في الوقت الذي انتشرت فيه شتى الوسائل التى أدت إلى انتهاك كافة حقوق الملكية جراء التقدم التكنولوجى عبر الانترنت والموبايل نجده الوقت نفسه الذى تكبدت فيه كبرى الشركات العالمية والمحلية انتهاكات صريحه لحقوق ملكيتها الفكريه والابتكاريه لمنتجاتها لتجنى مقابله أقل بكثير مما تنتظره من تلك المنتجات .، وإن كانت تلك الانتهاكات تكبد بالفعل هذه الشركات خسائر فادحه إلا أن ذلك يعد أكبر دليل على مدى نجاح منتجاتها وحاجة المستخدمين الملحة إليها . بينما أجمع كافة الخبراء والمختصين بقضايا حقوق الملكية الفكرية على نقص الوعى الكامن فى المستخدم المصرى بماهية الملكية الفكرية ، وهذا ماجعل " ألو مصر " تسعى للقيام بدور توعوى حول كيفية حماية حقوق الملكية الفكرية لكافة المبتكرين . المقياس الأكبر في تلك القضية هو المستخدم النهائي لتلك المنتجات حيث ثبت أن مايقرب من 55 % من المستخدمين للحاسبات داخل مصر ليس لديهم وعى بماهية حقوق الملكية الفكرية ، حتى وصل الأمر لدى كثير من المستخدمين أنه لا يستطيع التمييز بين المنتج الاصلى والتقليد ، وهو مايؤكده محمد رمضان " موظف " حيث يستخدم الحاسب الآلي مايقرب من مدة الثلاث سنوات ولأول مره يصل الى سمعه أن البرمجيات التي يستخدمها ليست مرخصة ، وكانت المفاجئة بالنسبة له حين علم أنه مخالف للقانون وسوف تقع عليه عقوبة في حالة انكشاف أمره . وبالرغم من علم شادي جمال " مهندس صيانة حاسب آلي " أن استخدام البرامج الغير أصليه يعد جريمة ويعاقب عليها إلا أنه فضل التعامل بهذا الأسلوب لأكثر من 7 سنوات قائلا : " كل الناس بتستخدم النسخ دى ومفيش حد بيشتكى منها ومعنديش استعداد أدفع حتى 150 جنيه للنسخة الاصليه" في حين يخالفه فى الرأي أيمن محمد أحمد " مهندس برمجيات وتصميم مواقع هندسية " ، قائلا أن المنتج التقليد لا يمكن أن يرتقى لمرتبة الأصلي في أي حال من الأحوال وبطبيعة عملي فإنني أحتاج للعديد من التطبيقات داخل البرامج الأصلية لا يمكن أن توفرها غيرها من التقليد ، فضلا عن كوني أتعامل بطريقه شرعيه وغير مخالفه . في البداية يؤكد محمد حجازي مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " ايتيدا " ، أن متوسط خسائر القرصنة على البرمجيات عالميا قد ارتفعت بنسبه تصل إلى حوالي 53 مليار دولار سنويا . وعن الدور الذي يقع على عاتق مكتب حماية الملكية الفكرية فيقول حجازي إن المكتب يعتبر الجهة المسئولة عن إصدار تراخيص العمل لشركات البرمجيات ومقاهي الانترنت ، بالإضافة إلى إصدار تراخيص البرامج الخاصة بالشركات للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية ، كما يقوم المكتب بإعداد الندوات والمؤتمرات والإعلانات التوضيحية للتوعية بتأثير عمليات القرصنة على الاقتصاد والاستثمار فى مصر . وقد قام مكتب حماية الملكية الفكرية بتسجيل عدد (1045) برنامج كمبيوتر وقاعدة بيانات في النواحي التعليمية ونظم وبرامج تطبيقات الأعمال التجارية بالإضافة إلى إصدار عدد (292) شهادة ترخيص نسخ وبيع وتداول، ويشير إلى انه هناك دورا قد يكون له تأثير كبير خلال الفترة القادمة ، حيث يتمثل ذلك الدور فى اهتمام الجهات المختصة بمتابعة التجارب الدولية ومتابعة النماذج الجديدة التي نجحت فى تقليص نسب القرصنة ببلادها ومحاولة نهج نفس تلك الدول المتقدمة . وعن مايتعلق بالدور الذى يقع على عاتق الافراد بالشارع المصرى ، فيوضح حجازى انه من المهم ان يتفهم المواطن وبشكل جيد ماله من حقوق وما عليه من واجبات ، مشيرا إلى أنه من حق المواطن حين يستخدم برامج أصلية أن يحصل على جوده وضمان وخدمات مابعد البيع ، كما تقع عليه واجبات تجاه تلك المنتجات بعدم نسخها وطرحها بدون ثمن . ويوضح حجازي أن مكتب حماية الملكية الفكرية يقوم بالعديد من الانشطة المتعلقة بنشر الوعى واعداد الدورات التدريببة ، الى جانب العديد من الانشطة الاخرى كتوعية القائمين على منظومة القضاء المصري وضباط إدارة المصنفات والملكية الفكرية بوزارة الداخلية على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة في هذا المجال فيما يتعلق بقانون الملكية الفكرية ، وذلك باعتبار المكتب جهة ذات خبرة فنية كبيرة فى قضايا الملكية الفكرية وتقديم المشاورة لتلك القضايا بالمحاكم والنيابات . ويطالب بضرورة وجود دور أكبر من قبل الشركات المتخصصة في إنتاج البرمجيات ومضاعفة جهودها فى عمليات التوعية وزيادة مبادراتها خاصة فيما يتعلق بالجانب الاجتماعي والعمل على تخفيض أسعار برامجها ، فضلا عن ضرورة التكاتف بين جميع الهيئات والمؤسسات المهتمة بشئون الملكية الفكرية ( خاصة وحكومية ) بفروعها المختلفة من الشركات العاملة في مجال البرمجيات من جهة وبين جميع الجهات الحكومية والأفراد على حد السواء من جهة أخرى حتى يكون هناك مواجهة فعالة من جانب جميع الجهات لمواجهة عمليات القرصنة التي تتعرض لها الشركات المصرية . الجانب التشريعي هو أكبر الحدود الفاصلة في تلك القضية لذا يؤكد الدكتور شريف هاشم نائب رئيس هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، على أهمية تعريف الجريمة فى المقام الأول لها ، حيث أن المشكلة لاتكمن في الإطار التشريعي في الجرائم التقليدية مثل عمليات النصب على الانترنت ، وإنما في الإطار التشريعي في الجرائم المستحدثة مثل الرسائل الغير مرغوب فيها والدخول على شبكات الحاسبات المستخدمة بدون علم أصحابها أو نشر بريد يسهل اختراق الحاسبات ، فالدول جميعها ومن بينهم مصر تقوم بمتابعة تلك الجرائم لوضع التشريعات المناسبة لها وسد ثغراتها بقدر الإمكان لتلك الجرائم المستحدثة بعد تعريفها .