لم يكن ينقص القضية الفلسطينية، ومآسيها وانسداد الحلول أمامها، سوى المعركة الوهمية بين قطر ومصر، وما يمثل كل منهما في لوحة السياسة العربية، حول ما يطلبه العرب من إدارة الرئيس باراك اوباما ومن تولى نقل هذه الطلبات. واذ تقع هذه المعركة الوهمية في إطار التنافس على الأدوار والكسب الإعلامي، فإنها تكشف في الوقت نفسه المأزق العربي أمام الحركة الديبلوماسية العربية التي سيُسمع كل من عواصمها المبعوث الرئاسي الأميركي جورج ميتشل كلاماً مختلفا. لتتحول المسألة من كيفية فرض الضمانات الأميركية للجانب العربي الموجبة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وإنجاح الحل السلمي في الصراع العربي - الإسرائيلي، الى نزاع بين العواصم العربية على الأهداف التي تخدم مصالحها المباشرة ومنافسة في العواطف إزاء الشعب المحاصر في قطاع غزة . ليس جديداً ان تسعى دول عربية الى توظيف القضية الفلسطينية في خدمة مصالحها المباشرة، لكن الجديد هذه المرة هو أن الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة تخلق من الوقائع على الأرض في القدس الشرقية والضفة الغربية ما يطيح فعلياً حل الدولتين الذي التزمته ادارة الرئيس باراك اوباما، ويطيح الآليات الممكنة لتنفيذ هذا الحل. والمأزق الجديد هو ان تحصل اسرائيل على ضماناتها الأمنية ويهوديتها فيما لا يزال العرب يتنافسون على إعلان من قدّم منهم اكثر للقضية وعلى من يحصل على ضمانات من الولاياتالمتحدة، وتفوت على الفلسطينين الضمانات بإقامة دولتهم المستقلة. وهذا في الوقت الذي يزداد التنافس اتساعاً في شأن المصالحة الفلسطينية وكيفية توظيف احتمال توقيعها وظروفه. ما يبعدها أكثر فأكثر عن التحقيق، ويعمق الانشطار الفلسطيني نحو طريق اللاعودة. في خضم الزيارات العربية لواشنطن، والتي عكست التنازع العربي، وعشية بدء جولة ميتشل على المنطقة والتي يحمل فيها ما يُقال عن نوعية الضمانات الأميركية المطلوبة، وجه هنري سيغمان المدير التنفيذي السابق للمؤتمر اليهودي الأميركي، والخبير النافذ في السياسة الخارجية الأميركية، نداء الى الرئيس اوباما تضمن تصوره لكيفية معاودة إطلاق عملية السلام المجمدة.
يلاحظ سيغمان ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «نجح في مشروعه لجعل الاستيطان في الضفة الغربية لا عودة عنه... وهذا النجاح يجعل من المستحيل إقامة دولة فلسطينية». ويضيف «ان استسلام الرئيس باراك اوباما امام نتانياهو بالنسبة الى تجميد الاستيطان دمر الأمل الأخير في إمكان تحقيق حل الدولتين». ويستخلص ان إمكان استعادة الأمل بتحريك حل الدولتين يتعلق مباشرة بالإدارة الأميركية وتخليها عن الفكرة السقيمة المتعلقة بالحياد في العملية السلمية، واقتناعها بأن إقامة الدولة الفلسطينية تقتضي تدخلاً خارجياً مباشراً وملزماً لإسرائيل.
بالتأكيد يعتبر سيغمان ان هذا التدخل الأميركي الملزم مصلحة استراتيجية لإسرئيل التي عليها ان تحافظ على طابعها اليهودي والديموقراطي، ومصلحة استراتيجية اميركية ينبغي الا تكون في خدمة سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية. لكن ما يطرحه عن ضرورة التدخل الأميركي المباشر الملزم لإسرائيل لوقف الاستيطان، بما يوفر وضعاً على الأرض يتيح إقامة الدولة الفلسطينية يمكن ان يشكل اساس الضمانات التي يمكن ان يطالب العرب بها ميتشل وإدارته.
وكما انه من المستبعد، في الوقت الحالي، ان تستمع الإدارة الإميركية الى نصائح هذا اليهودي الغيور على رصيد «الدولة اليهودية» وصورتها ومصلحتها الاستراتيجية، كذلك من المستبعد ان يمارس العرب معاً قوة ضاغطة على ادارة اوباما لجعله يقدم مثل هذه الضمانات، وهم على ما هم عليه حالياً.