الشرق الاوسط : كشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية عن رصد موسع، لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال العام 2015. تتضمن 28 بندا، أبرزها صرف مليار دولار في التجنيد، فضلا عن نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بما يقارب 38.5 مليون دولار. كما تمت تغطية فاتورة المرتبات والأجور بحدها الأدنى، حيث تم تقليص الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ أصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.
وأكد المصدر، أن عدد الذين تم تجنيدهم وإدراج أسمائهم ضمن سلكي الدفاع والأمن فاق مائة ألف مجند، تتجاوز كلفتهم مليار دولار (260 مليار ريال يمني) سنويًا، لافتا إلى نهب مرتبات الجيش والأمن من قبل الميليشيات.
كما شملت الخروقات استخدام الأموال العامة في تغطية الأنشطة الحزبية لجماعة الحوثي وصالح بمليارات الريالات للاحتفالات والأمسيات المختلفة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب اليمني من فقر مدقع، وقال المصدر «بينما يعيش اليمنيون حالة قاسية، تعبث تلك الميليشيات في المال العام، كما أنهم نهبوا موارد الصناديق الخاصة بالإغاثة والإعمار في صعدة، وأبين، وحضرموت، وجرحى 2011».
وقبل الإكمال في سرد الجرائم الاقتصادية الحوثية، عرج وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليمني ياسر العريني إلى الحديث عن أن الحكومة «تعاملت مع ما سمي (الهدنة الاقتصادية) التي فرضها المجتمع الدولي كأمر واقع».
العريني قال في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»: «لم توافق الحكومة على الهدنة»، معللا ذلك بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي «موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية».
وأورد بأن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف مالية الدولة لدعم حربها على الشعب: «وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».
وأضاف الوزير اليمني أن الحكومة عملت ولا تزال تعمل على إيقاف عبث المليشيات الانقلابية، إلا أن الإبقاء على البنك المركزي في صنعاء وسيطرة الميليشيات عليه، كان ولا يزال السبب الرئيسي في جرائم الميليشيات الانقلابية في حق مالية الدولة والاقتصاد الوطني.
وبالعودة إلى القائمة المرصودة ضد الحوثيين، أكد المصدر، أن الميليشيات دأبت في نهب بنود الباب الثاني من مستلزمات سلعية وخدمية وقيمة الوقود والزيوت المصرح بها ربعيًا على مستوى كافة مؤسسات الدولة عبر لجانهم الشعبية واللجان المتواجدة في مؤسسات الدولة وبالتعاون مع المتواطئين من أنصار صالح والمرتزقة وأصحاب السوابق في القضايا المالية، وما تعيينهم لأشخاص فاسدين ومعلومين كمندوبين في وزارة الداخلية ووزارة الدفاع إلا أكبر دليل على ذلك بل إن بعضهم عليهم قضايا فساد كبيرة في حين أنهم يتعاونون مع ميليشيات الحوثي صالح في نهب المال العام.
كما نهب الحوثيون نحو 35.9 مليون دولار (9 مليارات ريال يمني) شهريًا قيمة الوقود والزيوت من اعتمادات وزارة الدفاع، فضلا عن نهبهم قيمة الغذاء والكساء لكل من وزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى صرف كافة الاعتمادات المرصودة في الحسابات المركزية والتي تبلغ نحو (20 مليار ريال يمني) والمخصصة للأعمال الطارئة وبعض الموازنات الفرعية لبعض المؤسسات الحكومية والصناديق الخاصة.
ويشير المصدر إلى استيلاء الحوثيين على موازنة السلطة المحلية بنحو 131.9 مليون دولار (33 مليار ريال يمني)، بالإضافة إلى نهب نحو 20 مليار ريال يمني من الإيرادات العامة المشتركة كمجهود حربي لتمويل الميليشيات في حربها ضد الشعب اليمني، ويقول المصدر «إن ذلك تم رغم أن وزارة الإدارة المحلية مشلولة ولا تقوم بأعمالها وليس لديها مولد كهرباء ووضع الوزارة لا يحسد عليه»، وأضاف المصدر، تم نهب نحو 5 مليارات ريال يمني من الموارد العامة المشتركة في العام الحالي 2016. كمجهود حربي أيضا.
وأكمل المصدر: «قام القائم بأعمال أمين عام مجلس الوزراء بتشكيل مؤسسة الشهداء بتنسيق كامل مع الميليشيات وتم نهب كل أموال صندوق الشهداء والجرحى المشكل بقرار من مجلس الوزراء في 2013. وتم سحب كامل اعتماداته وأرصدته من البنك المركزي وتم مصادرة المبالغ المتبقية لدى البريد والبالغة مليار ونصف المليار ريال يمني».
وزاد المصدر: جرى أيضا نهب المليار ريال يمني التي كانت محتجزة لصالح شهداء وجرحى ثورة 2011. وتم نهب 250 مليون ريال يمني من موازنة الحسابات المركزية لوزارة الإدارة المحلية لصالح تلك المؤسسة وتم خصم مبلغ 5 ملايين ريال يمني مكافئات وحوافز للجنة التحضيرية لتلك المؤسسة، كما نهبت 600 مليون ريال يمني كنفقات طوارئ لصعدة، ولم يعرف أين ذهب هذا المبلغ.
وتوقف المصدر المقرب من رئاسة الوزراء عند الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وقال: إنه تم تحييده عن أداء مهامه وتغطية عمله في الرقابة على أعمال الدولة المالية والإدارية، كما تم تحييد الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن أداء عملها من أجل تغطية جرائمهم في نهب أموال الدولة وبكل الوسائل.
ويعود المصدر إلى إكمال قائمة الخروقات بالقول: إن تغطية فاتورة الحرب والتي بلغت الحد الخطير من استخدام الأموال العامة في صناعة الميليشيات وتجييش البسطاء والأطفال في حرب عبثية ليس لها مبرر سوى تلبية نزعات تعود بالشعب اليمني إلى الوراء.
وزاد: تلبية احتياجات جماعات الفساد المشكلة بعد 21 سبتمبر (أيلول) 2014. والتي أصبحت تلتهم المال العام من دون هوادة ولا وازع يردعها عن فعل هذا التدمير الممنهج ضد الوطن والمواطن اليمني.
واستطرد قائلا: توقفت جميع المشاريع التي كانت تمولها الدولة عبر برنامج الدعم الرأسمالي والاستثماري رغم محدوديته حيث كان لا يمثل سوى 4 في المائة وأصبح الآن صفرًا، كما أصبحت كل المشاريع متوقفة: «ناهيك عن تدمير الكثير من المشاريع القائمة بسبب تحولها إلى ثكنات عسكرية أو تجمع للعصابات والميليشيات العبثية.. وتوقف الدعم الدولي لكافة المشاريع الإنمائية والاستثمارية والتي كانت تساهم بشكل كبير في تحسين الأداء الاقتصادي للبلد وتوفير فرص العمل المختلفة، كما توقفت جميع المشاريع التي كانت ذات كثافة عالية للعمالة واستيعاب وخلق فرص العمل المختلفة كالطرق والمشاريع الاستراتيجية الأخرى، فضلا عن عجز أمام الدولة عن سداد الاشتراكات الدولية والإقليمية».
وتابع المصدر بأنه تم نهب معظم أرصدة المؤسسات والجهات الحكومية التي في البنوك التجارية، خصوصًا ما هو مودع لدى البنك الزراعي اليمني عبر التنسيق مع قطاع الحكومة في وزارة المالية، إلى جانب ما يخص صندوق الرعاية الاجتماعية والمشاريع الإنمائية والمشاريع والصناديق المختلفة التي تملك بدورها حسابات خاصة في بنوك تجارية وهما الشركة اليمنية للنفط والغاز وشركة توزيع المشتقات النفطية وشركة إنتاج النفط ووزارة النفط عبر الحسابات النفطية بالوزارة ومعهد التدريب النفطي وغيرها.
