برزت ملامح اتفاق على هدنة إنسانية في اليمن أمس مع استمرار المعارك على الأرض بين المقاومة الشعبية والحوثيين، في حين قصفت طائرات التحالف مقر اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي في صنعاء ومقار لقيادات أخرى من الانقلابيين. حيث مجلس الوزراء عقد اجتماعاً في الرياض برئاسة نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد بحاح ناقش عدد من القضايا من بينها الهدنة الإنسانية المقترحة من قبل الأممالمتحدة«. وأضافت أن الاجتماع »استعرض نتائج اللقاءات مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ ورسالته الخاصة بالهدنة الإنسانية وآليتها وسبل تفعيل قرار مجلس الأمن 2216 المتعلق بالشأن اليمني«. ونقلت عن المجتمعين أن »تفعيل الهدنة مرتبط بالواقع الإنساني الذي تعيشه الكثير من المناطق داخل اليمن، وهي في حال إقرارها ستكون من أجل الإنسان اليمني الذي يعاني ويلات الحرب وقساوة الظروف التي تسببت بها الميليشيات المسلحة«. وفي سياق متصل، قال الناطق باسم الرئاسة اليمنية راجح بادي إن الحكومة تجري مشاورات للحصول على ضمانات لنجاح الهدنة. وأضاف بادي أن »الآلية التي طرحتها الحكومة لتنفيذ القرار رقم 2216 تطالب بضمانات حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها«، مشيراً إلى أن »المحادثات جارية لرفع الحصار عن عدن وتعز ولحج والضالع«. وذكر بادي أن »الهدنة الإنسانية ستستمر حتى نهاية عيد الفطر«، الذي يفترض أن يبدأ في 17 يوليو الجاري. وبالتوازي، اجتمع الرئيس عبدربه منصور هادي بنائبه ومستشاريه والوزراء وعدد من أعضاء مجلس النواب وقادة الأحزاب والتنظيمات السياسية. وبحث هادي وإياهم التطورات الميدانية. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن هادي تأكيده على الحكومة »ضرورة تقديم أوجه الدعم إلى المدنيين في مختلف المحافظات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والأدوية من أجل تخفيف معاناتهم نتيجة الحصار المطبق عليهم من قبل ميليشيات الحوثي وصالح«. وأضاف أن »تحقيق الأمن والاستقرار يعد مطلباً أساسياً«، متعهداً تقديم »الدعم الكامل للمساعي والجهود الدولية التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المستندة للمرجعيات الأساسية وتنفيذ القرار الدولي 2216«. وأردف أن »الحكومة بذلت خلال مراحل الأزمة السياسية التي مرت بها اليمن جهودها مقرونة برغبة صادقة للتشاور المستفيض مع مختلف الأطراف السياسية بغية الوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لتحقيق تطلعات الشعب اليمني«.
