بعد أن استحكمت الأزمة الاقتصادية في مصر حتى وصلت إلى حد خطر الإفلاس.. جاء الشيخ حمد بن جاسم رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى مصر حاملاً حزمة من المساعدات. كانت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصري والنظام الاخواني بأكمله بعد أن عجز هذا النظام عن حل جميع المشكلات التي تعاني منها مصر بل إنه - هو ذاته - أصبح جزءا من المشكلة، كل ذلك والنظام القطري ينتظر اشارة الاستغاثة التي ستأتيه من النظام الإخواني الحليف في مصر ولم تتقدم قطر بمساعداتها إلا بعد أن قال الاخوان بالمصري «غلب حمارنا»!! وهنا شعر القطريون بالخطر المحدق بنظام الاخوان في مصر، خاصة في ظل الأجواء المتوترة التي تشهدها مصر الآن، بعد الصراع الدامي وحالة الانقسام غير المسبوقة التي تعانيها مصر الآن في ظل القطيعة بين مؤسسة الرئاسة ورموز جبهة الانقاذ، وفي ظل اقتراب موعد انتخابات مجلس النواب والمقررة في الخامس والعشرين من فبراير القادم. وهنا خشى القطريون من انعكاس الوضع الاقتصادي المتدهور على نصيب الاخوان وحظوظهم في تلك الانتخابات خاصة وقد خسر الاخوان الكثير من انصارهم ومحبيهم في الانتخابات المتتالية وحتى في الاستفتاء الاخير لم يستطع الاخوان ولا تيار الاسلام السياسي أن يحققوا الانتصار بالضربة القاضية، وخرجت النتيجة ب 64٪ بنعم و36٪ قالوا لا. والغريب أن فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي صرح إبان فترة الاستفتاء بأن قول «لا» في الاستفتاء سيجعل مصر تخسر 20 مليار دولار أموال واستثمارات قطرية، وهو ما عده البعض نوعاً من التدخل في الشأن المصري، وفي التأثير على الناخبين بسلاح الدين، فما هى مصلحة قطر في أن يقول المصريون «نعم» أو «لا» إلا إذا كانت مصلحته هى نفس مصلحة الإخوان وهى التمكن من رقبة الشعب المصري ومقدراته! وهنا تكون العلاقة بين قطر والنظام الإخواني هى الأهم لديهم من العلاقة مع الشعب المصري نفسه، بل ويمكن أن نقول إنها على حساب الشعب المصري نفسه، صحيح أن بعض المراقبين أكدوا أن قطر قد تلقت وعوداً إخوانية بتسليمهم منصب الأمين العام للجامعة العربية على طبق من ذهب، خاصة أن قطر تتحرق شوقاً لهذا المنصب الكبير، بل وتعتقد أنه يعد بمثابة «تدشين» لدورها في دعم ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا. وهنا يكون الثمن غالياً سيضطر النظام الإخواني لدفعه لقطر خاصة وهذا المنصب ظل حكراً على المصريين منذ انشاء الجامعة العربية في الأربعينيات من القرن الماضي باستثناء فترة نقل مقر الجامعة العربية لتونس في أعقاب معاهدة السلام المصرية الاسرائيلية. ولكن مع عودة الجامعة الى مصر بعد تحقيق المصالحة العربية عاد المنصب لمصر مرة أخرى ورغم الدعوات المتكررة من قطر تحديداً وبعض الدول التي تتبنى السياسة القطرية بضرورة «تدوير» المنصب علي الدول العربية، فإن مصر حسمت هذا الجدل وفازت به في المرة الأخيرة باختيار الدكتور نبيل العربي لهذا المنصب وتنازل المرشح المطري أمامه إلا أن قطر لاتزال لديها الأمل في قيادة الأمة العربية عن طريق أكبر مقعد عربي في الجامعة وهو منصب الأمين العام. ورغم نفي وزير الخارجية القطري ورئيس وزرائها حمد بن جاسم بأن مشروع بيع أو تأجير قناة السويس ووصفه لهذا الأمر بأنه «مزحة» سخيفة إلا أن الواقع يقول إن هناك مجموعة من المشروعات القطرية ستدخل الخدمة بعد حزمة المساعدات القطرية التي وصلت ل 5 مليارات دولار منها مليار دولار مساعدات ومنح لا ترد والباقي قرض بفائدة بسيطة لاصلاح الخلل في الموازنة العامة في مصر وإصلاح العجز الشديد فيها والذي توقع الخبراء أن يصل مع نهاية العام ل 200 مليار جنيه كاملة. ورغم ترحيبنا بحزمة المساعدات القطرية فإن السؤال عن الثمن الذي ستدفعه مصر لها سيظل سؤالاً مشروعاً، خاصة أن الدول لا تمنح أموالها لوجه الله وحباً في الوطن. عموما الأيام القادمة ستكشف حقيقة الصفقة والثمن الذي وعد النظام الاخواني بدفعه لدولة قطر الشقيقة، خاصة في ظل التعتيم الشديد من جانب الاخوان على شروط الصفقة وعناصرها الخفية.
