عام ونصف على اندلاع الثورة المصرية التي أخرجت الشعب المصري إلى ساحة الفعل والتأثير في رفض الاستبداد والتوريث, وصناعة التحول الديمقراطي وفرض الإرادة الشعبية, ورغم الضعف الذي بدا واضحا لدى قوى الثورة في تنظيم نفسها, والتنسيق بين مكوناتها, والخروج برؤى مشتركة حول بناء الدولة والاتفاق على دستور يلبي طموح المصريين على اختلاف توجهاتهم السياسية والدينية, إلاّ إن عجلة التغيير دارت, ولم يعد بالإمكان إيقافها . خلال الفترة اللاحقة لقيام الثورة استطاع أنصار النظام السابق أن يستجمعوا قواهم, محاولين إعادة الحياة إلى النظام السابق وفي ظل دعم إقليمي حريص على إحباط تطلعات الشعوب نحو الحرية والكرامة, والمتتبع لمجريات العملية الانتخابية الرئاسية في الجولة الأولى كان يدرك أن المعركة الانتخابية ستقف على مفترق طريق؛ أما انتصار الثورة أو العودة إلى الدكتاتورية, وظلت النخب السياسية المؤيدة للثورة أسيرة للماضي القائم على الشك والريبة, فتشرذمت ولم يحقق أيٌ منها الفوز في الجولة الأولى, بل إنها سمحت لآخر رئيس وزراء النظام السابق أن يقدم نفسه منقذا للثورة التي شارك في محاولة سحقها بما عرف بموقعة الجمل!! مع ذلك فإن شباب مصر وثوارها والحادبين عليها كانوا أكثر وعيا وإدراكا من بعض النخب السياسية, فغلّبوا المصالح العليا لوطنهم على المكاسب الخاصة, واستطاعوا إنقاذ الثورة بصعوبة بالغة من أنياب وحوش النظام السابق, ودفعوا بالدكتور محمد مرسي إلى كرسي الرئاسة في ظل وضع استثنائي يجعل مهمته صعبة لكنها غير مستحيلة! لم تكن مصادفة قيام المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب المنتخب قبل يومين من موعد الانتخابات لتدخل فترة الصمت الانتخابي التي تمنع التحدث حول هذا الجرم الفادح في حق الشعب وعدم احترام إرادته, وسمح العسكر لأنفسهم أن ينقلوا صلاحية التشريع لمجلسهم بدلاً عن البرلمان, ليتبع ذلك إعلان دستوري يجعل المجلس العسكري فوق رئيس الجمهورية استباقاً لنتائج الانتخابات, وكأنهم يعيدون إنتاج تجربة العسكر في تركيا التي جعلت بلدهم متخلفاً مثقلاً بالديون, يسيطر عليه الفساد, لكن الشعب التركي استمر في محاولات متكررة للفكاك من أغلال نظام أتاتورك, وتحلّى قادة التغيير بالصبر والتحمّل والثبات حتى تحققت إرادة الشعب رغم القداسة التي منحت للعسكر والمحكمة الدستورية التركية!! أفرزت الثورة المصرية برلماناً منتخبا ممثلا لإرادة الشعب, وقد حاول أن يقوم بواجباته, لكنه ظل مكبلاً بالأغلال الدستورية والقانونية والإدارية للنظام السابق, ورافق ذلك حملة إعلامية ظالمة وغير موضوعية, تجاوزت اللياقة وبلغت حد الإسفاف حتى زعمت أن مجلس الشعب أقرّ قانونا يسمح بمضاجعة الزوجة المتوفية, واستطاعت وسائل الإعلام أن تحوّل هذه الكذبة إلى حقيقة يصدقها العقلاء والمغفلون معا, لكن لابد من القول بأن قانون العزل السياسي لم يكن موفقا, لأنه أراد حرمان مواطنين من بعض حقوقهم, وكان الأولى أن يترك هذا العزل للشعب ليمارسه أثناء الانتخابات, وسيكون أكثر قوة وفعالية !! اليوم وبعد أن انتهت المعركة الأولى بنجاح مرشح الثورة في السباق الرئاسي, فإن المعركة القادمة تحتاج إلى إعادة النظر في العلاقات بين المكونات الثورية المصرية لتتجاوز المصالح الخاصة والخلافات الماضية لتستعيد سلطة للشعب وتنسق جهودها لتسهم جميعاً في نهضة مصر, وقد كان أول خطاب للرئيس مرسي بعد الفوز حصيفا ومطمئناً وتوافقياً وثورياً في نفس الوقت, وهذا ما تحتاجه مصر الآن, بعيداً عن العواطف والحماس .. لأول مرة في عالمنا العربي نرى انتخابات رئاسية تقترب من الواقع حيث ظهر الفرق محدودا بين المرشحَيْن المتنافسَيْن, وبهذا تكون مصر السباقة في توديع الدكتاتورية التي ظلت انتخاباتها تراوح بين %99 --99.96% , فالفارق المعقول وغير الكبير يجعل الفائز يحرص على استرضاء ومراعاة الطرف الخاسر ولا يصادر حقوقه ولا ينكر قدراته, وهو أمر يحتاج إلى تدرب وممارسة ليصبح ثقافة يتعود عليها الجميع في عالمنا العربي والإسلامي . حتى تمضي مصر في طريق البناء والنهضة, واستعادة مكانتها كدولة قائدة في المنطقة, فإن ذلك يفرض على جميع القوى الفاعلة سياسية واجتماعية وفكرية واقتصادية أن تتقارب وتتعاون, وتغادر ساحات صراع الماضي وستجد فرص العمل واسعة أمامها, وحيث أن الإخوان - والإسلاميين عامة - صاروا متصدرين للمشهد السياسي, فالمطلوب منهم أن يقدموا تنازلات لمختلف الفرقاء ليشعروا بأنهم شركاء لا مجرد أتباع, في الوقت الذي ينبغي للقوى الأخرى ولاسيما الليبرالية أن تعترف بالواقع الجديد, وتحترم الإرادة الشعبية وتتعامل مع الإسلاميين كإخوة وزملاء لهم حقوق وعليهم واجبات مثل غيرهم, ولاشك أن نجاح مصر في طريق البناء والنهضة لن يقتصر خيره على أهل مصر وحدهم, فتأثيره سيمتد إلى الوطن العربي والعالم الإسلامي .. [email protected]
