متابعات اقدم اسلاميون متشددون يحتلون بلدة اغولهوك شمال مالي الاحد على رجم رجل وامرأة يقيمان علاقة خارج اطار الزوجية حتى الموت امام نحو 200 شخص، بحسب ما أفاد مسؤولان محليان. وذكر مسؤول في الحكومة المحلية "شهدت عملية الرجم. وقد اقتاد الإسلاميون الرجل والمرأة غير المتزوجين الى وسط اغولهوك ووضعوهما في حفرتين وقام الاسلاميون برجمهما حتى الموت". وبدأت ملامح النموذج "الطالباني" للحكم في شمال مالي تظهر مباشرة عقب تمكن المتشددين الإسلاميين من إحكام سيطرتهم على المنطقة في ظل انهيار تام للسلطة المركزية. ويسيطر المتشددون الآن على جميع المدن الثلاث الرئيسة في الشمال، وهي تمبكتو، وغاو، وكيدال. يذكر أن حركتي "أنصار الدين" و"التوحيد والجهاد" المتشددتين، القريبتين من تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" أقامتا سيطرتهما على المناطق الشمالية من مالي وطردتا المتمردين الطوارق منها. وقد فر آلاف السكان من المناطق التي استولت عليها هذان الحركتان. وتوالى التنديد الدولي بالمتشددين خاصة عندما قاموا بتدمير أضرحة أولياء مسلمين من المتصوفة في مدينة تمبكتو القديمة، ترجع إلى قرون مضت. وترى العقيدة السلفية المتحجرة لهؤلاء المتشددين التي تحرم تبجيل الأولياء، أن زيارة الأضرحة جزء من عبادة الأوثان. ويقوم متشددون بقمع أي احتجاجات ضد هذه السياسة المتطرفة الطارئة على المنطقة، وفقا لقانون المحاكم الشرعية التي شكلوها بغرض تطبيق الحدود مثل الرجم حد الموت. وتثير مشاهد متكررة مثل ضرب نساء غير محجبات، ورجم متهمين مفترضين بمخالفة أحكام الشريعة بالحجارة، سخط المواطنين الذين ضاقوا ذرعا بهذه الممارسات. وفي 13 يوليو/ تموز خرج سكان في تمبكتو في احتجاجات عارمة رافعين شعار "لا" للإسلاميين، تنديدا بضرب امرأة غير محجبة بوحشية ما أدى إلى سقوط طفلها على الأرض. ووفقا لعدد من المراقبين الدوليين فإن أوضاع حقوق الإنسان شمالي تزداد تدهورا من يوم إلى آخر، وبشكل خطير. وقالت "الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان" في 12 يوليو/ تموز في تقرير لها إن شمال مالي يعيش "جحيما" منذ ستة أشهر. وأكدت أنها سجلت منذ يناير/ كانون الثاني الماضي، تاريخ سقوط المنطقة في أيدي أتباع القاعدة، جرائم اغتصاب وقتل جماعي ارتكبتها مجموعات مسلحة. وسرد التقرير جرائم الحرب التي ارتكبت في 24 يناير/ كانون الثاني 2012 في معسكر أغيلهوك حيث "أسر 153 عسكريا ماليا تمت تصفيتهم دون محاكمة وقضى بعضهم تحت التعذيب". وطلبت الفدرالية التي تضم 164 منظمة حقوقية حول العالم من المدعية للمحكمة الجنائية الدولية "أن تفتح رسميا تحقيقا أوليا حول الوضع في مالي". ودرج زعيم ما يعرف بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي، على دعوة مقاتليه في شمال مالي، إلى فرض الشريعة بهدف اقامة دولة اسلامية. ويقول مراقبون إن هذه المعطيات تؤشر إلى أن المخاطر التي تتهدد هذا الجزء من مالي، يمكن أن تمد إلى مجالات جغرافية أبعد خاصة في اتجاه الشمال إذا لم يتم التحرك بشكل فاعل للقضاء على الإمارة الموعودة في مهدها.