وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون يسمح للرئيس باراك أوباما بتوسيع نطاق العقوبات ضد إيران في مسعى للضغط على الجمهورية الإسلامية للتخلي عن برنامجها النووي. وكان مجلس النواب أقر مشروعا مماثلا العام الماضي، ويتعين الآن على المشرعين الدمج بين المشروعين ليصبحا واحدا، وتقديمه للكونغرس بشقيه، النواب، والشيوخ، قبل أن يصبح قانونا يوقع عليه أوباما.
وتوسيع نطاق الضغط ضد طهران، سيشمل فرض عقوبات على موردي الوقود لإيران، وسوف تستهدف العقوبات الشركات التي تصدر البنزين، أو تساعد في توسيع طاقة تكرير النفط في البلاد بحرمانها من القروض والمساعدات الأخرى من المؤسسات المالية الأمريكية.
وتستورد إيران نحو 40 في المائة من احتياجاتها من البنزين لتلبية الطلب المحلي، رغم أنها تعد خامس أكبر مصدر للنفط في العالم، لكنها أعلنت غير مرة أنها جذبت استثمارات أجنبية في مسعاها إلى الاكتفاء الذاتي في قطاع الوقود.
وفي خطوة استباقية، قالت طهران، الأسبوع الماضي إنها زادت مخزونها من البنزين إلى 2.35 مليار لتر، في مواجهة الضغوط الأمريكية، مؤكدة أنها ضخت 750 مليون لتر في احتياطياتها من البنزين في الأشهر العشرة الأولى من السنة الفارسية التي بدأت في مارس/آذار.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، نقل عن وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي قوله إن "بلاده مستعدة لمواجهة أي عقوبات محتملة قد تفرضها القوى العالمية على وارداتها من البنزين بسبب برنامجها النووي."
ونقل التلفزيون الحكومي عن مير كاظمي قوله "مستعدون للتعامل مع أي عقوبات محتملة على البنزين... قمنا بتخزين كميات كافية نسبيا ووقعنا أيضا اتفاقات مع بعض الدول لشراء البنزين."
وكان الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد وصف فرض عقوبات على واردات البنزين الإيرانية بأنه "مستحيل" وحث وزارة النفط على بناء مصاف بسرعة أكبر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من إنتاج البنزين.
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت إيران أنها ستستغني عن استيراد البنزين، في حال نجت مساعيها لتدشين مشروع مصفاة "نجمة الخليج الفارسي" بحلول عام 2012.
وقالت وزارة النفط الإيرانية إن السلطات أصدرت "19 ترخيصا للقطاع الخاص لإنشاء مصاف للنفط،" مضيفا انه مع "إنشاء مصفاة نجمة
