[email protected] لا يكاد يمر اسبوع الا ونسمع عن اغتيال أحد ضباط الأمن السياسي, أعرف شخصياً ضابطين تم اغتيالهما, المقدم صالح الجبري مدير سجن الأمن السياسي في صنعاء والعقيد علي اليمني أحد ضباط الجهاز في ذمار, تم تصفية عشرات الضباط و سيصل الرقم الى المئة قريباً إذا استمر ذلك المسلسل . بعد كل عملية اغتيال يُصرف لأسرة الضحية مبلغ 500 الف ريال من " قسط الموتى " الذي يخصم أساساً من مرتبات أفراد وضباط الجهاز سنوياً, وفي تطور لافت من قيادة الجهاز في تثمين تضحيات الضباط تم مؤخراً صرف مبلغ 2 مليون ريال لكل اسرة, وبهذه المكرمة الأخيرة وصلت قيمة التعويض لضابط الأمن السياسي الى اثنين مليون ونصف المليون ريال أي ما يساوي قيمة سيارة " هوندا سنتافي " كورية الصنع موديل 2004م " مستعمل غير نضيف ", في نفس الوقت الذي يعوض فيه مخربي خطوط الكهرباء والنفط بعشرات الملايين من الريالات إذا قتلت الدولة أحدهم أثناء ممارسته لهواية التقطع . تلك قيمة الضابط فقط بعد اغتياله في نظر قيادة الجهاز, فلم يوظف أحد من أبنائهم, لم تصرف لهم أراضي كمساعده, لم يتم تمليك بعض أسرهم شققاً ليعيشوا فيها بدل عناء الإيجار وذل المؤجر . رئيس الجهاز اللواء / غالب القمش أو " الصندوق الأسود للنظام لعقود " يعيش بمنأى عن المتغيرات التي تعصف بالمنطقة ومن ضمنها اليمن, زميله المصري اللواء حسن عبدالرحمن يقبع خلف القضبان بعد أن حُل جهاز أمن الدولة من الأساس والتونسي لا علم لي بمصيره والليبي عبدالله السنوسي هارب وقيل أنه قتل, ورفيق غالب وزميل مهنته في اليمن علي الآنسي عُزل من رئاسة الأمن القومي, لكن غالب غلب الجميع ليس بقوته انما بصندوقه . مر سالماً من عاصفة الربيع العربي – مثل بقية المسؤولين - بدعم من المبادرة الخليجية " التسوية السياسية ", ونجى بقربه من أولاد الأحمر وجنرال الفرقة من الاعصار المطالب بعزل أزلام الرئيس السابق صالح, وعصمه الاخوان المسلمون من مسرحيات شبابهم في جُمع الستين, على اعتبار أنه ثائر واخواني قديم منذ تأسيس الجهاز, وزميل للواء محمد اليدومي أحد ضباط الجهاز ورئيس حزب الاصلاح, لم تنجح ثورة المؤسسات في عزلة لأنه يحظى بإجماع من المؤسسة الأكثر تأثيراً في صنع القرار " مؤسسة حاشد للديولة والاستثمار " . الحقيقة أن كل ضابط ينتظر دوره على مذبح الاغتيالات التي لن تصل بالطبع الى اللواء غالب المحاط بأسوار عالية وأموال كافية وبيوت دافئة ومزارع شاسعة وسيارات مدرعة يمكنه التنقل فيها, تلك السيارات التي لو ركب احداها علي اليمني يوم اغتياله لما تمكنت الرصاصة من اختراق نافذة سيارته, وتلك الأموال التي لو حاز بعضها صالح الجبري لتمكن من شراء سيارة, واستطاع تحمل تكاليف مرافق أو اثنين كان يمكنهما منع أو على الأقل تغيير نتيجة الجريمة التي تعرض لها, و لَمَا تَبِعَه قاتله الى الصيدلية ليُجهز عليه وبأعصاب باردة وهو محتضن لحفيده بين ذراعيه, بعد أن تبين له أن اصابته الأولى غير قاتله . يعيش ضباط الجهاز في تَوَهان متواصل, يقضون أغلب أوقاتهم في عزاء أسر زملائهم, وكلما أفاقوا من حادثة جاءت أخرى واستمر مسلسل العزاء الى أن يأتي دور المُعَزِي ليكون مُعَزَى فيه, لا أدري ما الذي يؤخر انتفاضة الضباط ضد غالب, ما الذي يخيفهم, هل هو الموت ؟ الموت زائر دائم لهم دون انتفاضة . عجيب أمر هذا الجهاز قتل العشرات من ضباطه, لم يستقل اللواء غالب ولم يُقل, لم يَعتقل أحد من المنفذين ولم يُعتَقَل هو أو حتى يُحَقَق معه في اسباب هذا الإخفاق, لم يُعلِن غالب حتى اسماء المنفذين كفارين من وجه العدالة ولم يُعلَن اسمه في نشرة الاقالة . يقول أحد الحكماء أن اللواء باقٍ في رئاسة الجهاز حتى ينقرض كل ضباطه, ليس بقانون التقاعد انما بقانون الاغتيال, لكي لا يبقى أحد من الشهود على ما في الصندوق .