السلطة القضائية بكل مكوناتها؛ المحاكم والنيابات والهيئات الأخرى ، بحاجة إلى لفتة سريعة منكم ، حيث أن العاملين في السلك القضائي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا يعيشون في أحلك الظروف فقد بلغ بهم الأمر مبلغه من الإفقار والذل وباتت حاجتهم ملحة لأبسط مقومات الحياة. لم يعد بمقدروهم الصبر علي شظف المعيشة ، فقد تراكمت عليهم الهموم والديون والأعباء وإيجارت البيوت بل تم طرد البعض منهم ومنعوا من دخول البيوت ، وعجزوا عن تسديد ديون البقالات والصيدليات مقابل العلاجات. يا فخامة الرئيس: القضاة وأعضاء النيابة ، اليوم بأمس الحاجة إلى اهتمامكم الشخصي أكثر من أي وقت مضى؛ لا تتخلوا عنهم في هذه الظروف الصعبة ولا تجعلوهم عرضة للإذلال أكثر مما هو حاصل. بيدكم وحدكم الحفاظ على ما تبقى من معنويات متوفرة لديهم حتى لا تسكن فيهم الهزيمة ويتسلل اليأس إلى نفوسهم ، فهم المعنيون بإنفاذ القانون ومحاربة الجريمة والحفاظ علي الأمن والسكينة العامة. هناك مقولة لحكيم غربي تقول: أعطني قاضي وعضو نيابة أعطيك قانون ، والقضاء هو النافذة الوحيدة المتبقية بعد إنهيار مؤسسات الدولة والذي استمر يقدم الخدمات البسيطة للمواطنين بواسطة العنصر البشري العامل فيه في ظل ظروف صعبة وغاية في التعقيد ، وليس يخفى عليكم الإرهاب الذي تمارسه المليشيا عليه والتهديدات والاعتداءت من قبل مشرفيهم لعدم تلبية طلباتهم في القضايا المنظوره أمامه ومع ذلك لم يتم الرضوخ والاستسلام لهم. يا فخامة الرئيس.. العاملين بالقضاء ليسوا كلهم موالين للانقلاب؛ 95% منهم ضد الانقلاب ومع الشرعية ، ولعلك تابعت الحكم الصادر من إحدى محاكم العاصمة ببطلان قرار محمد علي الحوثي رئس اللجنه الثوريه بتعين مديرا عاما لكلية الشرطة من أتباعهم! هذا الحكم يجعلك تعتز كثيرا وتثق بما أشرت إليه آنفا وغيرها من الأحكام والقرارات الباطلة التي أصدرها القضاء في مواجهة الإنقلابين رغم أساليبهم القمعية ، ومثل هذا الحكم مؤشر إيجابي بوجود قضاة أقوياء لا يخافون إلا الله ، ممن يحرصوا علي تطبيق القانون وتحقيق العدالة. سيدي الرئس.. لا تلتفت للقضاة الموالين للحوثي فهم قليلين جدا ، معدودين بالأصابع ، تأثيرهم محدود ، من حارة واحدة ، وسلالة معينة، ينحدروا من جغرافيا ضيقة ، ولا يمثلوا القضاة عموما بل يمثلوا أنفسهم المريضة ، خالفوا الدستور والقانون ، خانوا الأمانة الملقاة علي عاتقهم ، ونكثوا بالعهد والقسم بالحفاظ علي الدستور والقانون ، تخلوا عن شرط الحياد الذي يمثل الأساس في العمل القضائي ، وواجبات القاضي ، ومخالفتهم لتلك الشروط والوجبات يستوجب عزلهم من العمل القضائي وفقا لقانون السلطه القضائية. وهذه العينة من هؤلاء القضاة الغير محايدين ليسوا محلا للمقارنة مع بقية القضاة وأعضاء النيابة العامة الموجودين بالميدان. أعود وأكرر؛ القضاء فيه رجال صادقين ، ورجال قانون ممن يدافعون على الحق وينصروا المظلوم . يا سيادة الرئيس.. امنح لهذه السلطة الهامة وأعضائها مساحة من وقتك الثمين بالعمل على تلبية مطالب العاملين فيها وتحسين مستوي معيشتهم ورفع المعاناة عنهم وصرف مستحقاتهم من الأجور والمرتبات ، فليس لهم من يمثلهم لدى الحكومة ويتابعها أسوة ببقية الجهات الأخرى. لا تركن على الدكتور علي ناصر رئيس المجلس أو خالد باجنيد ولو هم من المحافظات الجنوبية ، فهما فاقدي حواس السمع والتركيز والإدراك ولا يعول عليهما متابعة أي مواضيع أو تنفيذ أي أنشطة من شأنها تفعيل العمل القضائي في الميدان. المرحلة تحتاج لرجال يواصلون العمل دون كلل أو ملل ليله بنهاره ، لا مجال للعاجزين والمترهلين ممن استنقذوا كل طاقتهم؛ وبالتالي استمرار بقاءهم على رأس السلطة القضائية فيه تعطيل لعمل القضاء ويتماهى مع أهداف ورغبات المليشيات باستمرار الوضع التقليدي السائد وإضعاف مؤسسات القضاء مما يجعل المواطنين يتذمرون من عدم ملامستهم أي تحديث أو تطوير على غرار ما هو حاصل في الدول الأخرى ، ناهيك عن الاستهانة بدماء الشهداء الأبطال ممن قدموا أرواحهم رخيصة في سبيل التخلص من الاستبداد والتسلط الإمامي الكهنوتي البغيض.