وثورية مجنونة بقدر ماهي طاردة للكفاءات والاستثمارات لاتنظر للسلطة ولاتنظر للثروة إلا من زاوية الانتماءات الحزبية والسياسية الضيقة ومايترتب عليها من أخطاء لاتضع الإنسان المناسب في المكان المناسب ولاتوازن بين متطلبات السلطة ومتطلبات الثروة، لاسيما في الظروف الاستثنائية والشرعيات الثورية الرافضة بشكل مرتجل لأي نوع من أنواع الشرعيات الدستورية التي تمر بها الدول. حيث نمارس فيها الحقوق والحريات بأساليب فوضوية أقرب إلى الدكتاتوريات.. أعود فأقول إن التغيير استناداً إلى مفاهيم ثورية وجماهيرية فوضوية لما يطلق عليه الفاسدون من بقايا النظام، يتحول في غياب القوانين والمرجعيات والضوابط التنظيمية والدستورية إلى نوع من الشمولية الدكتاتورية التي تذكرنا بحركات التطهير الشيوعية التي حرمت البلدان من الكفاءات العلمية والثروات المالية تحت مبرر الخلاص من القوى المضادة للثورة على نحو أفشل الكثير من الثورات وحركات التحرر الوطنية والقومية والتقدمية في وقت تفرغت فيه الأنظمة والثورات الليبرالية المتهمة بالرأسمالية والإمبريالية والرجعية للتنمية السياسية والاقتصادية التي استمدت قوتها من الديمقراطية الليبرالية القائمة على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمي للسلطة والحرية التجارية القائمة على المنافسة الاقتصادية وآلية السوق ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب، تحت شعار (دعه يمر دعه يعمل) لأن بناء الدولة المدنية الحديثة لايتحقق إلا في ظل المواطنة المتساوية وسيادة القانون ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.. أعود فأقول إن بناء الدول لايتحقق إلا في ظل الأمن والاستقرار والديمقراطية والعدالة القائمة على التعددية السياسية والاقتصادية وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، والنظر إلى القيادات الإدارية والمالية من زاوية مهنية وتنظيمية وقانونية تقدم العقل على العضلات، صحيح أن الاعتصامات والمسيرات والمظاهرات ولدت في ظل الأنظمة الرأسمالية الليبرالية كأحد الوسائل والأساليب السلمية الديمقراطية لتطبيق القوانين وإزالة الظلم ومايترتب عليه من الاستبداد والاستغلال الناتج عن الفساد، والأصح من ذلك أنها لم تكن هي الوسيلة القانونية والتنظيمية لوضع الإنسان المناسب في المكان المناسب في بناء المؤسسات الدستورية للدولة المدنية الديمقراطية الخدمية، دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون وربط الحقوق بالواجبات.. والحرية بالمسئولية والوظيفة بالكفاءة العلمية والخبرة العملية الطويلة.. ومعنى ذلك أن الثورات التي تنتهج سياسة الإقصاء والتطهير السياسي والأساليب الدكتاتورية في التغيير الفوضوي قد فشلت فشلاً ذريعاً في الانتصار لما لديها من أهداف سياسية واقتصادية على نحو أسفر عن انتصار الثورة الرأسمالية على الثورات الشيوعية والقومية في شتى مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعسكرية والأمنية، لأن الدكتاتوريات الثورية الهادفة إلى القضاء على ما قبلها من الأنظمة المكتسبة قد تسببت في حرمان الشعوب والأمم من الاستفادة مما لديها من الكوادر القادرة على مواكبة ما يعتمل في عالم اليوم من التغييرات العلمية والتكنولوجية في عالم يقال عنه عالم ما بعد الذرة والخلية، عالم الجينات والإلكترونيات الذي توفرت فيه تقارير كافية من الضمانات الدستورية والقانونية لاستقطاب الكفاءات وجلب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في التعامل مع مايعتمل في عالم اليوم من الاختراعات والابتكارات والمتغيرات التي أعطت الأولوية للعقول والأدمغة على السواعد والعضلات.